فرنسا تمدد حالة الطوارئ وتحدد جثة انتحاري ثان في قاعة باتكلان

فرنسا تمدد حالة الطوارئ وتحدد جثة انتحاري ثان في قاعة باتكلان
TT

فرنسا تمدد حالة الطوارئ وتحدد جثة انتحاري ثان في قاعة باتكلان

فرنسا تمدد حالة الطوارئ وتحدد جثة انتحاري ثان في قاعة باتكلان

أبلغ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم (الاحد) مسؤولين برلمانيين، انه يريد ان تستمر حالة الطوارئ التي اعلنت بعد اعتداءات باريس الجمعة ثلاثة اشهر، وفق ما افادت مصادر برلمانية.
قال أحد هذه المصادر "ابلغنا انه يريد (الرئيس الفرنسي) ان تستمر حالة الطوارئ ثلاثة اشهر" على الاقل.
واعلان حالة الطوارىء لفترة تتجاوز 12 يوما غير ممكن الا بقانون يصوت عليه البرلمان ويحدد فترتها النهائية.
ويأتي هذا الإعلان بعدما أفاد مصدر قريب من التحقيق في اعتداءات باريس اليوم، بأنه تم تحديد هوية جثة انتحاري ثان عثر عليها في قاعة باتكلان.
وفي حين أوضح هذا المصدر ان الجثة تعود الى فرنسي، قال مصدر آخر انها لبلجيكي.
واورد مصدر في الشرطة الفرنسية ان احد اشقائه موقوف في بلجيكا.
وقالت هذه المصادر ان اجهزة مكافحة الارهاب لا تزال لا تملك معلومات عن عضو آخر في المجموعة قد يكون احد الانتحاريين او لاذ بالفرار، علما أن بلجيكا اصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه.
واوضح احد هذه المصادر ان الثلاثة اشقاء وكانوا يقيمون في بروكسل. ولكن ثمة تضاربا حول جنسياتهم وما اذا كانت فرنسية ام بلجيكية.
وصباح السبت، تم تقديم اوراق المشتبه به الثالث الذي لا تملك الاجهزة معلومات عنه خلال عملية مراقبة عند الحدود بين فرنسا وبلجيكا.
ويسعى المحققون الى تحديد ما اذا كان مالك الاوراق نفسه هو الذي قدمها.
وحتى الآن، تم تحديد هوية اثنين من الانتحاريين السبعة في هجمات باريس. والانتحاري الاول هو الفرنسي عمر اسماعيل مصطفوي (29 عاما) الذي كان يقيم في ضاحية باريس.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.