وكالة الطاقة متشائمة بشأن وصول مخزونات سوق النفط إلى 3 مليارات برميل

النفط يتعافى لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية كبيرة

وكالة الطاقة متشائمة بشأن وصول مخزونات سوق النفط إلى 3 مليارات برميل
TT

وكالة الطاقة متشائمة بشأن وصول مخزونات سوق النفط إلى 3 مليارات برميل

وكالة الطاقة متشائمة بشأن وصول مخزونات سوق النفط إلى 3 مليارات برميل

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس (الجمعة) إن العالم يشهد وفرة في معروض النفط بعد تكوين مخزونات قياسية في الأشهر الأخيرة، وإن تباطؤ نمو الطلب العالمي ومرونة الإمدادات من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» قد يزيدان من تخمة المعروض في العام المقبل.
وقالت الوكالة في تقرير شهري: «وصول مخزونات النفط إلى مستوى قياسي يبلغ 3 مليارات برميل يعطي الأسواق العالمية قدرا من الارتياح»، مضيفة أن وفرة المخزون توفر حماية غير مسبوقة من الصدمات الجيوسياسية والتعطل المفاجئ للإمدادات.
وهبطت أسعار النفط أكثر من النصف خلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة مع زيادة الإمدادات بفعل إنتاج الخام الأميركي ورفض «أوبك» التخلي عن الحصة السوقية.
وقالت وكالة الطاقة إن إمدادات النفط العالمية تجاوزت 97 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) لتزيد مليوني برميل عن مستواها قبل عام مع تعافي الإنتاج من خارج «أوبك» من مستوياته المتدنية التي سجلها في الشهر السابق.
وعلى الرغم من أن أسعار النفط المتدنية ستؤدي إلى تراجع إنتاج النفط الأميركي المحكم العام المقبل، فإن التخلص من تخمة المعروض في الأسواق سيحتاج شهورا، بحسب وكالة الطاقة.
وقالت الوكالة: «هذه البطانة الهائلة تضخمت حتى في ظل تكيف سوق النفط العالمية مع 50 دولارًا للبرميل. نمو الطلب ارتفع إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات عند نحو مليوني برميل يوميا.. لكن الإنتاج الضخم من (أوبك) والإمدادات المرنة من خارج المنظمة تجاوزا حجم الزيادة في الطلب، حيث وصل حجم إنتاج روسيا إلى ذروته منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق ومن المرجح أن يظل مرتفعا في 2016 أيضا».
وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري أمس الخميس إن المخزونات في الاقتصادات المتقدمة سجلت أكبر زيادة عن متوسط الخمس سنوات خلال ما لا يقل عن عشرة أعوام.
وذكرت وكالة الطاقة أن زيادة المخزونات التي تحققت في البداية في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع الإنتاج امتدت الآن إلى الدول المتقدمة بالإضافة إلى الصين والهند.
* مخزونات نواتج التقطير
قالت وكالة الطاقة إن «القدرة على امتصاص الصدمات التي توفرها مخزونات النفط لم تعد حكرا على الخام فحسب. ففي حين تعمل المصافي بأقصى سرعة لتغطية زيادة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة والصين - وهما أكبر الدول المستهلكة - فإن ذلك قد أدى إلى زيادة مخزونات نواتج التقطير».
وبإمكان المخزونات الكبيرة أن تحمي السوق من أزمات الإمدادات في ظل موجات الطقس البارد الطويلة.
لكن الوكالة قالت إن «التوقعات الحالية هي أن يكون الشتاء معتدلا في أوروبا والولايات المتحدة. وإذا صحت تلك التوقعات فإن مستويات المخزونات المرتفعة ستفرض مزيدا من الضغوط وقد يختار دببة أسواق النفط عدم الدخول في بيات شتوي».
* تراجع نمو الطلب
