السعودية وفنزويلا توقعان على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين

دعوة لرجال الأعمال بين البلدين للاستفادة من الاتفاقية

السعودية وفنزويلا توقعان على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين
TT

السعودية وفنزويلا توقعان على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين

السعودية وفنزويلا توقعان على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين

وقعت السعودية وفنزويلا، اليوم (الأربعاء)، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر في كلا البلدين.
وعدَّ الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي هذه الاتفاقية إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين السعودية وجمهورية فنزويلا، كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من إحدى الدولتين للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، مبيناً أن الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، وتحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
ودعا الدكتور العساف رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، خاصة التي لدى الشركات الفنزويلية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وفنزويلا بلغ حوالى 8 ملايين دولار (30 مليون ريال)، وأن ذلك لا يعكس علاقات البلدين المتميزة ولا حجم اقتصادهما.
الجدير بالذكر، إن الاتفاقية جاءت على هامش أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، حيث جرى التوقيع بين الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، ورودولفو ماركوتوريس وزير السلطة الشعبية للاقتصاد والمالية الفنزويلي.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.