سوق دبي تهوي بـ3.65 % في أول تداولات الأسبوع

وسط تراجع ملموس في بورصات الخليج باستثناء قطر

سوق دبي تهوي بـ3.65 % في أول تداولات الأسبوع
TT

سوق دبي تهوي بـ3.65 % في أول تداولات الأسبوع

سوق دبي تهوي بـ3.65 % في أول تداولات الأسبوع

أنهت مؤشرات أسواق المنطقة تداولاتها كافة على تراجع ملموس في أول تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الأحد باستثناء السوق القطرية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10860.28 نقطة وسط دعم قاده قطاع التأمين. وقد تراجعت كل الأسواق وكان على رأسها سوق دبي، حيث تراجع مؤشرها العام إلى مستوى 3146.21 نقطة أو ما نسبته 3.65 في المائة بضغط من كل القطاعات والأسهم القيادية في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.
* سوق دبي تخسر 119 نقطة
تراجعت سوق دبي في أول تداولات الأسبوع في جلسة يوم أمس الأحد وسط ضغط من قطاعاتها كافة قادها قطاع السلع، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3146.21 نقطة خاسرا 119.07 نقطة أو ما نسبته 3.65 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم سوق دبي المالي بنسبة 8.62 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.0 في المائة وأرابتك بنسبة 9.32 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.82 في المائة وإعمار بنسبة 2.80 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 7.14 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.83 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 334.2 مليون سهم بقيمة 417.6 مليون درهم نفذت من خلال 6151 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 30 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع السلع بنسبة 5.16 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 4.41 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة دبي للمرطبات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.40 في المائة وصولا إلى سعر 20.00 درهم تلاه سعر سهم Orascom Construction بواقع 5.12 في المائة وصولا إلى سعر 8.00 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة داماك العقارية وسهم دريك آند سكيل إنترناشيونال وسهم هيتس تيليكوم وسهم شعاع أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 2.43 و0.414 و0.315 و0.423 درهم على الترتيب تلاهم سعر سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.406 درهم.
* السوق الكويتية: تراجع ملموس
تراجع أداء البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع تكنولوجيا، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 66.3 نقطة أو ما نسبته 1.1 في المائة ليقفل عند مستوى 5700.07 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 137.7 مليون سهم بقيمة 17.8 مليون دينار نفذت من خلال 3398 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع تكنولوجيا على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 16.27 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 6.24 في المائة، وفي المقابل كان قطاع النفط والغاز على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 18.07 في المائة تلاه خدمات مالية بنسبة 16.42 في المائة.وسجل سعر سهم كوت فود أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.9 في المائة وصولا إلى سعر 0.620 دينار تلاه سعر سهم خليج ت بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.800 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 13.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0065 دينار تلاه سعر سهم كويتية بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار.
* أداء إيجابي للسوق القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 29.95 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 10860.28 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.4 مليون سهم بقيمة 215.2 مليون ريال نفذت من خلال 3383 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المرتفعة بنسب 2.52 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.10 في المائة، وفي المقابل كان قطاع الصناعات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.44 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35 في المائة.
وسجل سعر سهم قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.43 في المائة وصولا إلى سعر 91.90 ريال تلاه سعر سهم الدولي بنسبة 3.94 في المائة وصولا إلى سعر 73.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.16 في المائة وصولا إلى سعر 15.00 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 2.63 في المائة وصولا إلى سعر 55.50 ريال. واحتل سهم ناقلات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 831.2 ألف سهم. واحتل سهم ناقلات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 31.1 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 19.1 مليون ريال.
* رابح وحيد في البحرين
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.66 نقطة أو ما نسبته 1.03 في المائة، لتغلق عند مستوى 1221.26 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 270.7 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 2.69 نقطة واستقر قطاع التأمين على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بواقع 25.13 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 17.13 نقطة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين للسياحة أعلى نسبة ارتفاع 0.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.248 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.318 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم زين البحرين بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.162 دينار تلاه سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 6.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار.
واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 396.9 ألف دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بقيمة 310.5 ألف دينار.
* تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.54 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليقفل عند مستوى 5837.87 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23.9 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نفذت من خلال 469 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.38 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.25 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.01 في المائة.



قرار المحكمة العليا الأميركية يُعيد خلط أوراق المواجهة بين ترمب وشي

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
TT

قرار المحكمة العليا الأميركية يُعيد خلط أوراق المواجهة بين ترمب وشي

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)

دخلت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منعطفاً جديداً من الغموض والتعقيد، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية، القاضي بإبطال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. هذا الحكم، الذي وصفه مراقبون بأنه «ضربة قضائية» لاستراتيجية ترمب الاقتصادية، أعاد خلط الأوراق في التنافس المحموم بين أكبر اقتصادين في العالم، ووضع الجانبين أمام تحدي تجنب «حرب تجارية شاملة» قد تعصف باستقرار الاقتصاد العالمي المهتز أصلاً.

ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك والمدعي العام دي جون ساوير يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

انتصار قانوني لبكين

أدى قرار المحكمة العليا، بإسقاط التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب بموجب صلاحيات الطوارئ، إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأوساط التجارية. ورغم أن هذا الحكم يبدو في ظاهره تعزيزاً لموقف الصين التفاوضي، فإن المحللين في واشنطن يحذرون من أن بكين ستتوخى الحذر الشديد في استغلال هذا الامتياز، وفق «أسوشييتد برس».

وترى سن يون، مديرة برنامج الصين في «مركز ستيمسون»، أن الحكم يمنح بكين «دفعة معنوية» في مفاوضاتها مع فريق ترمب قبيل القمة المرتقبة، لكنها تستدرك بأن الصينيين مستعدون لسيناريو ألا يتغيَّر شيء على أرض الواقع، نظراً لامتلاك ترمب بدائل قانونية أخرى لفرض رسوم جديدة.

غضب ترمب... والخطة «ب»

لم يتأخر رد فعل ترمب على الهزيمة القضائية؛ إذ أعرب عن غضبه الشديد، معلناً فوراً عن «خطة بديلة» تتضمَّن فرض تعريفة عالمية مؤقتة بنسبة 10 في المائة، ليعلن لاحقاً أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة، بالتوازي مع البحث عن مسارات قانونية بديلة لإعادة فرض الضرائب الاستيرادية.

وفي خطاب مشحون بنبرة قومية، حمّل ترمب الصين مسؤولية التحديات التي تواجه الهيمنة الأميركية، قائلاً: «الصين حقَّقت مئات المليارات من الفوائض معنا. لقد أعادوا بناء جيشهم بأموالنا لأننا سمحنا بذلك». ورغم هجومه الحاد، فإن ترمب حرص على التأكيد على «علاقته الرائدة» مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مشيراً إلى أن بكين باتت «تحترم الولايات المتحدة الآن».

قمة كسر الجمود

أكد البيت الأبيض أن ترمب سيتوجَّه إلى بكين في رحلة مرتقبة بين 31 مارس (آذار) و2 أبريل (نيسان) للقاء الرئيس شي جينبينغ. ووفقاً لخبراء في «مجموعة الأزمات الدولية»، فإن الزعيم الصيني من غير المرجح أن «يتبجح» بقرار المحكمة العليا خلال لقاء ترمب، بل سيحاول بدلاً من ذلك تعزيز الرابط الشخصي مع الرئيس الأميركي.

الهدف الصيني من هذه الاستراتيجية هو تثبيت «هدنة تجارية» هشة تسمح لبكين بالحصول على تنازلات أمنية، وتمنحها حرية أكبر للمناورة في آسيا، مقابل تقديم ضمانات شراء لسلع أميركية أو تقديم تنازلات اقتصادية محدودة.

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

ردود فعل دولية

لم يقتصر القلق من الحكم القضائي على واشنطن وبكين؛ بل امتد إلى شركاء تجاريين آخرين في آسيا وخارجها. إذ تترقب طوكيو بحذر تداعيات القرار، خصوصاً قبل زيارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المقررة لواشنطن في مارس. وتخشى اليابان، الحليف الاستراتيجي لأميركا، من أن يؤدي الغموض التجاري إلى مزيد من التدهور في علاقاتها المتوترة أصلاً مع بكين.

كما يرى دان كريتنبرينك، الشريك في «ذي آجيا غروب»، أن معظم الشركاء الآسيويين سيتصرفون بحذر، محاولين الحفاظ على الاتفاقات الحالية ريثما تتضح ملامح السياسة الأميركية الجديدة في الأسابيع المقبلة.

قانون التجارة... والتحقيقات النشطة

تشير ويندي كوتلر، نائبة رئيس «معهد سياسات جمعية آسيا»، إلى أن إدارة ترمب قد تلجأ إلى «تحقيقات نشطة» يجريها مكتب الممثل التجاري الأميركي حول مدى التزام الصين باتفاقات سابقة. إذا خلص التحقيق إلى أن الصين لم تفِ بالتزاماتها، فإن القانون الأميركي يمنح الرئيس الحق في فرض تعريفات جمركية دون الحاجة لقوانين الطوارئ التي أبطلتها المحكمة.

وبينما تحاول السفارة الصينية في واشنطن تهدئة الأجواء بالدعوة إلى «الاستقرار واليقين»، يبدو أن الساحة مهيأة لمرحلة من «عض الأصابع» السياسية. وبحسب غابرييل ويلداو، المدير المنتدب في مؤسسة «تينيو»، فإن بكين تدرك أن ترمب قادر على إعادة إنشاء التعريفات بصعوبات متواضعة، لكنها تأمل في إقناعه بخفضها مقابل تقديم «ضمانات شراء» ضخمة، أو تنازلات جيوسياسية.


ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.