وتتوقع الوكالة أن يتراجع نمو الطلب العالمي على النفط إلى 21.‏1 مليون برميل يوميا في 2016 من مستواه المرتفع البالغ 82.‏1 مليون برميل يوميا هذا العام. وقالت الوكالة: «من المستبعد أن يتكرر تأثير الهبوط الحاد في أسعار النفط على المستهلكين ومن المتوقع أن تظل الظروف الاقتصادية تمثل إشكالية في بلدان مثل الصين».
وذكرت أنه رغم المرونة التي يتمتع بها منتجون مثل روسيا، فإنه من المتوقع أن تنكمش إمدادات المعروض من خارج «أوبك» بأكثر من 600 ألف برميل يوميا في العام المقبل.
ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج الخام الأميركي المحرك الأساسي لنمو الإنتاج خارج «أوبك» بمقدار 600 ألف برميل يوميا العام المقبل، مقابل توقعات سابقة بهبوطه 400 ألف برميل.
وقالت الوكالة: «الإنتاج القياسي المرتفع في روسيا يعوض هذا جزئيا». ورفعت الوكالة تقديراتها للطلب على نفط «أوبك» في 2016 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 3.‏31 مليون برميل. وتتوقع وكالة الطاقة أن يزيد الطلب على نفط «أوبك» في النصف الثاني من 2016 بمقدار 4.‏1 مليون برميل يوميا عن مستواه في النصف الأول ليصل إلى 32 مليون برميل يوميا وهو ما يتجاوز المستوى الحالي لإنتاج المنظمة.
* المعركة في أوروبا
تحتدم معركة الدفاع عن الحصة السوقية بين روسيا وأعضاء «أوبك» في أوروبا حيث حل العراق محل السعودية كثاني أكبر مصدر للنفط إلى أوروبا، واستعدت إيران بقائمة من مشتري خامها تأهبا لرفع العقوبات عنها.
ونقلت وكالة الطاقة الدولية عن مصادر في السوق، اليوم (الجمعة)، قولها إن طهران ستستطيع بيع ما لا يقل عن 400 ألف برميل إضافي يوميا لمشترين في آسيا وأوروبا حالما ترفع عنها العقوبات.
وقالت الوكالة: «لهذا السبب من المرجح أن يستمر احتدام التنافس على السعر بين المنتجين».
وأضافت: «أسواق الخام العالي الكبريت على وجه الخصوص تبدو متخمة بالمعروض مع اتساع الفوارق السعرية مع الخامات المنخفضة الكبريت. فأوروبا تشهد وفرة في الخامات العالية الكبريت المتنافسة من دول الاتحاد السوفياتي السابق والشرق الأوسط بينما ظل الخام الأميركي العالي الكبريت مكبوحًا بسبب صيانة المصافي».
فيما ارتفعت أسعار خام برنت، أمس (الجمعة)، بعد أن سجلت هبوطا حادا لكن الأسعار ما زالت تتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهرين في ظل ارتفاع المخزونات.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات الخام والمنتجات النفطية في العالم سجلت مستوى قياسيا بلغ 3 مليارات برميل.
وقال تاماس فارجا المحلل لدى «بي في إم»: «المعنويات العامة سيئة.. لا أرى شيئا يمكن أن يدعم ارتفاع الأسعار على المدى الطويل».
وارتفع سعر خام برنت 40 سنتا إلى 46.‏44 دولار للبرميل لكنه يتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز خمسة في المائة.
وارتفع الخام الأميركي خمسة سنتات إلى 80.‏42 دولار للبرميل. وأغلق الخام منخفضا نحو ثلاثة في المائة أمس الخميس بفعل زيادة قدرها 2.‏4 مليون برميل في مخزونات الخام الأميركية.
وتشهد أسواق النفط فائضا في المعروض يقدر بما بين 7.‏0 مليون و5.‏2 مليون برميل يوميا فوق حجم الطلب، وهو ما أدى إلى هبوط الأسعار بنحو الثلثين منذ يونيو (حزيران) 2014.
وجاءت تخمة المعروض نتيجة ارتفاع إنتاج معظم كبار المنتجين ومن بينهم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك روسيا وأميركا الشمالية.



