بوتين لا ينوي حاليًا زيارة سوريا وموسكو تنتقد تشكيل مجموعات العمل

هجوم مباشر من الناطقة باسم الخارجية على وكالة «رويترز»

بوتين لا ينوي حاليًا زيارة سوريا وموسكو تنتقد تشكيل مجموعات العمل
TT

بوتين لا ينوي حاليًا زيارة سوريا وموسكو تنتقد تشكيل مجموعات العمل

بوتين لا ينوي حاليًا زيارة سوريا وموسكو تنتقد تشكيل مجموعات العمل

أعلنت مصادر الكرملين أمس أنه لا خطة لدى الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة سوريا في الوقت الراهن، وجاء هذا الإعلان على لسان دميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين، ردًا على سؤال حول احتمالات زيارة بوتين لقاعدة حميميم السورية، حيث ترابط الطائرات الروسية المشاركة في العمليات العسكرية بسوريا.
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت نظمت رحلة لعدد من الصحافيين الأجانب في موسكو برفقة المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال إيغور كوناشينكوف، لزيارة قاعدة حميميم القريبة من مدينة جبلة، التابعة لمحافظة اللاذقية بشمال غربي سوريا لمتابعة العمل القتالي للطيارين الروس ومشاهدة إعداد الطائرات للطلعات القتالية وعمليات صيانة الطائرات، إلى جانب مشاهدة لقطات فيديو صورتها كاميرات طائرات روسية من دون طيار تظهر نتائج الغارات الروسية على المواقع التي تستهدفها داخل الأراضي السورية. وكانت هذه الزيارة قد طرحت احتمالات زيارة مفاجئة للرئيس بوتين لتفقد أوضاع العسكريين في سوريا، شأنما سبق أن فعل في حالات مماثلة أخرى، وذلك بعد إعرابه عن «عالي تقديره للمستوى المهني للطيارين والشجاعة التي يبدونها في سياق العمليات القتالية بسوريا، معربا عن امتنانه العميق لهم».
من جانب آخر، انتقدت ماريا زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ما اتخذته الولايات المتحدة من خطوات تستهدف تشكيل مجموعات العمل الخاصة بسوريا. ووصفتها بأنها «تجربة فاشلة». وقالت زاخاروفا، في مؤتمرها الصحافي الدوري أمس «أن المجموعات المزمع تشكيلها لا تضم دولاً تهتم بحل الأزمة السورية مثل إيران والعراق ولبنان وإيطاليا والاتحاد الأوروبي. أي إن المقصود هو تقييد أو منع مشاركة هذه الدول التي أصرّت روسيا على ضرورة مشاركتها في مجموعة دعم سوريا، في جهود حل الأزمة السورية».
وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية قد شنت هجومًا حادًا على وكالة «رويترز» للأنباء التي اتهمتها بـ«العوار المهني»، وقالت إن الوكالة نشرت «تقريرا مكذوبا حول خطة روسيا بشأن تسوية الأزمة السورية من دون الأخذ في الاعتبار الموقف الرسمي لروسيا الذي كانت الخارجية الروسية أمدتها به ردًا على تساؤلاتها بهذا الشأن». وأضافت أن مكتب الوكالة في موسكو برّر ما جرى من نشر معلومات وصفتها بأنها «مجافية للحقيقة عن موقف روسيا وعدم مراعاة ما تسلمه من الخارجية الروسية من معلومات» بقوله «إن الوكالة في لندن هي التي نشرت التقرير من دون الرجوع إلى مكتب موسكو». ويذكر أن وزارة الخارجية سارعت أول من أمس بإصدار بيان نفت فيه صحة ما نشرته «رويترز» ووصفته بـ«وثيقة موسكو» المتعلقة بخطة كشف عنها ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط، بشأن وجود مبادرة روسية تنوى موسكو طرحها خلال اللقاء المرتقب في العاصمة النمساوية فيينا لتسوية الأزمة السورية. وحسب «الوثيقة» فإن روسيا «تريد أن تتفق الحكومة والمعارضة السورية على بدء عملية إصلاح دستوري تستغرق ما يصل إلى 18 شهرا تليها انتخابات رئاسية مبكرة».
ومما قالته زاخاروفا في نفيها «إن موسكو لم تضع وثيقة خاصة بشأن تسوية الأزمة السورية لطرحها خلال لقاءات فيينا المقبلة. لكن هناك أفكارا متباينة لا تعتبر خطة خاصة أو مبادرة روسية». وردًا على سؤال حول ما إذا كان مقبولاً بقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد وهو المتهم بارتكاب الجرائم ضد الكثيرين من أبناء شعبه، كرّرت زاخاروفا الموقف الروسي الرسمي القائل بأن «هذه المسألة أمر يخص الشعب السوري وهو المدعو إلى تحديد مصيره».
وأردفت الناطقة أنه يجب عدم طرح قضية مصير الرئيس السوري في مفاوضات فيينا حول سوريا، و«إن روسيا لا تعتبر النظام السوري (نظامًا مثاليًا) يقوم فقط بخطوات صائبة.. كما أن موسكو بدورها انتقدت بعض خطوات دمشق». لكنها قالت في الوقت ذاته إن ما يحدث اليوم يظهر أن أي خطوة نحو السلام من قبل نظام دمشق تلقى مواجهة «القوى التي تسعى إلى توسيع نطاق الفوضى»، وأدانت في هذا السياق القصف الأخير على مدينة اللاذقية الذي أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا.
هذا، وسبق لزاخاروفا أن قالت في حديث إلى صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» حول مصير الأسد «نحن لم نقل أبدا إنه يجب أن يرحل أو يبقى، بل قلنا إنه إذا أجريت عملية جديدة لتغيير السلطة بالقوة في بلد يقع في الشرق الأوسط، فلن يعرّض ذلك سوريا فقط إلى الهلاك، بل يكون أخطر حلقة في سلسلة الأحداث المدمِّرة، وثقبًا أسود جديدا قد يفجّر المنطقة بكاملها». وعن الأهداف التي تبتغيها روسيا في سوريا قالت زاخاروفا إن «الدولة الروسية ترى ما يجب تحقيقه في سوريا، وهو أولاً الحد من الخطر الإرهابي الذي يهدد أمن روسيا القومي والدولة السورية. وثانيا، إطلاق عملية التسوية السياسية في سوريا عن طريق حوار المعارضة والحكومة السورية بمشاركة كافة الأطراف الخارجية التي تؤثر على الوضع بصورة أو بأخرى».
وإذ أشارت زاخاروفا إلى أن موسكو «تدعو إلى التوصل لاتفاق بشأن تحديد قائمة موحدة للتنظيمات الإرهابية» - على حد تعبيرها - فإنها كررت كلام بوغدانوف عن «إن روسيا تنتظر من شركائها وستافان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، اقتراحاتهم بشأن قائمتي تصنيف الإرهابيين والمعارضة السورية قبل اللقاء الثاني في فيينا حول تسوية الأزمة السورية». مدعية أن «أي خطوة نحو السلام من قبل دمشق تلقى مواجهة القوى المهتمة بتوسيع نطاق الفوضى».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.