«الخمس الكبار» يتفقون في «فيينا» على خريطة طريق لسوريا تبدأ بوقف النار

مفاوضات بين النظام والمعارضة في يناير.. وحكومة انتقالية خلال 6 أشهر.. مع استمرار الخلاف على مصير الأسد

المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يتوسط جون كيري وزير الخارجية الأميركي وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحافي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يتوسط جون كيري وزير الخارجية الأميركي وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحافي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
TT

«الخمس الكبار» يتفقون في «فيينا» على خريطة طريق لسوريا تبدأ بوقف النار

المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يتوسط جون كيري وزير الخارجية الأميركي وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحافي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يتوسط جون كيري وزير الخارجية الأميركي وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحافي في فيينا أمس (إ.ب.أ)

أثمرت اجتماعات فيينا حول سوريا أمس جدولا زمنيا لمفاوضات بين النظام والمعارضة تفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية وانتخابات رئاسية يسبقها إعلان لوقف إطلاق النار، حسبما أكد مشاركون في الاجتماعات.
واتفق المشاركون في المحادثات على عقد لقاء جديد «خلال نحو شهر» لإجراء تقييم للتقدم بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بحسب ما جاء في البيان الختامي. وقال البيان إن ممثلي الدول الـ17 إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية اتفقوا على جدول زمني محدد لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، رغم استمرار خلافهم على مصير الرئيس الأسد.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن محادثات أمس في فيينا شهدت استعراض خطط الأسد للدخول في مفاوضات بناءة في إطار حل سياسي. وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: «أبلغنا من خلال شركائنا في هذه الجهود - الموجودين معنا على الطاولة - بأنه مستعد للتعامل بجدية ومستعد لإرسال وفد ومستعد للمشاركة في مفاوضات حقيقية». وكشف أن الدول الأعضاء الخمس الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافقت على إصدار قرار لصالح وقف إطلاق النار في سوريا.
في المقابل، كرّر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع كيري والمبعوث الدولي لسوريا ستافان دي ميستورا مواقف روسيا المعلنة والداعمة للنظام السوري، مشيرًا إلى «أن هناك إجماعا متزايدا بين القوى الدولية على ضرورة العمل المشترك لمواجهة تنظيم داعش، وأن هذا الشعور الذي تولد لديه. وكان واضحًا، أن ما حدث في العاصمة الفرنسية باريس من اعتداءات إرهابية راح ضحيتها أكثر من 128 قتيلاً أعلن (داعش) مسؤوليته عنها أسهم في تعزيز موقف موسكو التي سعت إلى استغلاله إلى أقصى حد».
في هذه الأثناء، كرر الوزير الجبير موقف الرياض من موضوع رئيس النظام السوري، إذ قال وزير الخارجية السعودي للصحافيين على هامش المباحثات: «سنواصل دعم العملية السياسية التي ستفضي إلى رحيل الأسد أو سنواصل دعم المعارضة السورية بغرض إزاحته بالقوة».
أما وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، فقد حرص على الكلام عن التوصل إلى جدول زمني محدد بشأن سوريا يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية في البلاد خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا، وقال شتاينماير للصحافيين في فيينا: «لقد اتفقنا على وجوب أن تنتهي هذه العملية الانتقالية خلال 18 شهرا، على أن تشمل تشكيل حكومة سورية انتقالية خلال ستة أشهر». وأردف المسؤول الألماني: «إن دبلوماسيين كبارًا من 17 دولة وثلاث منظمات اتفقوا على السعي لعقد أول لقاء بين النظام السوري وممثلي المعارضة بحلول مطلع يناير، ويأملون في أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بحلول ذلك التاريخ» قبل أن يستطرد: «لا أحد يكذب على نفسه بالنسبة إلى الصعوبات التي نواجهها، لكن العزم على إيجاد حل صار أكبر في 14 يومًا.. ومع أن الأمر لا يزال يبدو بعيد المنال، فإن جميع الأطراف مجتمعون حول الطاولة».
وأكد الوزير الألماني أن اعتداءات باريس الإرهابية ليل الجمعة/ السبت هيمنت على الاجتماع «وزادت من التصميم على إحراز تقدم». ويذكر أن إيران تمثلت في هذه المباحثات بوزير خارجيتها محمد جواد ظريف بعدما كان مقررًا أن يمثلها مساعده أمير حسين عبد اللهيان لارتباط ظريف بزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الأوروبية، غير أن تأجيل زيارة روحاني بعد اعتداءات باريس، أتاح للوزير ظريف المشاركة.



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.