السيسي يدعو لعدم استباق نتائج تحقيقات الطائرة المنكوبة.. والسياح يلتقطون معه «صور سلفي»

مصدر في التحقيقات لـ {الشرق الأوسط}: خيوط جديدة عن خلل في المحرك قبل انفجارها فوق سيناء

صورة وزعتها الرئاسة المصرية لسائحة تلتقط صورة سلفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار شرم الشيخ أمس ({الشرق الأوسط})
صورة وزعتها الرئاسة المصرية لسائحة تلتقط صورة سلفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار شرم الشيخ أمس ({الشرق الأوسط})
TT

السيسي يدعو لعدم استباق نتائج تحقيقات الطائرة المنكوبة.. والسياح يلتقطون معه «صور سلفي»

صورة وزعتها الرئاسة المصرية لسائحة تلتقط صورة سلفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار شرم الشيخ أمس ({الشرق الأوسط})
صورة وزعتها الرئاسة المصرية لسائحة تلتقط صورة سلفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار شرم الشيخ أمس ({الشرق الأوسط})

في وقت كشف فيه مصدر في تحقيقات الطائرة الروسية المنكوبة لـ«الشرق الأوسط» عن خيوط جديدة بشأن إصابة محرك الطائرة بخلل قبل انفجارها وعلى متنها 224 شخصا فوق سيناء يوم 31 الشهر الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة مفاجئة قام بها أمس إلى منتجع شرم الشيخ، إلى عدم استباق نتائج التحقيقات.
وتتعارض فرضيات المحققين المصريين في شرم الشيخ، عن المتسبب في سقوط الطائرة، مع التسريبات الاستخباراتية الغربية التي تقول إن تنظيم داعش استغل ضعف تأمين مطار شرم الشيخ وزرع قنبلة في أمتعة الركاب. وقامت حكومات أجنبية منها بريطانيا وروسيا بتسيير طائرات لإجلاء آلاف من رعاياها من شرم الشيخ ما ينذر بكارثة اقتصادية للمدينة ذات الطابع السياحي.
وبينما كانت الحياة في الشوارع المحيطة بمطار شرم الشيخ تمضي كالمعتاد، وكان عدة مئات من السياح الأجانب يستعدون للمغادرة من بوابات السفر، حطت طائرة الرئيس السيسي في مطار شرم الشيخ أثناء عودته من المشاركة في القمة العربية مع دول أميركا اللاتينية عقب ختامها في العاصمة السعودية الرياض. وقال السيسي وهو يقف وسط مجموعة من السياح ورجال الأمن والصحافيين والعاملين في المطار: «أدعو إلى عدم استباق نتيجة التحقيقات». وأضاف أن استباق التحقيقات لم يكن في مصلحة الجميع.
وبينما أخذ عدد من السياح الأجانب يصافحون الرئيس المصري ويلتقطون معه «صور سلفي»، قال مسؤول في محافظة جنوب سيناء، التي تضم عدة مدن سياحية منها شرم الشيخ والغردقة ودهب، إن هدف زيارة السيسي إلى مطار شرم الشيخ هو طمأنة الناس في داخل البلاد وخارجها، مشيرا إلى أن الرئيس طلب طمأنة المستثمرين من أصحاب المشروعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة، وأن الدولة لن تتخلى عنهم ولا عن العاملين في مشروعاتهم «في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد عامة، والاستثمارات والمشروعات التي تعتمد على السياحة الأجنبية في جنوب سيناء بوجه خاص».
وتجول الرئيس السيسي في صالات السفر وسط زغاريد ترحيب من موظفات مصريات داخل المطار، ثم توقف أمام البوابة الثالثة، وقال ردا على أسئلة الصحافيين، إن مصر رحبت خلال الشهور الماضية بكل الدول التي طلبت إرسال متخصصين للاشتراك في مراجعة إجراءات تأمين المطارات المصرية، مشيرا إلى أن مصر من جانبها تقوم بالمراجعات الدورية على مطار شرم الشيخ وعلى جميع المطارات الأخرى.
