«جنرال موتورز» العالمية: منطقة الشرق الأوسط بالغة الأهمية لنا.. والسعودية أكبر أسواقنا فيها

نائب الرئيس للمبيعات والتسويق أكد أن المنطقة هي الأكثر نموًا خارج مجموعة دول «البريك»

الطرازات الجديدة من السيارات التي أطلقتها الشركة تجعل «جنرال موتورز» تتجه نحو مستقبل زاهر،.. وفي الاطار مايكل ديفرو («الشرق الأوسط»)
الطرازات الجديدة من السيارات التي أطلقتها الشركة تجعل «جنرال موتورز» تتجه نحو مستقبل زاهر،.. وفي الاطار مايكل ديفرو («الشرق الأوسط»)
TT

«جنرال موتورز» العالمية: منطقة الشرق الأوسط بالغة الأهمية لنا.. والسعودية أكبر أسواقنا فيها

الطرازات الجديدة من السيارات التي أطلقتها الشركة تجعل «جنرال موتورز» تتجه نحو مستقبل زاهر،.. وفي الاطار مايكل ديفرو («الشرق الأوسط»)
الطرازات الجديدة من السيارات التي أطلقتها الشركة تجعل «جنرال موتورز» تتجه نحو مستقبل زاهر،.. وفي الاطار مايكل ديفرو («الشرق الأوسط»)

كشف مايكل ديفرو نائب الرئيس للمبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع في «جنرال موتورز» العالمية عن أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر أكثر المناطق نموًا خارج مجموعة دول «بريك» التي تتضمن البرازيل، وروسيا، والهند، والصين في قطاع صناعة السيارات، مشيرًا إلى أنها سوق بالغة الأهمية بالنسبة لعمليات «جنرال موتورز».
وقال ديفرو: «تعتبر السعودية أكبر أسواقنا في الشرق الأوسط، وحتى هذا التاريخ من العام الحالي، فاقت مبيعاتنا في المملكة نتائج المبيعات في ثاني أكبر أسواقنا بالمنطقة الإمارات بمعدل ثلاث مرات»، مشيرًا إلى أن شركته تعمل على استراتيجية الاستمرار في تعزيز نمو العلامة التجارية والأعمال من خلال ابتكار سيارات جديدة في المنطقة، ومواصلة العمل على إظهار مدى الاهتمام بالعملاء، عبر جميع نقاط التواصل معهم».
وتابع نائب الرئيس للمبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع في «جنرال موتورز» العالمية في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش معرض دبي للسيارات الذي انطلق أمس: «في مجال النمو، فقد حققنا أداء ممتازًا في منطقة بلاد الشام، حيث نمت المبيعات بمعدل 24 في المائة في العام الحالي حتى تاريخه، ويعود ذلك إلى الإقبال الأكبر على طرازات سيارات الركاب من (شفروليه). وإضافة إلى ذلك، حققت الإمارات والبحرين نتائج متميزة، وهي من ضمن أفضل ثلاث أسواق متنامية في المنطقة».
وأكد أن الطرازات الجديدة من السيارات التي أطلقتها الشركة تجعل «جنرال موتورز» تتجه نحو مستقبل زاهر، حيث توقع أن تساهم هذه السيارات بشكل كبير في دعم النجاح المستمر في العام المقبل 2016، مشيرًا إلى أن السيارات صممت في المنطقة لتلبي المواصفات الخاصة بالشرق الأوسط، موضحًا أن مواصفات سيارات «شفروليه» و«جي إم سي» و«كاديلاك» في الشرق الأوسط تتضمن استخدام اللغة العربية في المعلومات التي يتم عرضها على لوحة العدادات والرسائل المتعلقة بالسلامة ضمن السيارة، كما أن أنظمة المعلومات والترفيه مزوّدة بترددات أكثر لمحطات الراديو مقارنة بالولايات المتحدة.
وحول توجه حكومات الخليج في تحرير أسعار الطاقة كما فعلت الإمارات وإمكانية إيجاد طرازات تتواكب مع هذه المعطيات، قال ديفرو: «نحن ندرك أن الفعالية في استهلاك الوقود أصبحت من العوامل الهامة، وهو السبب الذي دفعنا إلى التركيز على استخدام أفضل تكنولوجيا توفير استهلاك الوقود مثل النظام النشط لإدارة الوقود - الذي يقوم بإيقاف عمل أربع أسطوانات عند ظروف القيادة الخفيفة - وتتضمن الابتكارات الأخرى التي نستخدمها في مجال توفير الوقود».
وشدد على أن الطلب هو من يقود التوجهات المستقبلية في المنطقة، وقال: «نؤكد أن شركة (جنرال موتورز) ملتزمة باحتلال مكانة على المستوى العالمي في مجال تطوير القوة المحركة الكهربائية والهايبرد، وفي حال كان هناك طلب على السيارات الكهربائية، فإننا قادرون على التفاعل مع تلك التوجهات بشكل سريع».
ولفت إلى أن السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات مثل «شفروليه تاهو» و«جي إم سي يوكون» تعد من أكثر السيارات طلبًا في المنطقة، في ظل إطلاق الجيل الجديد من هذه الطرازات في العام الماضي، وقال: «نحن سعداء جدًا برؤية الإقبال الكبير الذي تحققه في المنطقة، ومن الحقائق المعروفة أن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات تمتلك شعبية كبيرة في المنطقة».
وعن أبرز التحديات التي تواجهونها كصانعي سيارات في المنطقة قال نائب الرئيس للمبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع في «جنرال موتورز» العالمية، إن «للمنطقة سمات فريدة بها من الجانب الجيوسياسي وسنواصل مراقبة الأوضاع الاقتصادية بنطاقها الواسع، والتأثيرات التي ترافقها في مجال معدلات إنفاق المستهلك»، مشيرًا إلى أن شركته تفخر بامتلاك علامة «إي سي ديلكو» لقطع الغيار، حيث إن بطاريات «إي سي ديلكو» تعتبر الأفضل مبيعًا والتي لا تحتاج إلى صيانة، يتم تصنيعها في الدمام شرق السعودية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.