الحوثيون يحاولون التقدم نحو قعطبة والجيش والمقاومة يصدان زحفهم

هادي يطلع على الأوضاع في الضالع بمحادثتين هاتفيتين

الحوثيون يحاولون التقدم نحو قعطبة والجيش والمقاومة يصدان زحفهم
TT

الحوثيون يحاولون التقدم نحو قعطبة والجيش والمقاومة يصدان زحفهم

الحوثيون يحاولون التقدم نحو قعطبة والجيش والمقاومة يصدان زحفهم

صدت المقاومة الشعبية مسنودة بقوات الجيش الوطني في محافظة الضالع، أمس، محاولة تقدم للميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح باتجاه مديرية قعطبة.
وقال رئيس عمليات معسكر الصدرين، بمنطقة مريس شمال الضالع بجنوب البلاد، العقيد عبد الله مزاحم، لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة الشعبية المسنودة بقوات الجيش الوطني تمكنت من إحباط محاولة الميليشيات المسلحة وإعادتها على أعقابها، إثر اشتباكات شهدتها منطقة وسط بين مدينة دمت، مركز المديرية شمالا وموضع الزيلة جنوبا، حيث يسيطر رجال المقاومة الشعبية على الطريق الرئيسي والجبال المحيطة به.
وأشار العقيد مزاحم إلى أن هذه المواجهات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مثل الدوشكا والمضادات الأرضية 23 مم، وإلى أن المقاومة كبدت الميليشيات خسائر بشرية ومادية، فضلا عن أن الميليشيات المهاجمة أجبرت في نهاية المطاف على التراجع. وقالت مصادر محلية في منطقة المواجهات، لـ«الشرق الأوسط»، إن رجال المقاومة لجأوا لأسلوب الكمائن في مواجهتهم للميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع، مؤكدين أن كمينا نصب في موضع بين مدينة دمت وقرية الحقب المحاذية، ونجح، فجر أمس، في تدمير طقم عسكري سالك في الطريق الرئيسي، وقتل وجرح نحو 5 مسلحين حوثيين. وأكدت المصادر أن المواجهات التي دارت في منطقة يعيس وتقع أسفل جبل ناصة المنتصب على الخط الأسفلتي الواصل بين مديريتي دمت وقعطبة، لم تسفر عن أي تقدم للميليشيات الحوثية رغم كثافة النيران وضراوة المعركة.
وكان الرئيس هادي أجرى اتصالين هاتفيين بمحافظ الضالع، فضل الجعدي، وقائد عمليات معسكر الصدرين، للتأكيد على أهمية التلاحم في قتال الميليشيات ومنعها من السيطرة على مواقع شمال محافظة الضالع. وذكرت مصادر في الضالع، لـ«الشرق الأوسط»، أن محافظ الضالع، فضل محمد الجعدي، ورئيس عمليات معسكر الصدرين، العقيد عبد الله مزاحم، أكدا للرئيس هادي أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمارس دورها الريادي والوطني في حفظ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وأن «كل الشرفاء من أبناء المحافظة يقفون اليوم صفا واحدا إلى جانب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للدفاع عن أمن واستقرار المحافظة وضد كل من تسول لهم أنفسهم المساس بأمن استقرار الوطن والمواطن». وأشارت المصادر إلى أن «رئيس الجمهورية قال إن الوطن يمر بمرحلة استثنائية تتطلب تضافر جميع الجهود للحفاظ على أمن واستقرار وسكينة المواطن ومكتسبات الوطن وتجنيبه ويلات الصراعات والفتن المذهبية والطائفية المقيتة التي لا تبني الأوطان، بل إنها تسعى للدمار والخراب وإشعال نيران الفتنة بين أبناء الوطن الواحد الموحد».
وشدد الرئيس هادي، في مكالمتيه الهاتفيتين، على ضرورة «اليقظة العالية والجهوزية والاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل واستيعاب أفراد المقاومة في الجيش الوطني وترتيب أوضاعهم، وتطوير الأداء في سبيل تكريس الأمن والاستقرار ومواجهة أي عابث بالأمن والسكينة العامة»، إضافة إلى دعوته «جميع الخيرين من أبناء محافظة الضالع للوقوف إلى جانب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أجل القيام بدورها الأمني على أكمل وجه والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والتصدي بحزم للجماعات الخارجة عن النظام والقانون التي تحاول زعزعة أمن واستقرار المحافظة». كما وجه المحافظ ببذل الجهود لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف المجالات.
وفي سياق تدارس الأوضاع في الضالع، عقد قائد اللواء 33 مدرع، اللواء علي مقبل صالح، لقاء مع قيادة معسكر الصدرين بمنطقة مريس، شرق مدينة قعطبة، استمع خلاله إلى الخطة الأمنية للمعسكر والصعوبات التي تواجه قيادته ومقاتليه. وأكد اللواء مقبل تعزيز قدرات المعسكر ومده بكل ما يحتاجه من قوة بشرية وعتاد عسكري بحسب الإمكانيات المتاحة، داعيا دول التحالف إلى مد المقاومة والجيش بالدعم المادي والعتاد.
وفي سياق متصل، التقت قيادة معسكر الصدرين بعدد من قيادات المقاومة في الضالع ومشايخ من أبناء الضالع ومريس وريشان بمديرية قعطبة، من بينهم الشيخ القيادي طاهر مسعد، والشيخ القيادي عمر سيف الحاج، والقيادي جهاد مسعد ريشان، وعدد من المشايخ المشاركين في هذا اللقاء الذي يأتي تواصلا لسلسلة من اللقاءات السابقة. وقالت مصادر محلية وقبلية حضرت اللقاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن مشايخ ووجهاء منطقة مريس أبدوا استعدادهم للدفاع عن المعسكر ومريس وصولا إلى تحرير مدينة دمت ودحر الميليشيات الانقلابية.
وكان طيران التحالف أنزل فجر أمس أسلحة خفيفة ومتوسطة، في المنطقة الواقعة تحت سيطرة المقاومة الجنوبية، غرب مدينة الضالع. كما وصلت أول من أمس بعض التعزيزات العسكرية من الضالع إلى معسكر الصدرين، بمنطقة مريس. وتأتي هذه التعزيزات العسكرية الواصلة إلى جبهة مريس كبداية لتعزيزات أخرى ضخمة ستصل لكل جبهات القتال لمواجهة الحوثيين وقوات المخلوع صالح خلال الساعات المقبلة.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».