فريق رقمي يتحدث بلسان أوباما على الإنترنت

مقرهم في البيت الأبيض والهدف خلق شعور بالتلقائية تجاه أكثر الأحداث إثارة للجدل في العالم

فريق أوباما الإعلامي من مقرهم في مبنى مكتب آيزنهاور التنفيذي بالبيت الأبيض (نيويورك تايمز)
فريق أوباما الإعلامي من مقرهم في مبنى مكتب آيزنهاور التنفيذي بالبيت الأبيض (نيويورك تايمز)
TT

فريق رقمي يتحدث بلسان أوباما على الإنترنت

فريق أوباما الإعلامي من مقرهم في مبنى مكتب آيزنهاور التنفيذي بالبيت الأبيض (نيويورك تايمز)
فريق أوباما الإعلامي من مقرهم في مبنى مكتب آيزنهاور التنفيذي بالبيت الأبيض (نيويورك تايمز)

في حين تفجر الإنترنت في الآونة الأخيرة بقصة اعتقال الطفل المسلم، البالغ من العمر 14 عاما، لأخذه ساعة صنعها لنفسه في منزله - اعتقد خطأ أنها قنبلة - إلى مدرسته في تكساس، لم يهدر الجيش الصغير - المكون من بعض متخصصي وسائل الإعلام الاجتماعي - الخاص بالرئيس الأميركي باراك أوباما، أي وقت.
ومن مقرهم في مبنى مكتب آيزنهاور التنفيذي بالبيت الأبيض، قرر مساعدو أوباما أن الرئيس يجب أن ينشر تغريدة سريعا على موقع تويتر بشأن الطفل صانع الساعة، أحمد محمد، الذي أثار ذهوله وتكبيل يديه بالأصفاد جدلا وطنيا حول التنميط العرقي والديني في الولايات المتحدة.
وقال أوباما، في رسالة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، الذي يتابعه نحو خمسة ملايين شخص، بعد ساعات من الحادث: «ساعة لطيفة يا أحمد. هل تود جلبها إلى البيت الأبيض؟».
ورغم أن أوباما نادرا ما ينشر تغريداته بنفسه، ولا يُعرَف من كتب تغريدته بشأن قضية أحمد، فإن التغريدة عكست دفعة في البيت الأبيض للتحدث بلسان الرئيس في وسائل الإعلام الاجتماعي. والهدف من ذلك هو خلق شعور بالتلقائية والوصول إلى أكثر الأحداث إثارة للجدل في العالم.
ويتبع ذلك الفريق لمكتب الاستراتيجية الرقمية لأوباما، وهو فريق مكون من نحو 20 من مساعديه، يقضون أيامهم في إدارة حساب الرئيس على تويتر، وصفحة البيت الأبيض على فيسبوك، وحساب إنستغرام، وقناة يوتيوب.
ويتولى الفريق - بقيادة جايسون غولدمان، 39 عاما، المدير التنفيذي السابق لتويتر وبلوغر وميديام - مجموعة متنوعة من المهام، من بينها نشر تغريدات حية مكونة من 140 حرفا للخطابات الرئاسية عبر حساب البيت الأبيض على تويتر، واستخدام التحليلات لمعرفة أكثر القضايا انتشارا على الإنترنت لبث مقاطع فيديو أو صور بشأنها.
والأهم من ذلك كله، يبحث الفريق عن طرق لإنشاء هوية رقمية للرئيس أوباما. ويقولون إن سبل الاتصالات القديمة المتبعة في البيت الأبيض - خطاب سياسي مطول، أو مقابلة على التلفزيون أو مع صحيفة، أو بيان مكتوب - أقل فعالية.
وذكرت كوري شولمان، نائبة جايسون غولدمان، وتعمل مع الفريق الرقمي للرئيس منذ عام 2009: «يتكلف مكتبنا بمهام كثيرة، ويبحث عن سبل لجلب صوت الرئيس مباشرة إلى الشعب». وأضافت: «إنه توازن بين التركيز على أولويات الرئيس والمرونة وانتهاز الفرص وفقا للمناقشات المنعقدة على الإنترنت المتعلقة بالرئيس».
وتعد التكنولوجيا حاسمة لسياسات أوباما منذ فترة طويلة. فقد ساعد تحليل حملته للبيانات في الدفع به إلى البيت الأبيض، حيث كان أول رئيس يستخدم البريد الإلكتروني، والآن نادرا ما يظهر من دون كومبيوتره اللوحي «آيباد». وفي أبريل (نيسان)، جرى تعيين غولدمان كأول رئيس للمكتب الرقمي الخاص بأوباما، والمخطط لمبادرات البيت الأبيض الرقمية.
وقالت جنيفر بساكي، مديرة الاتصالات، عن الرئيس أوباما: «كان أحد الأشياء التي أرادها هو فتح البيت الأبيض، لسحب الستار وعرض كيفية عمل الحكومة على الشعب، وكان هذا الأمر تطورا طبيعيا». وتابعت: «دائما ما يأتي إلينا، ويبحث عن سبل لمشاركتنا، وهذا الشيء صعب القيام به من البيت الأبيض، لأن إدارة البلاد ليست بالأمر الهين».
ويحضر السيد غولدمان والسيدة شولمان الاجتماعات الخاصة بالاتصالات صباح كل يوم في الجناح الغربي للبيت الأبيض للمساعدة في معرفة متى ينبغي إدراج الرئيس نفسه في الوسائل الرقمية، وتنبيهه عندما تتصدر قضية ما تويتر، أو تثير الجدل على فيسبوك.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، أثارت صور مايلز سكوت، طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، ومريض بسرطان الدم، وهو يرتدي زي باتمان الذي يكافح الجريمة في موطنه سان فرانسيسكو، مشاعر فياضة على الإنترنت. واقترح مساعدو أوباما أن «باتمان الطفل» ينبغي أن يسمع شيئا من الرئيس. واستخدم الفريق 30 ثانية من نهاية خطاب الرئيس الإذاعي الذي يلقيه كل سبت، لجعله يقول جملتين في 6 ثوان: «استمر في طريقك يا مايلز. عليك إنقاذ غوثام».
وخلال الآونة الأخيرة، أصبح كبار المسؤولين الأميركيين أكثر انفتاحا على تخصيص وقت للرئاسة على وسائل الإعلام الاجتماعي، بعد أن أوضح فريق أوباما الرقمي بالبيانات كيف أن ظهوره على وسائل الإعلام الاجتماعي - مثل فيديوهات يوتيوب التي ظهر فيها للترويج لمحاور خطابه عن حالة الاتحاد في يناير (كانون الثاني) - ساعد في نشر رسالته.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.