بالتزامن مع ما تشهده منطقة اليورو من تبعات لحادث باريس الإرهابي، يترقب الأوروبيون أولى جلسات الأسبوع لأسواق المال التي تفتتح اليوم للتحقق من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الحادث، بينما يتوقع محللون اقتصاديون أن تكون هناك تبعات سريعة للحادثة تتمثل في مبيعات مكثفة، لكن الآثار طويلة المدى ستكون محدودة.
وتواجه منطقة اليورو تحديات ديموغرافية كبيرة لتحقيق النمو على المدى الطويل، وتعد منطقة اليورو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، ويفترض مراقبون أن منطقة اليورو لو كانت «دولة واحدة» لكانت أكبر اقتصاد في العالم.
بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، دخلت منطقة اليورو مرحلة ركود اقتصادي لأول مرة في تاريخها، وجاء الإعلان الرسمي بعد بيانات انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5 في المائة، وهو أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وتراجع قوي للاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.1 في المائة.
من ناحية أخرى، تراجع النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ1.6 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي، وذلك بعدما سجل ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثاني العام الحالي. ويرى محللون أن التباطؤ جاء نتيجة لتراجع وتيرة التوسع في الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في المنطقة.
ويسعى البنك المركزي الأوروبي لتوسيع برامج التحفيز الاقتصادي التي تهدف إلى رفع التضخم ودعم النمو. من جهة أخرى قال مكتب الإحصاء الاتحادي إن زيادة الاستهلاك المحلي ساعدت على «استقرار معدل النمو»، في حين أن تراجع الصادرات وزيادة الواردات في تلك الفترة كان له «الأثر الأكبر على تراجع معدلات النمو».
وقد حذر مجلس خبراء الاقتصاديين الألمان في اجتماعه الأسبوع الماضي من خطورة انخفاض أسعار الفائدة بمنطقة اليورو، ودعا البنك المركزي الأوروبي لإنهاء إجراءات التحفيز الاقتصادي في منطقة اليورو.
وعلى صعيد دول المنطقة، شهدت ألمانيا نموًا بنسبة 0.3 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، وزاد إنفاق الأسر في فرنسا ليزيد معدل النمو خلال نفس الفترة بنسبة 0.3 في المائة، وازداد الاقتصاد الإسباني بنسبة 0.8 في المائة، وتراجع الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.2 في المائة، الذي جاء مخيبا للآمال وتوقعات المحللين.
وأرجعت الوكالات الإحصائية في كل من ألمانيا وفرنسا تباطؤ النمو إلى تراجع تطور التجارة الخارجية، دون تحديد أي من الدول المتضررة في المنطقة، وفقا لتقارير صدرت منذ أيام قليلة.
ويرى المحلل الاقتصادي أندرو ووكر أن الاقتصادات الناشئة تركت أثرا سلبيا على منطقة اليورو، موضحا أن «هناك مؤشرات لاتخاذ مزيد من الإجراءات في اجتماع المركزي الأوروبي ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، بحسب ما قاله في تصريحات صحافية سابقة.
وسجل الاقتصاد البرتغالي نموًا صفريًا، على الرغم من توسعه بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثاني. وانكمش كل من اقتصادات اليونان وفنلندا بنسب 0.5 في المائة و0.6 في المائة على التوالي.
وقال هوارد أرتشر، الخبير الاقتصادي في مؤسسة «غلوبال إنسايت»، في تصريحات صحافية إن تراجع معدلات التصدير في منطقة اليورو نتيجة لما يقابله من ضعف النمو العالمي، بينما أطلق البنك المركزي الأوروبي في يناير (كانون الثاني) الماضي برنامج التيسير الكمي بما لا يقل عن 1.1 تريليون دولار، في محاولة لتجنب الانكماش وتعزيز النمو في منطقة اليورو. وأكد ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، في تصريحات صحافية سابقة على استمرار برنامج التيسير الكمي لمواجهة انكماش منطقة اليورو.
وقد عاد التضخم الصفري لمنطقة اليورو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما كان - 1 في المائة في سبتمبر الماضي، وفقا لتقرير المركزي الأوروبي الصادر منذ أيام قليلة.
وفي اجتماع المركزي الأوروبي الخميس الماضي، قال دارغي في كلمته إن هناك بوادر تحسن مطرد في معدل التضخم الأساسي.
وعلق الخبير الاقتصادي تيم ورستل لـ«الشرق الأوسط» قائلا إن «منطقة اليورو تحتاج إلى تحفيز مالي كبير لتأمين المنطقة من الانكماش المالي، وعلى الرغم من وجود مدى لارتفاع العجز في الميزانية لدول منطقة اليورو فإن معظم الدول لا تزال فوق هذه الحدود».
وقال الخبير الدولي في رده على «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني: «على الرغم من أن هناك دولا في الاتحاد أداؤها أسوأ من دول أخرى، فإن التراجع في النمو يضيف ضغوطا على البنوك المركزية لدول الاتحاد ككل والبنك المركزي الأوروبي».
ووفقا لتقرير البنك المركزي الأوروبي الصادر يوم السبت الماضي، فإن بنوك الدول المشاركة في الاتحاد سوف تحتاج إلى معالجة أوجه القصور، بما في ذلك مراجعة نوعية الأصول التي تصدرها واتخاذ تدابير تؤهل لاستعادة رؤوس الأموال إلى المستويات المطلوبة.
وعلى صعيد مؤشرات أسواق المال، فقد تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة متأثرة بنتائج ضعيفة لأعمال بعض الشركات لتتكبد أكبر خسائرها منذ نحو شهرين، فقد انخفض مؤشر يورفرست 300، الذي يقيس أداء أكبر الشركات الأوروبية، بنسبة 0.8 في المائة ليبلغ 1457.91 نقطة بنهاية جلسات الأسبوع، ليهبط 1.7 في المائة خلال الأسبوع الماضي متكبدا أكبر خسارة أسبوعية منذ سبتمبر الماضي.
وتوقع محلل أسواق المال، تشين أوليفر، لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسواق الأوروبية ستشهد بيعا مكثفا خلال أولى جلسات الأسبوع المقبل، خصوصا بعد حادث باريس»، وأوضح في رده عبر البريد الإلكتروني أن «الأثر الاقتصادي سيكون محدودا، وستتعافى الأسواق الأوروبية سريعا، وسيتجه المستثمرون للتركيز على أمور أخرى».
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
