السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار

بهدف تحويل القطاع إلى صناعة ونقل للخبرات وتحريك لعجلة الاقتصاد

السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار
TT

السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار

السعودية: استثمارات لبناء مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات بـ1.6 مليار دولار

تسعى السعودية خلال الفترة المقبلة إلى تنشيط قطاع المؤتمرات والمعارض لخلق مزيد من الزخم الاقتصادي ونقل الخبرات وخلق الفرص الاقتصادية والوظيفية للشباب السعودي، من خلال برنامج وطني يضع البيئة التنظيمية والقانونية لقطاع المعارض والمؤتمرات.
وتنفذ في الفترة الحالية حزمة من المشروعات «مدن ومراكز للمعارض والمؤتمرات» باستثمارات تقدر بـ1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال) تساهم الحكومة في تنفيذها، وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات المقبلة، في حين يتوقع أن تكتمل الاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع في نهاية عام 2017.
وقال المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، إن «السعودية لديها اقتصاد ضخم فهي عضو في مجموعة العشرين، وتمتلك مؤهلات أخرى من خلال مكانتها في العالم العربي والإسلامي وموقعها الجغرافي، كل هذه المؤهلات تدل على أن هذا القطاع سينمو بشكل كبير في غضون سنوات بعد اكتمال الخطة الاستراتيجية للبرنامج التي قطعنا 61 في المائة من تنفيذها حتى الآن خلال عامين ونصف العام».
ويعمل البرنامج على وضع كل التشريعات والأنظمة التي تخص المعارض والمؤتمرات، ووضع إطار قانوني وتنظيمي واضح أمام المستثمرين في هذا القطاع، فيما تشير التوقعات إلى أن الفعاليات التي سيجري تنظيمها تحت عنوان «المعارض والمؤتمرات» ستستقطب خلال العام المقبل 2016، خمسة ملايين زائر.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات «خلال عامي 2014 و2015 فقط، دخل إلى قطاع المعارض والمؤتمرات 298 مؤسسة متخصصة في نشاط التنظيم، وما يقارب 400 مؤسسة تقدم خدمات التوريد للمعارض والمؤتمرات، ليبلغ إجمالي المؤسسات الخاصة التي تعمل في القطاع نحو 3100 مؤسسة، ويجري العمل على تصنيف تلك المؤسسات، ويتوقع أن يجري البدء في ذلك خلال الربع الثاني من عام 2016».
وأضاف: «هناك فرص واعدة وتحويل هذا القطاع إلى صناعة حقيقية تولد الفرص وتنقل الخبرات وتحرك عجلة الاقتصاد الوطني».
حقق هذا القطاع نسبة نمو تصل إلى 23 في المائة خلال العام الحالي عن العام الماضي 2014، وبلغت عدد فعالياته على مستوى البلاد 140 فعالية، استحوذت العاصمة الرياض على 50 في المائة منها، وكان نصيب مدينة جدة 30 في المائة، واستضافت المنطقة الشرقية 13 في المائة من الفعاليات، بينما توزع 7 في المائة من الفعاليات على باقي مناطق السعودية.
وقال المهندس طارق العيسى: «سيكون لهذه الصناعة دور في نقل الخبرات في المجال الطبي وفي التعليم العالي وحتى في القطاع الرياضي».
وكانت السعودية قد أقرت برنامجا لتمويل المشروعات السياحية والفندقية، الذي سيسهم في تمويل مشروعات المعارض والمؤتمرات وهو القطاع الذي تشرف عليه وترعاه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. ويشار إلى أن الحكومة السعودية أقرت تمويل المشروعات السياحية بما يصل في حده الأعلى إلى 26.6 مليون دولار (100 مليون ريال).
وبموازاة هذا النشاط سيكون هناك جهد أكاديمي لتحويل هذه الفعاليات إلى صناعة ذات أبعاد مهنية وعلمية، في هذا الإطار يقول الدكتور زهير السراج رئيس اللجنة التأسيسية للأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، إن «انطلاق الأكاديمية السعودية لإدارة الفعاليات سيكون في مارس (آذار) من عام 2016، وسيتم ذلك على مرحلتين؛ الأولى تخص الجانب التطويري مع بداية مارس المقبل، فيما تنطلق المرحلة الثانية التأهيلية ابتداء من سبتمبر (أيلول) من ذات العام». وستوفر الأكاديمية برامج تطويرية متخصصة تصل مدة التدريب فيها إلى 40 ساعة، وكذلك ستتبنى الأكاديمية حزمة من برامج التطور الذاتي للعاملين عبر دورات تصل مدة التدريب فيها إلى 30 ساعة.
كما ستطل$ق الأكاديمية برامج تخصصية في إدارة مشروعات المعارض والمؤتمرات، وستتبنى المسار التأهيلي وسيكون هناك برامج تأهيل شاملة تمنح درجة الدبلوم بمعدل تدريب يصل إلى 72 ساعة.
ولرفد هذه الصناعة هناك ثمانية مشروعات كبرى تحت الإنشاء لبناء مراكز ضخمة للمعارض والمؤتمرات تصل تكاليف إنشائها إلى نحو 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال)، ستكتمل في غضون الخمس سنوات المقبلة، وتساهم الحكومة السعودية في بنائها مما يؤكد تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للنهوض بهذه الصناعة، وتشمل هذه المشروعات مركز المعارض والمؤتمرات بمطار الملك خالد الدولي الذي يقام على مساحة تصل إلى مليوني متر مربع، ومدينة جدة للمعارض والمؤتمرات القريبة من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة الذي يتوقع أن يكتمل خلال العام المقبل، ومركز الملك عبد الله الحضاري بالدمام الذي تنفذه أمانة المنطقة الشرقية، ومركز دولي للمعارض والمؤتمرات بعسير، ومركز المؤتمرات بمركز الملك عبد الله المالي، ومركز دولي للمعارض والمؤتمرات في العاصمة المقدسة، ومركز دولي للمعارض والمؤتمرات بتبوك.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».