نتنياهو: لن نسمح لإيران بشن هجمات ضدنا من سوريا أو تهريب أسلحة لـ«حزب الله»

وضع اشتراطات في أي تسوية تقودها واشنطن حول سوريا

نتنياهو: لن نسمح لإيران بشن هجمات ضدنا من سوريا أو تهريب أسلحة لـ«حزب الله»
TT

نتنياهو: لن نسمح لإيران بشن هجمات ضدنا من سوريا أو تهريب أسلحة لـ«حزب الله»

نتنياهو: لن نسمح لإيران بشن هجمات ضدنا من سوريا أو تهريب أسلحة لـ«حزب الله»

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اشتراطات وخطوطا حمراء حول أي اتفاقات وتسويات يمكن أن تحققها الولايات المتحدة في الأزمة السورية. وشدد خلال لقائه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، صباح أول من أمس، على ثلاثة اشتراطات رئيسية هي: ألا تكون سوريا مركزا لشن هجمات ضد إسرائيل، سواء من الجيش السوري أو أي طرف آخر. وعدم السماح لإيران بإقامة جبهة ثانية في مرتفعات الجولان. وضمان منع إيران من تهريب أسلحة إلى حزب الله عبر سوريا، مع دعم تغيير النظام السوري باعتباره على علاقة جيدة مع إيران.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه ناقش مع الرئيس أوباما الوضع في سوريا، وشدد على حماية المصالح الإسرائيلية، وضمان ألا تقوم إيران بمواصلة عدوانها ضد إسرائيل، وضمان عدم قدرة طهران على تهريب أسلحة إلى حزب الله في لبنان.
وأكد نتنياهو أنه ناقش مع الرئيس أوباما مذكرة تفاهم لزيادة المساعدات الأميركية لإسرائيل على مدى السنوات العشر المقبلة، من 3 مليارات دولار سنويا إلى 5 مليارات دولار. وقال أمام أكثر من ألفين من المشاركين في حفل استقبال معهد أميركان إنتربرايس - الذي يضم عددا كبيرا من المحافظين الجدد - مساء الاثنين: «قلت للرئيس أوباما إن أي اتفاق سلام في سوريا لا ينبغي أن يسمح باستخدام سوريا في تهديد إسرائيل». وأوضح مخاوفه من إمكانية أن تمارس إيران الغش في الصفقة النووية.
وبينما استبعد مسؤولون كبار في البيت الأبيض التركيز على القضية الفلسطينية وإمكانية المضي في مفاوضات الوضع النهائي، خلال اجتماع نتنياهو وأوباما، أشار المسؤولون إلى أن النقاش تركز بشكل أكبر على حماية إسرائيل وحدودها.
وأشارت مصادر في البيت الأبيض إلى أن نتنياهو أثار قضية مرتفعات الجولان، وخطورة الحرب الدائرة في سوريا، والميليشيات المتطرفة لـ«داعش»، والقوات المدعومة من إيران، خلال مناقشاته مع الرئيس أوباما. وتسعى إسرائيل للحصول على اعتراف أميركي بضمها إلى مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
غير أن نتنياهو واجه انتقادات من قبل الديمقراطيين الذين أبدوا انزعاجهم من العنف المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع الفلسطينيين. وكان نتنياهو قد اجتمع صباح أمس مع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية الديمقراطية هاري ريد، ودار النقاش، وفقا لمساعدين بالكونغرس، حول المساعدات الأميركية لإسرائيل والمخاطر التي تواجهها من إيران والجماعات الإسلامية المتشددة في سوريا والعراق وحماس في فلسطين.
وقد بعث أكثر من عشرة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ رسالة إلى أوباما، طالبوا فيها الإدارة الأميركية بتوقيع اتفاق رسمي جديد مع الحكومة الإسرائيلية، حول تفاصيل المساعدات الأمنية لإسرائيل. واقترح أعضاء مجلس الشيوخ أن يشمل الاتفاق الجديد تدابير قوية ومناسبة لردع إيران.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا: «لم أتدخل في المعركة الداخلية في سوريا، لكن لا أريد أن يتم استخدام سوريا كأساس لإطلاق هجمات ضدنا، وقد قلت هذا لفلاديمير بوتين عندما قابلته في موسكو (...). لقد شرحت لبوتين وقلت له: مهما كانت أهدافك في سوريا فهذه هي أهدافنا. سوف نواصل العمل بهذه الطريقة. وأعتقد أنه (بوتين) تلقي الرسالة. والآن هناك حديث حول الترتيب في سوريا. وتحدثت مع الرئيس أوباما وقلت إن أي ترتيبات يتم التوصل إليها في سوريا - إذا كان هناك قدرة على تحقيق ذلك - فإنها يجب أن تمنع إيران من مواصلة عدوانها ضدنا، ومنعها من نقل أسلحة إلى حزب الله، ولدينا مطالب سياسية واضحة جدا في سوريا، وسنعمل على الاحتفاظ بها والدفاع عن إسرائيل، هو ما يهمني في سوريا، وسنستمر في العمل بقوة لتحقيق ذلك».
وفي إسرائيل، تعرض نتنياهو لانتقادات من اليمين المتطرف، بدعوى أنه عاد للحديث عن دولتين للشعبين، وأنه تعهد بالامتناع عن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو ما اعتبره رئيس حزب المستوطنين، «البيت اليهودي»، ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، «خطأ فاحشا»، بل قال إن الحديث عن دولة فلسطينية هو «خطأ تاريخي»، لكن رفاق نتنياهو في حزب الليكود اعتبروا اللقاء في البيت الأبيض دليل نجاح لنتنياهو. وقال وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، الذي يحل محل نتنياهو في رئاسة الحكومة في غيابه، إن «الموضوع الرئيسي في اللقاء لم يكن موضوع الدولتين، ولا توجد أي حكومة في إسرائيل اتخذت قرارا رسميا في هذا الموضوع، والأميركيون فهموا أن هذا الموضوع لا يمكن أن يبقى في مقدمة جدول الأعمال، في وقت توجد فيه قضايا أمنية أكثر إلحاحا كتأثير الاتفاق الإيراني ودعم إسرائيل أمام الإرهاب العربي والحرب المشتركة ضد الجهات المعادية كـ(داعش) و(حزب الله)». أما نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوبيلي، فقالت إن «اللقاء أثبت مرة أخرى أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة قوية وراسخة، فرئيس الحكومة سافر إلى واشنطن كي يضمن استمرار التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، واستمرار الدعم الأمني الواسع في السنوات القادمة أيضا، وأنا متأكدة من أن الأمر سيكون كذلك».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».