وفي إشارة إلى التسريبات التي نشرتها صحف غربية نقلا عما قالت إنه مصادر استخباراتية عن ضلوع تنظيم داعش المتطرف النشط في شمال سيناء في تفجير الطائرة المنكوبة، قال السيسي: «سنعلن نتائج التحقيقات حين تنتهي. وكنت أتمنى ألا نستبق التحقيقات». وأضاف أن استباق التحقيقات «لم يكن في مصلحة الجميع»، مشيرا إلى وجود «ضغوط كبيرة» على مصر. وقال إن «أهل الشر يحاولون عرقلة كل النجاح الذي حققته مصر في المرحلة الأخيرة».
وتحدث السيسي عن ضرورة الاستمرار في الاصطفاف الشعبي في البلاد، لمواجهة التحديات، وقال: «اصطفافنا هو الذي سيواجه هذا. والشعب أثبت قدرة غير طبيعية على مواجهة التحديات والصمود». وأضاف: «أقول للمصريين الضغوط لن تنتهي على مصر لأنها، أي مصر، تريد أن تنجح، وكلما نجحنا كلما زادت الضغوط». ودعا الرئيس المصري الشباب والمرأة والأسرة المصرية ورجال الأعمال للوقوف مع بلادهم، مشيرا إلى أن زيارته أمس رسالة للمستثمرين في شرم الشيخ وفي الغردقة. وأكد قائلا: «نحن ندعمهم وسنساندهم. وأقول للمصريين: لن تنطفئ أنوار شرم الشيخ والغردقة. هذا القطاع (السياحي) مستمر وسندعمه، ليس من الحكومة والدولة فقط، ولكن من كل المصريين».
وفي وقت وقوع كارثة الطائرة، كان يوجد في المدن السياحية في محافظة جنوب سيناء نحو ربع مليون سائح أجنبي وعربي يضخون فيها ملايين الدولارات، بينما يصل إجمالي العدد السنوي للسياح الذين يفدون لعموم البلاد، بما فيها المدن ذات الطابع الأثري، إلى نحو عشرة ملايين سائح سنويا. ويقول مسؤولون بالمحافظة إن أكثر من سبعين في المائة من سياح شرم الشيخ والغردقة غادروا إلى بلادهم بناء على تداعيات حادث الطائرة و«حال الهلع التي تسببت فيها حكومات بلادهم».
وشدد السيسي مجددا على أن بلاده لا تتعجل ولا تريد استباق الأمور بشأن سبب الحادث، بينما التحقيقات لم تنته بعد من الجهات المختصة. وقال: «لن نخبئ شيئا.. نحن حريصون على أن يأتي الزوار لنا بسلام وأن يغادروا بسلام». وأضاف أن «مصر آمنة ومستقرة وسالمة. نحن نبذل كل جهد للحفاظ على السياح. ومرحب بكل من يأتي إلى مصر».
وتحدث السيسي مع سياح إنجليز وروس ومن جنسيات أوروبية وعربية أخرى ممن كانوا في صالة المغادرين في الطابق الأرضي من المطار. وقال سائح روسي اسمه بلاكوفيتش: «شعرت بالفخر وأنا أصافح الرئيس. والتقطت معه أنا وزوجتي صورة سلفي. عائلتنا في موسكو لن تصدق هذا». وقال سائح إنجليزي من لندن يدعى ديفيد: «سلمت على الرئيس وقلت له إنني لم أكن أريد المغادرة.. قلت له أشعر بالأمان هنا». وأضافت زوجة السائح: «لم أكن أتوقع مقابلة الرئيس في المطار. أنا مسرورة للغاية».
وتعليقا على زيارة السيسي لشرم الشيخ، أصدر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، أمس بيانا قال فيه إن الرئيس اطلع من المسؤولين في مطار شرم الشيخ على الإجراءات المتبعة لتطبيق كل المعايير الأمنية وفقًا لما هو معمول به دوليًا، مؤكدًا على قيام السلطات المصرية بالمتابعة الدورية والمستمرة للإجراءات التي يتم تطبيقها بما يضمن سلامة وأمن حركة السفر والمسافرين. وأضاف أن الرئيس أكد أن مصر عازمة على تعزيز الإجراءات الأمنية من أجل توفير أقصى معايير الأمن والأمان للسائحين ولزوار مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى ترحيب مصر بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالدول ذات الصلة، واعتزامها إعلان نتائج التحقيقات عقب الانتهاء منها بكل شفافية ووضوح.
