وزير السياحة المصري: سنخسر 281 مليون دولار شهريًا بسبب قرار بريطانيا وروسيا تعليق السفر

قال إنه سيتم إعداد حملات قوية للسياحة الداخلية بأسعار مخفضة لمواجهة الأزمة

وزير السياحة المصري: سنخسر 281 مليون دولار شهريًا بسبب قرار بريطانيا وروسيا تعليق السفر
TT

وزير السياحة المصري: سنخسر 281 مليون دولار شهريًا بسبب قرار بريطانيا وروسيا تعليق السفر

وزير السياحة المصري: سنخسر 281 مليون دولار شهريًا بسبب قرار بريطانيا وروسيا تعليق السفر

قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع اليوم الأربعاء بأن مصر ستخسر 2.‏2 مليار جنيه (281 مليون دولار) شهريا جراء قرار بريطانيا وروسيا تعليق السفر لمصر بعد تحطم طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء.
وقال زعزوع في مؤتمر صحافي بأن الخسائر قد تصل إلى 6.‏6 مليار جنيه إذا استمر تعليق السفر لمدة ثلاثة أشهر.
وكانت عدة شركات طيران علقت رحلاتها لمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ تحطم الطائرة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الذي يعتقد محققون وحكومات غربية أنه ربما يكون قد نجم عن قنبلة.
وجرى إجلاء آلاف السياح الروس والبريطانيين من شرم الشيخ إلى بلادهم.
وقال وزير السياحة، في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، بأنه قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء تقريرا مفصلا عن أزمة السياحة بعد قرارات بريطانيا وروسيا تعليق رحلات الطيران، خاصة أن السوقين الروسية والبريطانية مصدران أساسيان تعتمد عليهما حركة السياحة في شرم الشيخ بنسبة تصل إلى 66 في المائة، وأيضا أن هاتين الدولتين تشكلان نسبة سياحة في الغردقة تصل إلى 52 في المائة من حركة السياحة الوافدة.
وأعرب زعزوع عن أمله أن يتم تخطي الأزمة وأن تتراجع بريطانيا وروسيا وتعيد حركة السياحة مرة أخرى بعد اطمئنانهما لكافة الإجراءات المصرية في المطارات والابتعاد عن مزاعم أجهزة الإعلام الدولية في نقل صورة سلبية مستبقة التحقيقات بالنسبة لحادث الطائرة.. مشيرا إلى أن أكثر وسائل الإعلام التي تنقل صورا سلبية وتزعم سيناريوهات غير مؤكدة هي الأميركية والبريطانية بنسبة 47 في المائة من الأخبار، زاعمة أن حادث الطائرة نتيجة عمل إرهابي واحتمال وجود قنبلة وهو استباق للأحداث ما يعطي انطباعا غير حقيقي لدى المتلقي وصورة ذهنية سلبية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على بدء تحركات سريعة لمواجهة هذه الأزمة مكونة من 6 محاور، أولها الموافقة لوزارة السياحة على اعتماد ميزانية إضافية التي تبلغ 5 ملايين دولار، إضافة لوضع خطط تفصيلية للسوقين الروسية والبريطانية يتم البدء بها بمجرد رفع الحظر المؤقت من قبل الدولتين على السفر لشرم الشيخ والغردقة.
وأضاف أنه سيتم أيضا إعداد حملات قوية للسياحة الداخلية وتسهيلات للمواطنين المصريين للتوجه إلى المقاصد السياحية في الجمهورية حيث سيتم طرح برامج تفصيلية فيما تقوم الوزارة بدعم البرامج السياحية بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين، كما سيتم التوجه للوزارات والأندية والنقابات العامة وطرح برامج خاصة لهم ضمن حملة تشجيع السياحة الداخلية والوقوف إلى جانب قطاع السياحة ودعم الفنادق.
وأوضح وزير السياحة أن هناك برامج أخرى تستهدف السوق العربية ودول الخليج وبالتعاون مع وزارة الطيران لدفع حركة الطيران من وإلى هذه الدول، إضافة إلى التعاون مع وزارة الخارجية بهدف التسهيل لإجراءات التأشيرات والتسهيلات إلى دول المغرب العربي مع الوضع في الاعتبار الإجراءات التأمينية نظرا للأعداد الضخمة للسياح من دول المغرب العربي.
وأشار زعزوع إلى أنه تم أيضا الاتصال بالدول الصديقة في أوروبا مثل ألمانيا وإيطاليا والتواصل معهم خاصة أن هذه الدول لم تقم بإجراءات عقب الحادث بل استجابت دولة مثل ألمانيا ودفعت بخمس رحلات إلى مصر.. موضحا أن الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية ممتازة وطبقا للقواعد الدولية، حيث يتم مراجعتها بصفة مستمرة، كما تقوم مصر بطمأنة دول العالم بأنه سيتم رفع الإجراءات الإضافية فوق الإجراءات الدولية بالنسبة لعمليات التأمين في المطارات بما فيها فحص العينة العشوائية للحقائب التي تتم طبقا للإجراءات الدولية بنسبة 25 في المائة وسيتم رفعها إلى 100 في المائة.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.