دمت.. مدينة الحمامات الطبيعية والصراعات السياسية والعسكرية في «المنطقة الوسطى»

تمثل أهمية استراتيجية وبوابة إلى الضالع والجنوب

مشهد من حمام «مجمع سبأ» الذي صنفه اليونيسكو ضمن قائمة معالم التراث العالمي عام 1993 (غيتي)
مشهد من حمام «مجمع سبأ» الذي صنفه اليونيسكو ضمن قائمة معالم التراث العالمي عام 1993 (غيتي)
TT

دمت.. مدينة الحمامات الطبيعية والصراعات السياسية والعسكرية في «المنطقة الوسطى»

مشهد من حمام «مجمع سبأ» الذي صنفه اليونيسكو ضمن قائمة معالم التراث العالمي عام 1993 (غيتي)
مشهد من حمام «مجمع سبأ» الذي صنفه اليونيسكو ضمن قائمة معالم التراث العالمي عام 1993 (غيتي)

ما زالت مدينة دمت، ثاني مدن محافظة الضالع الجنوبية، تشهد قتالا متواصلا منذ بضعة أيام، بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى.
وتدور المواجهات، بشكل أساسي، في الجهة الجنوبية للمدينة، الشمالية لمدينة الضالع، عاصمة المحافظة، وذلك في سياق سعي الحوثيين للتقدم نحو الضالع أو الحدود السابقة بين شطري البلاد، الشمالي والجنوبي، دون أن يتمكنوا من ذلك، في حين تسيطر المقاومة الشعبية والجيش الوطني على كل الجبال والتباب المحيطة بدمت من عدد من الاتجاهات وتمنع تقدم الميليشيات.
وتمثل السيطرة على دمت، مركز المديرية، أمرا مهما، ولكن دمت ليست مدينة فحسب، فهي عبارة عن مديرية كبيرة، وهي ليست تحت سيطرة الميليشيات بالكامل، في الوقت الراهن. ودمت هي بمثابة الحزام الأمني للمناطق الجنوبية والبوابة نحو الضالع، والأخيرة هي البوابة الشمالية الرئيسية نحو عدن، ولم يتمكن الحوثيون وقوات صالح من السيطرة عليها (الضالع) وانسحبوا منها في مايو (أيار) الماضي بعد هزيمة قاسية على يد المقاومة الجنوبية.
المصادر العسكرية في المنطقة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هناك استعدادات عسكرية لدحر أي محاولة حوثية للتقدم نحو الضالع، فهناك معسكرات في قعطبة ومريس وحول الضالع لا يمكن تجاوزها بسهولة وهي تضم آلاف المقاتلين بمعدات حديثة، دعمتهم بها قوات التحالف.
وبالنظر إلى أهمية دمت التاريخية، فقد أعيد تقسيم بعض المناطق في اليمن، في منتصف تسعينات القرن الماضي، وأنشئت محافظة الضالع الجنوبية والتي ضمت عددا من المديريات الشمالية، وبين هذه المديريات دمت، التي كانت تتبع إداريا محافظة إب، لكن موقعها القريب من الضالع، جعلها جزاء من ذلك التقسيم ومن المحافظة الجديدة، رغم أن المديرية – المدينة، كان لها وضع شبه استثنائي في محافظة إب، على الأقل، من جانب سياسي وحزب، بسبب عوامل سياسية وتاريخية، فمثلا، كان الحزب الاشتراكي اليمني يتعامل مع دمت كمنظمة حزبية مستقلة (محافظة)، تحت اسم «إب الشرقية».
ويرتبط اسم دمت كثيرا في أذهان النخب السياسية، بحقبة الصراعات السياسية بين الشمال والجنوب، فقد كانت واحدا من المراكز الهامة لما كانت تسمى «الجبهة الوطنية الديمقراطية»، التي كانت تخوض قتالا ضد السلطات الرسمية في صنعاء منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، بهدف إسقاط نظام صنعاء.
ولم يكن خافيا التوجه اليساري لتلك الجبهة، التي كانت تتلقى دعما كبيرا من الحزب الاشتراكي اليمني، الحاكم آنذاك للشطر الجنوبي، والتي (الجبهة) أصبحت جزءا من التكوينات والفصائل داخل «الاشتراكي»، رغم أن المخلوع علي عبد الله صالح حاول استنساخها، بعد الوحدة اليمنية 22 مايو عام 1990، وأوجد كيانا بنفس اسم الجبهة مواليا ومؤيدا له، لكنه مفرغ من القيادات والكفاءات الفعلية التي كانت مناهضة لصالح وحكمه.
تقع دمت شمال مدينة الضالع وشرق مدينة إب وغرب البيضاء، وهو موقع استراتيجي بالمنظور العسكري لمراحل الصراعات المسلحة، في العقود الماضية، وفي الصراع العسكري الدائر، حاليا، وترتبط بالمحافظات والمناطق المجاورة عبر شبكة طرقات رئيسية وفرعية، رسمية وغير رسمية.
لذلك اكتسبت أهميتها في النزاع المسلح في حقبة السبعينات وكانت مركزا لولادة عدد من الفصائل والتيارات اليسارية في المنطقة الوسطى، منها «منظمة المقاومين الثوريين»، والتي كانت تمثل قلب اليمن، رغم أن تلك الجبهة، التي ناهضت حكم صالح لسنوات، شملت المنطقة الوسطى، إب والبيضاء، ووصلت إلى مأرب والجوف وعمران ومحافظة صنعاء، وكانت قريبة جدا من صنعاء لإسقاطها، لولا اتفاق السلام الذي وقع مطلع ثمانينات القرن الماضي بين رأسي النظامين الحاكمين في الشمال والجنوب، وذلك من باب الحرص على قيام الوحدة اليمنية، بحسب بعض تبريرات السياسيين، حينها.
وبحسب مراقبين لـ«الشرق الأوسط»، فقد مثل ذلك الاتفاق بداية النهاية بالنسبة لسيطرة ووجود الحزب الاشتراكي والجنوب في المناطق الوسطى وغيرها من المناطق في الشطر الشمالي، سياسيا وعسكريا، فقد جاء الاتفاق في وقت بدأت تنشط الحركات الإسلامية، والتي استعان بها المخلوع صالح ضد اليساريين.
وعقب الاتفاق، تغلغلت التيارات الإسلامية في تلك المناطق وخلفت الحزب الاشتراكي اليمني، واقتسمت التيارات الإسلامية المنطقة مع المخلوع صالح، الذي عمل على تدجين الكثير من القيادات العسكرية التي كانت مناهضة له وشراء ولاءاتها ومن ثم تحويلها إلى «مجرد ديكور» في مؤسسته العسكرية، حسب المراقبين، الذين يؤكدون أن مسيرة المخلوع في الحكم، أوجدت له قيادات فقط تسيطر على المناطق ولكنها لم توجد له قاعدة شعبية، كما هو الحال بالنسبة للمتمردين الحوثيين، الذين يزعمون، اليوم، بأن لديهم مؤيدين كثر في تلك المناطق وتحديدا مدينة دمت.
ووفقا لأحد السياسيين في المنطقة لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «إذا كان الحوثيون يقصدون بالمؤيدين من هم مؤمنون بمذهبهم، فهم بعض المنتمين للأسر الهاشمية (السادة)، وهم قلة قليلة ولا يمثلون أي رقم يذكر، أما إذا كانوا يقصدون المتحوثين، وهم المناصرون لعلي عبد الله صالح، فهم الفاسدون فقط ولا يمثلون الشعب في مناطقنا»، حسب تعبيره.



اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.