توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران

اللواء الهاشمي: ليس بالضرورة أن تكون هناك متطلبات للزيادة في كل معرض

توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران
TT

توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران

توقع صفقات بقيمة 100 مليار دولار بمعرض دبي للطيران

توقع مسؤول إماراتي أن يحصد معرض دبي للطيران صفقات بقيمة 100 مليار دولار، خصوصا أن الصفقات العسكرية التي عقدتها القوات المسلحة الإماراتية خلال اليوم الأول والثاني للمعرض بلغت نحو 70 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعد إنجازا طيبًا بحسب وصفه، في الوقت الذي أتم فيه المعرض الماضي صفقات بقيمة 200 مليار دولار بناء على الاحتياجات التي كانت مطلوبة.
وقال اللواء الركن طيار عبد الله الهاشمي رئيس اللجنة العسكرية والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة بمعرض الطيران 2015: «إن واقع الحال يقول إنه ليس هناك متطلبات للزيادة كل عام، وذلك بعدما وفرنا احتياجاتنا العام الماضي»، مشيرًا إلى أن حديث العقل يقول إنه مع التطور التكنولوجي المتطور والمتواصل الذي يشهده العالم فإنه يتوقع مع معرض عام 2017 أن يرتفع معدل الصفقات إلى 300 مليار دولار، وموضحًا إلى أنه وفي عام 2009 بلغت قيمة الصفقات 150 مليار دولار، لينزل المعدل في عام 2011 ثم يرتفع مرة أخرى في 2013 إلى 200 مليار دولار، وهذا أمر طبيعي وخصوصا لو كانت بذات المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» عن اللواء الركن الهاشمي أن المعرض نجح في تعزيز مكانته الريادية كأحد أبرز الملتقيات العالمية لخبراء صناعة الدفاع ومزودي الخدمات والأنظمة العسكرية وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أن المعرض حجز لنفسه مكانة عالمية في الوقت الحالي.
وأكد أن ما يميز معرض دبي للطيران في الأعوام السابقة مرجعه إلى «الموقع الجغرافي الذي يجمع ما بين البادية والحضارة ونوعية الصفقات، فهو مميز منذ انطلاقته الأولى، وما ولد قويا يظل قويا، ويعد هذا سر نجاحه، فما يقدم للوفود وما يلاقونه في دولتنا من حفاوة واستقبال وتطور وحضارة وتقنية حديثة لا يتوفر لهم في أي دولة من دول العالم».
ولفت إلى أنه وفور انتهاء فعاليات المعرض «سيتم الاجتماع بكل اللجان المشاركة في الحدث واستعراض كل النقاط ما لنا وما علينا ووضع التوصيات استعدادا للحدث المقبل ومعرض الطيران 2017»، مؤكدا أنه سيتم البدء في التحضير له فور انتهاء معرض 2015 من خلال اجتماعات دورية كل 3 أشهر.
إلى ذلك، أعلنت «الاتحاد» للطيران عن التوسع في تعاونها الاستراتيجي مع شركة «إير فرانس– كيه إل إم» عبر الدخول في اتفاقية تبلغ وصفتها بمئات الملايين من الدولارات، وذلك لصيانة مكونات الطائرات من طراز «بوينغ 777» ضمن أسطول الاتحاد للطيران.
وقال جيف ويلكينسون نائب أول الرئيس للشؤون الفنية بـ«الاتحاد للطيران» إنه «مع الشروع في هذه المرحلة الأحدث في شراكتنا مع (إير فرانس - كيه إل إم) فإن ذلك سيوفر لنا إمكانية الوصول بسهولة وسرعة مع ضمان الموثوقية وفعالية التكلفة إلى خدمات صيانة مكونات الطائرات من طراز (بوينغ 777) التي تمثل العمود الفقري لأسطولنا الذي يشهد نموا متسارعا».
وأضاف: «إن هذه الخطوة تأتي بناء على الاتفاقية التجارية المتميزة التي نتمتع بها مع (إير فرانس - كيه إل إم) على مدار السنوات الثلاث الماضية بما يساهم في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة المطلوبة في ظل بيئة تنافسية».
من جانبه قال فرانك تيرنر نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الصيانة والهندسة بشركة «إير فرانس - كيه إل إم» إن هذه الاتفاقية تؤكد مدى التنافسية التي يتميز بها دعمنا المقدم في مجال صيانة المكونات ومدى قدرة «إير فرانس للصناعات – كيه إل إم للهندسة والصيانة» على تقديم حلول صيانة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء.
وتوفر الاتفاقية التي تمتد على مدار عشر سنوات وتدخل حيز النفاذ بدءا من فبراير (شباط) 2016 لـ«الاتحاد للطيران» وشركائها بالحصص إمكانية الوصول إلى خدمات مجمع صيانة مكونات الطائرات العالمي الشامل الذي توفره شركة «إير فرانس للصناعات - كيه إل إم للهندسة والصيانة» ذراع الصيانة التابعة لمجموعة «إير فرانس - كيه إل إم» للطائرات عريضة البدن من خلال «برنامج خدمات مكونات الطائرات (طراز 777)» الذي يتم إدارته بالشراكة مع شركة «بوينغ» الأميركية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.