مذكرة تفاهم ثلاثية بين القاهرة وعمان وبغداد لدعم التعاون في المحروقات

شهادات الادخار الجديدة في مصر تكسر حاجز 30 مليار جنيه في أسبوع

مذكرة تفاهم ثلاثية بين القاهرة وعمان وبغداد لدعم التعاون في المحروقات
TT

مذكرة تفاهم ثلاثية بين القاهرة وعمان وبغداد لدعم التعاون في المحروقات

مذكرة تفاهم ثلاثية بين القاهرة وعمان وبغداد لدعم التعاون في المحروقات

أعلنت وزارة البترول المصرية أمس توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية مع العراق والأردن لدعم التعاون في المحروقات، تزود بغداد بموجبها القاهرة وعمان بفائض الزيت الخام للبترول والغاز الطبيعي.
وأوضح وزير البترول المصري طارق الملا، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أنه جرى الاتفاق على أن تشمل مجالات التعاون المشترك تزويد مصر والأردن بفائض الزيت الخام والغاز الطبيعي العراقي، فضلاً عن تصدير الغاز العراقي عبر القاهرة وعمان من خلال خط الغاز العربي، كما تم الاتفاق على دراسة الآلية المناسبة لتصدير الزيت الخام العراقي لكل من مصر والأردن من خلال تنفيذ مشروع خط أنابيب من الحُديثة في العراق إلى العقبة في الأردن.
وأوضحت وزارة البترول المصرية أن الملا وقع مع الدكتور إبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وعادل عبد المهدي وزير النفط العراقي في العاصمة الأردنية عمان، مذكرة تفاهم لدعم التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي بين الدول الثلاث، في ضوء توافر طاقات إنتاجية فائضة من الزيت الخام والغاز العراقي، وللاستغلال الاقتصادي الأمثل للطاقات المتاحة والتسهيلات الخاصة بنقل ومعالجة الغاز الطبيعي في كل من الأردن ومصر، وتحقيق التكامل الاقتصادي في هذا المجال المهم لدعم خطط التنمية الاقتصادية بالدول الثلاث.
من جهة أخرى، افتتح البنك المركزي المصري عطاءات الأسبوع الدولارية أمس بتثبيت سعر الجنيه مقابل الدولار عند 7.73 جنيه، وهو ما تزامن مع ارتفاع سعر الجنيه مقابل أغلب العملات الأوروبية والعربية، بحسب ما أكده عاملون بالقطاع المصرفي أمس.
ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه سوق المال المصرية إقبالا واسعا على شهادات الادخار الجديدة التي جرى طرحها الأسبوع الماضي، ويبلغ عائدها السنوي 12.5 في المائة، وتخطت مبيعاتها من ثلاثة بنوك حاجز 30 مليار جنيه (نحو 3.75 مليار دولار). وبينما استمر البنك المركزي المصري على سياساته الجديدة بتثبيت سعر الدولار في عطاء بداية الأسبوع عند سعر 7.73 جنيه، شهدت البورصة المصرية هبوطا جماعيا كبيرا في أول نصف ساعة، مما دعا إدارة البورصة إلى وقف التعامل على أسهم 53 ورقة مالية لنصف ساعة بعد تجاوزها نسبة الهبوط القصوى البالغة 10 في المائة خلال جلسة واحدة.
لكن مؤشرات البورصة المصرية شهدت هبوطا جماعيا في جلسة بداية الأسبوع، وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 53 ورقة مالية لمدة نصف ساعة خلال تعاملات الأمس، بعد تجاوز هذه الأسهم نسب الهبوط القصوى المسموح بها خلال الجلسة الواحدة، والبالغة 10 في المائة.
وخسر مؤشر «إيجي إكس 30» 4.17 في المائة من قيمته منتصف اليوم، مسجلا 6522.96، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 3.41 في المائة، ليصل إلى 352.87 نقطة. بينما هبط المؤشر الأوسع نطاقا «إيحي إكس 100» بنسبة 3.47 في المائة، ليصل إلى 759.81 نقطة. وخسر رأس المال السوقي خلال الجلسة نحو 6.2 مليار جنيه (نحو 775 مليون دولار)، ليصل إلى 419 مليار جنيه، مقابل 425.2 مليار جنيه عند الإغلاق في ختام تعاملات الخميس الماضي.
وأوضح مراقبون لـ«الشرق الأوسط» أن هناك عددا من العوامل التي أسهمت في هذا الهبوط الحاد، من بينها التأثير الدولي لأحداث فرنسا وما تسببت به من مخاوف للمستثمرين على مستوى كل بورصات العالم، دفعتهم للقيام بأعمال «بيع عشوائية». لكن المراقبين أوضحوا أيضا أن الإقبال على الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع التي طرحتها ثلاثة بنوك مصرية الأسبوع الماضي، أسهمت في زيادة المبيعات في البورصة، وتوجيه السيولة إلى الادخار في الشهادات.
وشهدت الشهادات الادخارية الجديدة، ذات العائد السنوي 12.5 في المائة، والتي تصدرها ثلاثة من أكبر البنوك المصرية، وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة، استمرار الإقبال الواسع أمس على شرائها.
وقال مصدر من البنك الأهلي المصري لـ«الشرق الأوسط» إن «حصيلة بيع الشهادات بالبنوك الثلاثة تجاوزت حاجز 30 مليار جنيه خلال خمسة أيام فقط»، متوقعا مضاعفة هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن بعض البنوك غير الحكومية بصدد طرح شهادات ذات عائد مرتفع، قد يفوق 12.5 في المائة خلال الأيام المقبلة، في إطار سياسات تحرير سوق النقد التي يتبعها البنك المركزي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».