قمة الرياض تدعو إيران للتجاوب مع حل سلمي للجزر الإماراتية

أدانت الإرهاب بكل صوره وطالبت بتضافر الجهود من أجل عالم مستقر

جانب من أعمال ختام القمة
جانب من أعمال ختام القمة
TT

قمة الرياض تدعو إيران للتجاوب مع حل سلمي للجزر الإماراتية

جانب من أعمال ختام القمة
جانب من أعمال ختام القمة

عقد قادة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، القمة الرابعة في الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورحب رؤساء الوفود بالحوار والتعاون القائم بين الإقليمين لتطوير شراكة استراتيجية قائمة على المصلحة والاحترام المتبادل، إدراكا للدور المهم الذي تقوم به التكتلات والتجمعات الإقليمية، وإيمانا بحق الشعوب بالعيش في عالم مستقر ومزدهر خال من مخاطر الإرهاب والأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأكد البيان الختامي، الصادر عن القمة، ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الرامية لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود سنة 1967، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، وفقا لما جاء في بيان «جنيف1» و«مؤتمر فيينا».
وشدد البيان على أهمية إيجاد حل للأزمة اليمنية عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار «2216»، ودعم عملية الحوار السياسي الحالية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعرب المجتمعون عن رفضهم لأي تدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية من قبل قوى خارجية انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار، كما لفتوا إلى أهمية احترام وحدة وسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية وحل النزاعات بالطرق السلمية.
ودعا المجتمعون إيران للتجاوب مع طلب دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى - طنب الصغرى - أبو موسى)، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد عالم مستقر وخال من المخاطر التي يشكلها الانتشار النووي.
وأدانت القمة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ورفضت ربطه بأي دين أو ثقافة أو عرق، وأبدت الترحيب بنتائج الاجتماعات القطاعية تنفيذًا لما جاء في إعلان ليما، وأشارت إلى أن الاستثمار هو أحد أعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وثمنت النجاح الذي حققته الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي.
وأكدت على الدعم السياسي الكامل من الدول العربية ودول أميركا الجنوبية من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 319/ 69 لاعتماد المبادئ الأساسية لعملية إعادة هيكلة الديون السيادية، مع أهمية تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي بين الإقليمين، وأبدت الترحيب بما تضمنه «إعلان الرياض» باعتباره إعلانا غير مسبوق في شموليته وصدوره من دون أي تحفظ عليه.
وأعلنت القمة عن استضافة جمهورية فنزويلا البوليفارية للقمة الخامسة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، مع الإعراب عن عميق الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين والسعودية حكومة وشعبًا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».