سوق دبي تهوي بـ3.65 % في أول تداولات الأسبوع

وسط تراجع ملموس في بورصات الخليج باستثناء قطر

سوق دبي تهوي بـ3.65 % في أول تداولات الأسبوع
TT

سوق دبي تهوي بـ3.65 % في أول تداولات الأسبوع

سوق دبي تهوي بـ3.65 % في أول تداولات الأسبوع

أنهت مؤشرات أسواق المنطقة تداولاتها كافة على تراجع ملموس في أول تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الأحد باستثناء السوق القطرية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10860.28 نقطة وسط دعم قاده قطاع التأمين. وقد تراجعت كل الأسواق وكان على رأسها سوق دبي، حيث تراجع مؤشرها العام إلى مستوى 3146.21 نقطة أو ما نسبته 3.65 في المائة بضغط من كل القطاعات والأسهم القيادية في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.
* سوق دبي تخسر 119 نقطة
تراجعت سوق دبي في أول تداولات الأسبوع في جلسة يوم أمس الأحد وسط ضغط من قطاعاتها كافة قادها قطاع السلع، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3146.21 نقطة خاسرا 119.07 نقطة أو ما نسبته 3.65 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم سوق دبي المالي بنسبة 8.62 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.0 في المائة وأرابتك بنسبة 9.32 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.82 في المائة وإعمار بنسبة 2.80 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 7.14 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.83 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 334.2 مليون سهم بقيمة 417.6 مليون درهم نفذت من خلال 6151 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 30 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع السلع بنسبة 5.16 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 4.41 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة دبي للمرطبات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.40 في المائة وصولا إلى سعر 20.00 درهم تلاه سعر سهم Orascom Construction بواقع 5.12 في المائة وصولا إلى سعر 8.00 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة داماك العقارية وسهم دريك آند سكيل إنترناشيونال وسهم هيتس تيليكوم وسهم شعاع أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 2.43 و0.414 و0.315 و0.423 درهم على الترتيب تلاهم سعر سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.406 درهم.
* السوق الكويتية: تراجع ملموس
تراجع أداء البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع تكنولوجيا، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 66.3 نقطة أو ما نسبته 1.1 في المائة ليقفل عند مستوى 5700.07 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 137.7 مليون سهم بقيمة 17.8 مليون دينار نفذت من خلال 3398 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع تكنولوجيا على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 16.27 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 6.24 في المائة، وفي المقابل كان قطاع النفط والغاز على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 18.07 في المائة تلاه خدمات مالية بنسبة 16.42 في المائة.وسجل سعر سهم كوت فود أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.9 في المائة وصولا إلى سعر 0.620 دينار تلاه سعر سهم خليج ت بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.800 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 13.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0065 دينار تلاه سعر سهم كويتية بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار.
* أداء إيجابي للسوق القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 29.95 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 10860.28 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.4 مليون سهم بقيمة 215.2 مليون ريال نفذت من خلال 3383 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المرتفعة بنسب 2.52 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.10 في المائة، وفي المقابل كان قطاع الصناعات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.44 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35 في المائة.
وسجل سعر سهم قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.43 في المائة وصولا إلى سعر 91.90 ريال تلاه سعر سهم الدولي بنسبة 3.94 في المائة وصولا إلى سعر 73.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.16 في المائة وصولا إلى سعر 15.00 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 2.63 في المائة وصولا إلى سعر 55.50 ريال. واحتل سهم ناقلات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 831.2 ألف سهم. واحتل سهم ناقلات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 31.1 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 19.1 مليون ريال.
* رابح وحيد في البحرين
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.66 نقطة أو ما نسبته 1.03 في المائة، لتغلق عند مستوى 1221.26 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 270.7 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 2.69 نقطة واستقر قطاع التأمين على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بواقع 25.13 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 17.13 نقطة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين للسياحة أعلى نسبة ارتفاع 0.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.248 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.318 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم زين البحرين بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.162 دينار تلاه سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 6.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار.
واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 396.9 ألف دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بقيمة 310.5 ألف دينار.
* تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.54 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليقفل عند مستوى 5837.87 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23.9 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نفذت من خلال 469 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.38 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.25 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.01 في المائة.



تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.


ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.