«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) بأكثر من المتوقع، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2020، في ظل المخاوف من تأثير الحرب الإيرانية على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأعلن معهد «إيفو» يوم الجمعة أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 84.4 نقطة في أبريل، مقارنة بـ86.3 نقطة في مارس (آذار)، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى تراجع محدود إلى 85.5 نقطة.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، إن «الاقتصاد الألماني يتأثر بشكل كبير بالأزمة الإيرانية».

وتراجع مؤشر تقييم الوضع الحالي إلى 85.4 نقطة مقابل 86.7 نقطة في الشهر السابق، فيما هبط مؤشر التوقعات إلى 83.3 نقطة من 85.9 نقطة في مارس.

وبالتوازي، أظهر مؤشر مديري المشتريات يوم الخميس انكماش القطاع الخاص الألماني للمرة الأولى منذ نحو عام خلال أبريل، ما يعكس تزايد الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الاستطلاعات قد تستقر في الأشهر المقبلة، إلا أن الاقتصاد الألماني يبدو كأنه يتراجع قبل أن تتاح له فرصة حقيقية للتعافي.

من جانبه، قال كلاوس فولرابي، رئيس قسم الاستطلاعات في معهد «إيفو»، إن الاقتصاد الألماني «يفقد ثقته بنفسه»، مشيراً إلى تراجع المعنويات في جميع القطاعات.

وأضاف محللون أن استمرار الطابع المتقلب للصراع الإيراني يضغط بشدة على ثقة الشركات، محذرين من أن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة أو ارتفاعها أكثر قد يدفع الاقتصاد نحو الركود.

ورغم هذا التدهور في المعنويات وتزايد مخاطر الركود، أشار اقتصاديون إلى أن خطط الاستثمار في مجالي الدفاع والبنية التحتية لا تزال قائمة، ما قد يوفر دعماً تدريجياً للاقتصاد في المدى المتوسط والطويل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن «الحافز المالي حقيقي، لكنه يحتاج إلى وقت ليظهر أثره في الاقتصاد الفعلي».

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية بهدف دعم النمو الاقتصادي المتعثر. غير أن الحرب الإيرانية أدت مجدداً إلى تأجيل التعافي المنتظر، فيما خفّضت وزارة الاقتصاد الألمانية هذا الأسبوع توقعاتها للنمو لعامي 2026 و2027، ورفعت تقديراتها للتضخم.

وحذّر يورغ كرايمر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، من أن النمو هذا العام قد يتراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز نهاية مايو، مضيفاً أن «كل يوم إضافي من انقطاع شحنات النفط عبر المضيق يزيد من خطر الدخول في حالة ركود».


«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الضغوط المحتملة على الأرباح نتيجة صدمات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي».

وأوضح البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف آفاق النمو في الهند، إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي، والضغط على هوامش أرباح الشركات في الأجل القريب، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناتجة عن ضعف الروبية، وفق «رويترز».

وكان «جيه بي مورغان» قد خفّض في وقت سابق من الشهر تقديراته لأرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و10 في المائة لقطاعات محلية تشمل الطاقة والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المالية. كما خفّض توقعاته لنمو أرباح الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة على التوالي، لتبلغ 11 في المائة و13 في المائة.

وفي سياق متصل، خفّض البنك هدفه لمؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 27.000 نقطة. وقد تراجع مؤشرا «نيفتي» و«سينسكس» بنحو 8.5 في المائة و10 في المائة منذ بداية العام، ويتداولان حالياً منخفضين بنحو 9.3 في المائة و11 في المائة عن ذروتهما القياسية المسجلة في أوائل 2026 وأواخر 2025 على التوالي.

وقال البنك إن الأسهم الهندية ما زالت تتداول بعلاوة تقييمية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة، مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص استثمارية بتكلفة أقل ونمو مماثل أو أعلى في الأرباح المستقبلية.

