السودان: الأمن يصادر جوازات 6 من قادة المعارضة.. ويمنعهم من السفر

كانوا بصدد الاجتماع بأقطاب الحركات المسلحة في باريس

السودان: الأمن يصادر جوازات 6 من قادة المعارضة.. ويمنعهم من السفر
TT

السودان: الأمن يصادر جوازات 6 من قادة المعارضة.. ويمنعهم من السفر

السودان: الأمن يصادر جوازات 6 من قادة المعارضة.. ويمنعهم من السفر

منعت سلطات الأمن في السودان ثلاثة من قادة المعارضة من السفر، وصادرت جوازاتهم دون إبداء أسباب، فيما أرجأ بقية أعضاء التحالف المعارض سفرهم للعاصمة الفرنسية باريس لعقد اجتماع مع فصائل الجبهة الثورية المسلحة وحزب الأمة القومي، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد مع قوى المعارضة المسلحة التي لا يمكنها الحضور للبلاد، كما صادر الأمن منذ زهاء شهرين جوازات سفر ثلاثة من قادة أحزاب المعارضة، ولم يعدها لهم كما درج على ذلك في مرات سابقة.
وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب في الخرطوم، أول من أمس، إنه وبعد أن أكمل إجراءات الخروج في مطار الخرطوم استدعاه الأمن السوداني، وأبلغه بمنعه من السفر، وصادر جواز سفره، ولدى محاولته استرداده، أُبلغ بأنهم سيطلبونه حين يرغبون في إعادته له.
ووفقًا لمتحدثين في مؤتمر صحافي عقده رؤساء أحزب المعارضة بالخرطوم أول من أمس، فإن قياديين آخرين لأحزاب معارضة، هما رئيسة الحزب الاتحادي الموحد جلاء الأزهري، والقيادي بالحزب الشيوعي طارق عبد المجيد، جرى حظر سفرهما وصودرت جوازاتهما.
من جهته، قال رئيس الحزب الاشتراكي الناصري الوحدوي جمال إدريس، إن بقية ممثلي تحالف قوى نداء السودان، الذين كان يفترض سفرهم إلى باريس لذات الغرض، قرروا عدم السفر إثر مصادرة المجموعة الأولى للحيلولة دون مصادرة جوازات سفرهم نهائيًا، وتضامنًا مع الذين منعوا من السفر من زملائهم المعارضين.
وعقد في باريس أمس اجتماع لقوى المعارضة المنضوية تحت لواء (قوى نداء السودان)، ويهدف وفقًا لرئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ إلى بحث التطورات في الساحة السياسية السودانية، والاتفاق على خريطة طريق للعمل المعارض.
وقال الشيخ إن الأمن صادر جواز سفره، وزميليه القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف، والقيادي في الحركة الاتحادية أبو الحسن فرح منذ أكثر من شهر، أثناء محاولتهم السفر إلى باريس للتوسط بين أطراف الجبهة الثورية المسلحة التي تعصف بها الخلافات على الرئاسة، وأوضح أن سلطات الأمن لم تعد لهم جوازاتهم بعد، مما جعله يعتبرها مصادرة نهائية.
بيد أن قادة المعارضة أكدوا على عقد اجتماع باريس في موعده، بمشاركة حزب الأمة القومي المعارض، على أن يمثل قوى نداء السودان، رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى الموجود خارج البلاد.
وانتقد الشيخ بشدة مصادرة جوازات سفر المعارضة، واعتبر ذلك مناقضًا لما ظلت تردده الحكومة السودانية والحزب الحاكم، بإتاحة الحريات السياسية، وكفالة الحقوق الأساسية، ومن بينها حق التحرك والسفر، ووصف منعهم من السفر ومصادرة جوازاتهم دون إبداء أسباب، بأنه دليل على عدم جدية حكومة الخرطوم في دعوتها للحوار الوطني، ويؤكد صحة موقفهم الرافض للمشاركة في الحوار الذي يجري منذ أكثر من شهر، وقال بهذا الخصوص إنه يتوجب «على الأمن الكف عن مثل هذا السلوك المشين، والذي يسيء للحوار الذي يجري في قاعة الصداقة، ويؤكد أن النظام يمنح الحريات على سبيل التصدق، وهذا هو السبب الذي جعلنا نرفض الاشتراك فيه».
فيما قال سكرتير «الشيوعي» إن ما حدث ليس معزولاً، وإنما امتداد لما سماه سلسلة نقض العهود وعدم إيفاء النظام بعهوده في الاتفاقات التي أبرمها مع المعارضة في كثير من العواصم العالمية مع معارضيه.
من جهته، أوضح رئيس الحزب الاشتراكي الناصري إن منعهم من السفر يكشف أن هناك ترتيبات لما سماه (هندسة) حوار غير حقيقي، يرتب لتحول غير جذري في بنية النظام الحاكم. وقال إن قيادات المعارضة لم يبلغوا بأي أسباب لمنعهم من السفر، كما أنهم لم يرتكبوا جرمًا حتى يوضعوا على قوائم الممنوعين من المغادرة.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».