وذكر السفير يوسف أن الرئيس وجه كلمة إلى رجال الأعمال المصريين أكد فيها أنه لا مساس بأعمال واستثمارات القطاع الخاص، وأن ما يشاع من أقاويل تخالف ذلك إنما هو أمر عارٍ تمامًا عن الصحة، وأكد أن القانون هو الإطار الحاكم والمنظم للجميع وللعلاقة بين الدولة وبين رجال الأعمال، مشددا على عدم قبوله أية إساءة لأحد.
وفي الجانب الآخر من المطار، حيث وقفت ثلاث سيارات دبلوماسية خاصة بموظفين إنجليز وروس، كشف مصدر مصري مقرب من التحقيقات الحالية عن سبب سقوط الطائرة، عن خيوط جديدة تتعلق بمزاعم لمسؤولي صيانة التقوا مع الطيار ومساعده قبل إقلاعها بفترة وجيزة. وقال المصدر إن الطيار ومساعده يبدو أنهم، وفقا لإفادة من هؤلاء المسؤولين، لم يكونوا مطمئنين لحالة الطائرة، بسبب وجود مشكلات في أحد محركاتها. ورفض المصدر إعطاء مزيد من الإفادات عن نوع مشكلات المحرك وما إذا كانت تتعلق بالمشكلة القديمة التي يعاني منها ذيل الطائرة.
ويتنقل بعض الموظفين الإنجليز الذين وصلوا إلى شرم الشيخ في سيارات دبلوماسية تابعة لـ«الأمم المتحدة»، بينما يستخدم الموظفون الروس سيارات تحمل لوحات السفارة الروسية في القاهرة. ونشرت صحف غربية على نطاق واسع ترجيحات من مصادر قالت إنها استخبارية ومن محققين دوليين، عن فرضية دس تنظيم داعش لقنبلة داخل أمتعة الركاب لتفجير الطائرة وهي على ارتفاع نحو 30 ألف قدم، وذلك بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ بنحو ثلث ساعة وهي متجهة إلى روسيا.
وبعد ساعات من وقوع الحادث أعلن الفرع المصري لـ«داعش» مسؤوليته عن تحطم الطائرة دون أن يفصح عن الطريقة التي استخدمها في تنفيذ العملية. لكن المحققين المصريين يضعون الكثير من الفرضيات الأخرى من بينها الفرضية التي جرى الكشف عنها أمس، وتتعلق بحالة الطائرة قبل إقلاعها. ويفحص المحققون مزاعم تقول إن الطائرة المنكوبة اضطرت في الصيف الماضي للعودة لمطار شرم الشيخ بعد الإقلاع منه بنحو عشرين دقيقة، و«نفذت هبوطا اضطراريا في ذلك الوقت بسبب مشكلة في المحرك؛ مما أصاب الركاب الذين كانوا على متنها بالفزع».
ووفقا للمصدر المقرب من التحقيقات، فإنه يجري في الوقت الحالي استجواب مهندسي صيانة مصريين في المطار عن حقيقة تأجيل الطائرة لرحلة من رحلاتها من شرم الشيخ لمدة يومين بسبب مشكلة في المحرك أيضا، وذلك قبل وقوع الكارثة الأخيرة بنحو ثمانين يوما». ويضاف إلى كل هذا «المشكلة المعروفة التي تتعلق بذيل الطائرة منذ اصطدامه في عام 2001 بالمدرج أثناء هبوطها في مطار القاهرة». وقال المصدر: «يبدو أن الطيار ومساعده لم يكونا راضيين عن حالة الطائرة، وكانا يريدان تأخير الرحلة أو تأجيلها ليوم أو يومين لحين فحص المحرك وصيانته «لكن لا يمكن الجزم بأي شيء حتى الآن. ولا بد من انتظار التحقيقات حتى نهايتها، ووضع كل الاحتمالات في الاعتبار».



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.