وأضاف أن الهند تفتقر أيضاً إلى تمثيل قوي في قطاعات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من قدرتها على تحقيق نمو أرباح يفوق بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأشار «جيه بي مورغان» كذلك إلى أن تزايد عمليات بيع حصص كبار المساهمين وعمليات الطرح العام الأولي والاكتتابات المؤهلة يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب مستدامة، رغم استمرار التدفقات المحلية القوية.

ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل في الهند لا تزال قائمة، لكنه خفّض توقعاته على المدى القريب.

وأبقى البنك على توصيته بـ«زيادة الوزن» في قطاعات الخدمات المالية والمواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمستشفيات والدفاع والطاقة، مقابل توصية بـ«خفض الوزن» في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

تراجع السندات لليوم الثالث

انخفضت أسعار السندات الحكومية الهندية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب أي تسوية للنزاع الأميركي الإيراني، في وقت يستعد فيه المتعاملون لطرح جديد من السندات السيادية في مزاد أسبوعي.

وسجّل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، مستوى 6.9761 في المائة عند الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9498 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتخطط الحكومة في نيودلهي لجمع 320 مليار روبية (نحو 3.40 مليار دولار) عبر مزاد سندات يُعقد لاحقاً يوم الجمعة، يشمل إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً.

وقال أحد المتعاملين في بنك خاص إن «ارتفاع أسعار النفط يضغط بوضوح على سوق الدين الهندية. ومع توقعات زيادة المعروض من السندات، لا توجد محفزات إيجابية كافية لدعم السوق في الوقت الحالي».

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وتبادل تصريحات بشأن التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما أعادت تسليح قدراتها «بشكل محدود» خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية قادرة على تدمير هذه القدرات خلال وقت قصير.

وتنظر الأسواق حالياً إلى وقف إطلاق النار باعتباره احتمالاً لمرحلة توتر ممتدة، أكثر منه خطوة نحو تهدئة دائمة.


سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، أنَّ البلاد أمّنت 74.62 مليون برميل من النفط الخام لشهر مايو (أيار)، أي ما يعادل نحو 87 في المائة من متوسط وارداتها الشهرية خلال العام الماضي، في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الطاقة وسط التوترات في الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأزرق الرئاسي أنَّ حصة واردات النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت إلى 56 في المائة مقارنة بـ69 في المائة سابقاً؛ نتيجة زيادة الإمدادات المقبلة من الولايات المتحدة وأفريقيا، وفقاً لرئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك.

وأشار كانغ إلى أن الأداء الاقتصادي القوي الذي فاق التوقعات في الربع الأول يعكس مرونة الاقتصاد الكوري الجنوبي رغم المخاطر الجيوسياسية، مدعوماً بنمو قطاع أشباه الموصلات وزيادة الصادرات، إلى جانب التدخلات الحكومية السريعة لتخفيف اضطرابات الطاقة، وفق «رويترز».

وسجل اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي و3.66 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2020.

وفيما يتعلق بالطاقة، قال كانغ إن الحكومة لا تبدي قلقاً كبيراً بشأن إمدادات النفط الخام لشهر مايو، لكنها تتابع عن كثب مخاطر الإمداد المرتبطة بالنفثا والمنتجات المشتقة منها، مثل البلاستيك والمواد البتروكيماوية.

وأضاف أن السلطات تراقب يومياً أوضاع الإمدادات، وتعمل على وضع تدابير استباقية بناءً على توقعات تمتد من شهر إلى 3 أشهر.

كما أشار إلى أن شحنات من النفثا تبلغ نحو 2.1 مليون طن متري، تم تأمينها خلال زيارته الأخيرة إلى كازاخستان والشرق الأوسط مبعوثاً خاصاً، وستبدأ بالوصول تدريجياً إلى كوريا الجنوبية اعتباراً من أواخر أبريل (نيسان)، ما من شأنه تحسين أوضاع الإمداد بدءاً من الشهر المقبل.

ولفت كذلك إلى استمرار المخاوف بشأن إمدادات الإسفلت؛ ما دفع الحكومة إلى مراجعة جداول أعمال البناء وتعديلها للحد من أي اضطرابات محتملة في القطاع.