حتى بعد أن خرجوا من غياهب ما بعد الأزمة المالية، لا يستشرف المصرفيون بعض العلامات التي تشير إلى أن مؤسساتهم وكذلك مكافآتهم سوف تتعافى بشكل كامل في القريب العاجل.
وحسب تقرير سنوي نشرته شركة استشارات التعويضات «جونسون أسوشيتس» من المتوقع أن تتراجع المكافآت في القطاع المالي بواقع 5 - 10 في المائة، في إجراء يعتبر الأول من نوعه في هذا القطاع منذ عام 2011.
بيد أن هناك بعض المناطق المضيئة منها الأسهم الخاصة وأعمال الدمج والاقتناء، غير أن أغلب قطاعات هذه الصناعة ما زالت تعاني إلى حد كبير. وتراجعت مكافآت نهاية العام في البنوك الاستثمارية والتجارية بواقع 30 في المائة مقارنة بمستويات عام 2009، وحتى إدارة الأصول، التي كان أداؤها أفضل نسبيا، سوف تتراجع مكافآتها بواقع 5 في المائة هذا العام.
وأفاد آلان جونسون، مؤسس شركة جونسون أسوشيتس، بأن الكثيرين في هذه الصناعة توقعوا العودة للحالة الطبيعية هذا العام، غير أن تلك الآمال أخذت في التلاشي. وأوضح جونسون «مع كل عام يمر كنا نتوقع أن يكون العام التالي هو عام الانتعاشة، إلا أن ذلك لم يحدث ولا أتوقع أن يحدث هذا في السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة»، مضيفا: «إنه لأمر صعب أن نرى زيادة الطلب بهذا الشكل الذي سوف يزيحنا جميعا من هنا».
وحسب مكتب الرقابة المالية بنيويورك، لا يزال القطاع المالي الأكثر سخاء في العالم فيما يخص التعويضات، إذ بلغت المكافآت في قطاع الأوراق المالية العام الماضي 172.860 دولارا أميركيا.
غير أن تحليل شركة جونسون أسوشيتس، الذي اعتمد على بيانات صادرة عن نحو 30 مؤسسة مالية كبرى يُعتبر أحدث رسالة تذكير بشأن التحديات التي تواجه هذه الصناعة التي تتعامل مع عدد من القوانين الجديدة، وكذلك بشأن بطء النمو الاقتصادي، وزيادة المنافسة من قبل منافسين يعتمدون على التكنولوجيا.
وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت الكثير من البنوك الأوروبية تغييرات إدارية جوهرية واستقطاعات بعدما استمرت تقاوم تلك الإجراءات في الماضي. وتحدث الكثير من المسؤولين التنفيذيين الجدد في مصارف دويتش بانك، وكريديت سوسي، وباركليس عن إعادة النظر في التزاماهم تجاه أنشطة وول ستريت التي كانت مربحة إلى حد كبير حتى العقد الماضي.
وفى إجراءات تعتبر الأعنف على الإطلاق، صرح جون كرين، المدير الجديد لمصرف دويتش بانك، أن مصرفه قرر إلغاء 35.000 وظيفة خلال العامين القادمين، وهي نسبة تعادل ربع قوة العمل بالمصرف.
وبشكل عام فقد حققت المصارف الأميركية نجاحا أكبر بفضل الاقتصاد الأقوى في الولايات المتحدة، غير أنه في التقارير الربع سنوية الأخيرة أظهرت شركات مثل غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي نتائج مخيبة، مما حدا بالمحللين للسؤال عن استراتيجياتهم.
وأوضح جونسون أنه توقع أن «التحرك للأمام يتطلب من هذه الشركات أن تقلص نفقاتها بدرجة كبيرة».
وتعتمد التحديات على المصرف والفترة ربع سنوية، لكن هناك اتجاهات أكبر تؤثر على كافة المصارف بدرجة ما.
وفى الشهور الأخيرة، كانت الاضطرابات في الصين مسؤولة عن حالة الفوضى التي عمت الأسواق وهبطت بعائدات التجارة لأدنى مستوياتها.
وأوضح جونسون أن أداء الكثير من الاقتصاديات في مختلف أنحاء العالم كان أقل من المتوقع وبشكل بدا وكأن الأوضاع لن تتحسن سريعا، مما تسبب في تراجع أنشطة المصارف.
ومنذ حدوث الأزمة المالية العالمية، ظهرت قواعد مالية جديدة تجبر المصارف على الاحتفاظ بأرصدة أكبر من رؤوس الأموال لاستخدامها كحاجز صد حال حدوث هبوط مالي في المستقبل. وتسبب الاحتفاظ بتلك المستويات المرتفعة من رؤوس الأموال، التي تتحصل عليها المصارف من المساهمين، في ارتفاع أسعار الكثير من النشاطات التجارية، خاصة مكاتب التداول، أو ما يعرف بالدخل الثابت، حيث السندات، والعملات، وغيرها من الأصول التي تباع وتشترى.
وحسب تقرير «جونسون أسوشيتس» الأخير، من المتوقع تراجع مكافآت الدخل الثابت بواقع 10 - 20 في المائة هذا العام، ويعتبر أسوأ هبوط بين كافة قطاعات الصناعة المالية. وقبل الأزمة الاقتصادية، كان الدخل الثابت أحد أكثر المحركات الربحية استقرارا وثباتا في وول ستريت.
وبصفة عامة، تتحصل الأنشطة التي تتطلب رأس مال أقل على عائدات ومكافآت أكبر، وذلك غالبا لأنها أقل عرضة للمخاطر، ومن ضمن تلك الأنشطة ما تقوم به الشركات التي تقدم الاستشارات والنصائح فيما يخص دمج المؤسسات، وعمليات الاقتناء، ودراسة العلاقة بين المؤسسات، لا دراسة رأس المال نفسه. بالنسبة لهؤلاء المصرفيين، من المتوقع أن ترتفع المدفوعات التشجيعية (الحوافز) هذا العام بواقع 15 إلى 20 في المائة.
الاستشارات المصرفية هي أول ما يتبادر إلى ذهن الكثيرين عندما يفكرون في وول ستريت، بيد أن ذلك لا يشكل سوى جانب بسيط في ذلك القطاع ولا يكفي لمواجهة التحديات في أماكن أخرى بحال.
الجانب الآخر الذي عولت عليه المصارف كثيرا في السنوات الأخيرة لأنه يتطلب رأس مال أقل هو إدارة الأصول لعملاء المصارف من الأفراد الأثرياء والمؤسسات الكبرى. وهذا العام، وبسبب معاناة ذلك القطاع من حالة الفتور في الأسواق والاقتصاد بصفة عامة، من المتوقع هبوط المكافآت بواقع 5 في المائة.
* خدمة «نيويورك تايمز»
