المرشحون الجمهوريون لسباق الرئاسة الأميركية يختلفون حول الضرائب وبرامج الرعاية الصحية

تراجع دونالد ترامب في رابع مناظرة تلفزيونية

المرشحون الجمهوريون الذين شاركوا في المناظرة التلفزيونية التي احتضنتها مدينة ميليوكي بولاية ويسكونسن ليلة أول من أمس (أ.ب)
المرشحون الجمهوريون الذين شاركوا في المناظرة التلفزيونية التي احتضنتها مدينة ميليوكي بولاية ويسكونسن ليلة أول من أمس (أ.ب)
TT

المرشحون الجمهوريون لسباق الرئاسة الأميركية يختلفون حول الضرائب وبرامج الرعاية الصحية

المرشحون الجمهوريون الذين شاركوا في المناظرة التلفزيونية التي احتضنتها مدينة ميليوكي بولاية ويسكونسن ليلة أول من أمس (أ.ب)
المرشحون الجمهوريون الذين شاركوا في المناظرة التلفزيونية التي احتضنتها مدينة ميليوكي بولاية ويسكونسن ليلة أول من أمس (أ.ب)

في رابع مناظرة تلفزيونية لمرشحي الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة الأميركية 2016، تركزت النقاشات حول القضايا الاقتصادية وموقف كل مرشح من قضية تخفيض الضرائب، وأزمة الهجرة والإصلاح المالي، والإنفاق العسكري، وتحديد الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى برامج الرعاية الصحية، وعمليات إنقاذ البنوك من الإفلاس، وسياسات البنك الفيدرالي الأميركي. بينما تناولت بعض الأسئلة السياسة الخارجية للبلاد، وكيفية التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واشتبك مرشحو الرئاسة من الجمهوريين بشدة حول قضايا الهجرة ما بين مؤيد لمبدأ ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذين يبلغ عددهم 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة، وبين معارض للترحيل. كما سعى كل مرشح لعرض خططه الخاصة لتقليل الضرائب، وتبسيط قوانينها، وخلق فرص للعمل، وإصلاح الموازنة التي تعاني من ديون تبلغ 18 تريليون دولار.
وأدارت شبكة «فوكس نيوز» الاقتصادية، وجريدة «وول ستريت» مساء أول من أمس المناظرة التي احتضنتها مدينة ميليوكي بولاية ويسكونسن، وعرفت اختلاف مواقف المرشحين الجمهوريين حول كيفية التعامل مع التصرفات العسكرية الروسية، والأزمة السورية، وحول قضية إنشاء منطقة حظر طيران في سوريا لحماية السوريين، حيث أوضح دونالد ترامب أنه ينوي الجلوس مع الرئيس بوتين للتفاوض معه، موضحا أنه لا ينوي التدخل لإنهاء الأزمة السورية، بل أيد التدخل الروسي فيها، موضحا أن مشكلة كوريا الشمالية والصين تعد بنظره أكبر من المشكلة مع روسيا، موضحا أنه لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة رجل الشرطة في العالم، وتنفق الأموال للدفاع عن الآخرين.
من جهتها، قالت كارلي فيورينا إنها سترد على بوتين بتكثيف الوجود الأميركي العسكري في شرق أوروبا وفي ألمانيا، وتعهدت بتعزيز دفاعات الأسطول السادس وتسليح الأكراد في سوريا، وتوفير المزيد من الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. بينما أيد كل من جيب بوش، وماركو روبيو، وجون كاشيك، وتيد كروز، إنشاء منطقة حظر طيران في سوريا، فيما وصف بوش التطرف «الإسلامي» بأنه أكبر خطر يواجه العالم.
من جانبه، انتقد حاكم أوهايو السابق جون كاشيك سياسات إدارة أوباما، موضحا أنها ترسل إشارات كثيرة سلبية إلى دول الشرق الأوسط. بينما حذر السيناتور ماركو روبيو من حظر تزايد نفوذ تنظيم داعش، وتغلغله داخل دول أخرى كليبيا وأفغانستان وباكستان.
أما بن كارسون فقد أيد قرار الرئيس أوباما إرسال 50 من القوات الخاصة الأميركية إلى سوريا، موضحا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تدمير تنظيم داعش، وخصوصا في العراق.
وظهرت الفجوة واضحة بين المرشحين الجمهوريين فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، حيث عارض كل من بن كارسون، ودونالد ترامب بشدة رفع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا ما بين 8 و9 دولارات للساعة، بينما تطالب المنظمات العمالية برفعه إلى 15 دولارا. لكنهما لم يقدما أي مقترحات لمساعدة الفقراء والطبقة العاملة.
وبينما أيد السيناتور تيد كروز رفع الحد الأدنى، أخذ السيناتور ماركو روبيو موقفا معتدلا، وطالب بالاهتمام بالتعليم والتدريب المهني. أما جيب بوش فقد هاجم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي اتهمها باتخاذ سياسيات لفرض مزيد من الضرائب، واعدا ببذل الجهد لخفضها، وتشجيع النمو الاقتصادي ليصل إلى 4 في المائة.
من جهته، قدم راند بول خطة لخفض الضرائب وتحقيق توازن في الموازنة، عن طريق خفض الإنفاق الحكومي، مع الإبقاء على الإعفاءات الضريبية فيما يتعلق بتمويل العقارات والأعمال الخيرية. بينما أيد بن كارسون دفع نسبة مئوية موحدة للضرائب على الدخل، وإلغاء كل الإعفاءات الضريبية، بينما أيد ترامب فكرة أن يقوم الأغنياء بدفع ضرائب أكثر.
وتأتي المناظرة الرابعة قبل أقل من ثلاثة أشهر من اجتماعات الحزب الجمهوري في ولاية إيوا لتحديد المرشح الممثل للحزب في سباق الرئاسة. وقد أوضح بعض المحللين أن المناظرة كانت الأفضل والأكثر موضوعية حتى الآن، مقارنة بالمناظرة السابقة التي نظمتها شبكة «سي إن بي سي»، والتي واجهت الكثير من الانتقادات، مؤكدين تقدم مكانة السيناتور ماركو روبيو، الذي قدم موقفا محافظا للقيم الأسرية، واقترح تخفيضات ضريبية للعائلات، وشدد على أهمية زيادة الإنفاق العسكري الأميركي، مؤيدا فكرة إنشاء منطقة حظر طيران في سوريا.
واعتبر المحللون أداء السيناتور راند بول بأنه كان الأفضل، وأشادوا أيضا بالأداء الهادي لبن كارسون، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، وبسيدة الأعمال كارلي فيورينا، التي أثبتت قدرتها على مناقشة عدد من القضايا المتنوعة. أما دونالد ترامب فقد تراجع في تحليلات الخبراء بسبب إجاباته السيئة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ومداخلاته التي اتسمت بالتبسيط وعدم الواقعية، وهجومه العشوائي على سيدة الأعمال كارلي فيورينا. ورغم ذلك استبعد المحللون أن يؤدي ذلك إلى تراجع حظوظه في استطلاعات الرأي.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.