الميليشيات تفر من مريس وتخلف وراءها أسلحتها.. والمخلوع يمنح المشايخ رتبًا عسكرية

قوة إماراتية تتسلم حراسة قصر «معاشيق».. والمقاومة تشرف على القاعدة البحرية بعدن

الميليشيات تفر من مريس وتخلف وراءها أسلحتها.. والمخلوع يمنح المشايخ رتبًا عسكرية
TT

الميليشيات تفر من مريس وتخلف وراءها أسلحتها.. والمخلوع يمنح المشايخ رتبًا عسكرية

الميليشيات تفر من مريس وتخلف وراءها أسلحتها.. والمخلوع يمنح المشايخ رتبًا عسكرية

اشتدت المواجهات المسلحة بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي المسنودة بعناصر عسكرية موالية للرئيس المخلوع في بلدة مريس التابعة إداريًا لمحافظة الضالع جنوب اليمن، بعد محاولة الحوثيين التقدم نحو مريس من جهة قرية الزيلة التي تبعد ثلاثة كيلومترات إلى جنوب مركز البلدة «جبارة». وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» بأن رجال المقاومة تمكنوا، أمس، وقبل أول من أمس، من السيطرة على قرية القهرة وموقع يعيس وتبة الحمراء الملاصقة لأعلى جبل في المنطقة الملقب «ناصة» الذي بات تحت سيطرة المقاومة وقوات الجيش الوطني الموالي للسلطة الشرعية، بعد إجبار الميليشيات المسلحة على الانسحاب.
وأضافت أن الميليشيات أقدمت على قصف القرية بقذائف «آر بي جي»، في محاولة منها لإعاقة تقدم رجال المقاومة، كاشفة عن مقتل مسلحين اثنين من الميليشيات وأسر ثلاثة آخرين، علاوة على اغتنام المقاومة عربة عسكرية مزودة بمدفع مضاد أرضي 23 ملليمترًا، إلى جانب أسلحة أخرى متوسطة وخفيفة. وقال مصدر في المقاومة الشعبية في مريس لــ«الشرق الأوسط» إن مشايخ في مريس ودمت، سهلت دخول الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع إلى مدينة دمت ومن ثم بلدة مريس. وأشار بهذا الصدد إلى أن هذه التسهيلات جاءت بعد إبرام الرئيس المخلوع والمشايخ لوثيقة سموها بوثيقة «الشرف» مطلع الشهر الماضي، والتزم الموقعون فيها على ما اعتبروه حماية الوحدة ومكتسبات الثورة والجمهورية، وبموجبها منح كل شيخ رتبة عسكرية في الجيش والأمن.
إلى ذلك، عززت المقاومة الجنوبية المسنودة بقوات اللواء 33 مدرع، جبهاتها القتالية المتاخمة لمدينة قعطبة، استعدادًا لأي محاولة عدوان جديدة من الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع.
وشوهدت ارتحال الدبابات وراجمات الصواريخ وعشرات الأطقم المزودة بأسلحة الدوشكا والمضادات الأرضية والمقاتلين، وهي في طريقها إلى منطقة سناح، 20 كلم شمال مدينة الضالع. وأوضحت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التعزيزات أخذت موضعها القتالي، فور وصولها إلى مواقعها المقررة من القيادات العسكرية في محافظة الضالع. وأكدت أن جاهزية هذه القوات قادرة على ردع أي حماقات قد تقدم عليها الميليشيات المسلحة.
وفي سياق آخر، يتعلق بترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية في محافظة عدن، تسلمت القوات الإماراتية رسميا مهام حراسة وتأمين قصر «المعاشيق» الرئاسي في مدينة كريتر جنوب عدن بعد إعادة تأهيله وترميمه من أضرار الحرب التي شهدتها مدينة عدن خلال الفترة من نهاية مارس (آذار) وحتى منتصف يوليو (تموز) الماضي، حين تمكنت المقاومة وبدعم من قوات التحالف من تحرير المدينة من الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع.
وقالت مصادر في المقاومة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن وحدتين عسكريتين إماراتيتين معززتين بكامل عتادهما وتقنياتهما الحديثة المتطورة، تسلمتا كل المواقع والأماكن الموجودة بداخل قصر الرئاسة، وكذا تلك الموجودة في محيط وخارج المكان، مشيرة إلى أن هذه القوات الخاصة شرعت وفور وصولها بمهمة حماية وتأمين مقر الحكم.
وأكدت المصادر أن القوات الإماراتية قوامها 100 جندي وضابط، وتم تزويدها بمدرعات حديثة تم توزيعها على كامل المساحة، منوهة بانسحاب كل الأفراد التابعين للمقاومة والحراسة الرئاسية مع عتادهم الذي كان في النقاط والمواقع المنتشرة في مداخل ومحيط القصر الرئاسي، الذي يقيم فيه حاليا نجل الرئيس هادي، ناصر عبد ربه منصور، وتوقعت أن تكون هذه الترتيبات الأمنية، تمهيدا لعودة الرئيس هادي وحكومته إلى عدن خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الرئاسة والحكومة تعرضت لانتقادات حادة في الآونة الأخيرة، جراء بقائها في العاصمة السعودية الرياض، إذ اعتبرت أوساط سياسية ومجتمعية بقاء الرئاسة والحكومة خارج البلاد، سببًا مباشرًا في إعاقة وتعثر تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة ومنها العاصمة المؤقتة عدن.
في غضون ذلك، سلمت المقاومة الجنوبية بمديرية التواهي بمحافظة عدن أمس القاعدة البحرية إلى السلطات الحكومية، وذلك في خطوة عدها مراقبون بداية لتسليم مؤسسات ومواقع أخرى ما زالت تسيطر عليها جماعات المقاومة. وأكد مصدر عسكري في المنطقة الرابعة لـ«الشرق الأوسط» تسليم القاعدة البحرية المعروفة إلى ما قبل توحد الجنوب والشمال بكونها مقرًا لقوات البحرية الجنوبية، إلى قيادة البحرية، لافتًا إلى قيام قيادة البحرية بوضع الحراسات فيها ونشر عتادها الحربي في مداخلها ومخارجها ومحيطها، وقال العميد أحمد عبد الرحمن اليافعي، قائد القاعدة البحرية في المدينة في تصريح صحافي، إن جميع أفراد القاعدة البحرية سيباشرون عملهم في القاعدة خلال الأيام المقبلة، مطالبا كل المنتمين لقوات القاعدة بالعودة إليها.
وكانت الحكومة اليمنية شرعت أخيرًا في تنفيذ عملية دمج عناصر المقاومة الشعبية بشكل تدريجي في الجيش الوطني. وأوضحت الحكومة في بيان لها أن عناصر المقاومة الشعبية الجاري تدريبهم وتأهيلهم سيجري ضم المتخرجين منهم إلى الألوية العسكرية في إطار المنطقة الرابعة التي تضم محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وتعز.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.