السودان: الأمن يصادر جوازات 6 من قادة المعارضة.. ويمنعهم من السفر

كانوا بصدد الاجتماع بأقطاب الحركات المسلحة في باريس

السودان: الأمن يصادر جوازات 6 من قادة المعارضة.. ويمنعهم من السفر
TT

السودان: الأمن يصادر جوازات 6 من قادة المعارضة.. ويمنعهم من السفر

السودان: الأمن يصادر جوازات 6 من قادة المعارضة.. ويمنعهم من السفر

منعت سلطات الأمن في السودان ثلاثة من قادة المعارضة من السفر، وصادرت جوازاتهم دون إبداء أسباب، فيما أرجأ بقية أعضاء التحالف المعارض سفرهم للعاصمة الفرنسية باريس لعقد اجتماع مع فصائل الجبهة الثورية المسلحة وحزب الأمة القومي، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد مع قوى المعارضة المسلحة التي لا يمكنها الحضور للبلاد، كما صادر الأمن منذ زهاء شهرين جوازات سفر ثلاثة من قادة أحزاب المعارضة، ولم يعدها لهم كما درج على ذلك في مرات سابقة.
وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب في الخرطوم، أول من أمس، إنه وبعد أن أكمل إجراءات الخروج في مطار الخرطوم استدعاه الأمن السوداني، وأبلغه بمنعه من السفر، وصادر جواز سفره، ولدى محاولته استرداده، أُبلغ بأنهم سيطلبونه حين يرغبون في إعادته له.
ووفقًا لمتحدثين في مؤتمر صحافي عقده رؤساء أحزب المعارضة بالخرطوم أول من أمس، فإن قياديين آخرين لأحزاب معارضة، هما رئيسة الحزب الاتحادي الموحد جلاء الأزهري، والقيادي بالحزب الشيوعي طارق عبد المجيد، جرى حظر سفرهما وصودرت جوازاتهما.
من جهته، قال رئيس الحزب الاشتراكي الناصري الوحدوي جمال إدريس، إن بقية ممثلي تحالف قوى نداء السودان، الذين كان يفترض سفرهم إلى باريس لذات الغرض، قرروا عدم السفر إثر مصادرة المجموعة الأولى للحيلولة دون مصادرة جوازات سفرهم نهائيًا، وتضامنًا مع الذين منعوا من السفر من زملائهم المعارضين.
وعقد في باريس أمس اجتماع لقوى المعارضة المنضوية تحت لواء (قوى نداء السودان)، ويهدف وفقًا لرئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ إلى بحث التطورات في الساحة السياسية السودانية، والاتفاق على خريطة طريق للعمل المعارض.
وقال الشيخ إن الأمن صادر جواز سفره، وزميليه القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف، والقيادي في الحركة الاتحادية أبو الحسن فرح منذ أكثر من شهر، أثناء محاولتهم السفر إلى باريس للتوسط بين أطراف الجبهة الثورية المسلحة التي تعصف بها الخلافات على الرئاسة، وأوضح أن سلطات الأمن لم تعد لهم جوازاتهم بعد، مما جعله يعتبرها مصادرة نهائية.
بيد أن قادة المعارضة أكدوا على عقد اجتماع باريس في موعده، بمشاركة حزب الأمة القومي المعارض، على أن يمثل قوى نداء السودان، رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى الموجود خارج البلاد.
وانتقد الشيخ بشدة مصادرة جوازات سفر المعارضة، واعتبر ذلك مناقضًا لما ظلت تردده الحكومة السودانية والحزب الحاكم، بإتاحة الحريات السياسية، وكفالة الحقوق الأساسية، ومن بينها حق التحرك والسفر، ووصف منعهم من السفر ومصادرة جوازاتهم دون إبداء أسباب، بأنه دليل على عدم جدية حكومة الخرطوم في دعوتها للحوار الوطني، ويؤكد صحة موقفهم الرافض للمشاركة في الحوار الذي يجري منذ أكثر من شهر، وقال بهذا الخصوص إنه يتوجب «على الأمن الكف عن مثل هذا السلوك المشين، والذي يسيء للحوار الذي يجري في قاعة الصداقة، ويؤكد أن النظام يمنح الحريات على سبيل التصدق، وهذا هو السبب الذي جعلنا نرفض الاشتراك فيه».
فيما قال سكرتير «الشيوعي» إن ما حدث ليس معزولاً، وإنما امتداد لما سماه سلسلة نقض العهود وعدم إيفاء النظام بعهوده في الاتفاقات التي أبرمها مع المعارضة في كثير من العواصم العالمية مع معارضيه.
من جهته، أوضح رئيس الحزب الاشتراكي الناصري إن منعهم من السفر يكشف أن هناك ترتيبات لما سماه (هندسة) حوار غير حقيقي، يرتب لتحول غير جذري في بنية النظام الحاكم. وقال إن قيادات المعارضة لم يبلغوا بأي أسباب لمنعهم من السفر، كما أنهم لم يرتكبوا جرمًا حتى يوضعوا على قوائم الممنوعين من المغادرة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.