الأحمر يكتسح شاشات التداول الخليجية

سوق دبي تقود التراجعات بانخفاض بـ2.37 %

الأحمر يكتسح شاشات التداول الخليجية
TT

الأحمر يكتسح شاشات التداول الخليجية

الأحمر يكتسح شاشات التداول الخليجية

سجلت مؤشرات أسواق المنطقة كافة تراجعا في أدائها في تعاملات جلسة منتصف الأسبوع يوم أمس الثلاثاء وكان على رأسها سوق دبي، حيث سجلت تراجعا وسط أداء سلبي لقطاعاتها والأسهم القيادية في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة، وكان هذا الانخفاض بنسبة 2.37 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3300.19 نقطة. كما تراجعت السوق القطرية بنسبة 1.99 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10947.02 نقطة وسط ضغط من كل القطاعات قادها قطاع الاتصالات. وتراجع أداء البورصة البحرينية بنسبة 0.94 في المائة بفعل أداء سلبي لقطاعي الصناعة والبنوك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1238.97 نقطة. كما سجلت كل من السوق السعودية والسوق الأردنية تراجعا بنسبة 0.40 في المائة، ليغلق مؤشر السعودية العام عند مستوى 6986.89 نقطة بضغط قاده قطاع الإعلام والنشر، وأغلق مؤشر الأردن العام عند مستوى 2029.18 نقطة. تلاهما مؤشر السوق العمانية الذي تراجع وسط ضغط جماعي من قطاعاتها، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.10 في المائة ليغلق عند مستوى 5893.91 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» سجل مؤشر الكويت العام أقل نسبة تراجع بواقع 0.01 في المائة ليغلق عند مستوى 5787.28 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام.

محطة حمراء للسوق السعودية

تراجعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء وكان هذا التراجع بضغط كان على رأسه قطاع الإعلام والنشر، حيث تراجعت بواقع 28.4 نقطة أو ما نسبته 0.40 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6986.89 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 254.4 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال نفذت من خلال 105.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 95 شركة. وعلى الصعيد القطاعي كان قطاع الاستثمار الصناعي على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.46 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.42 في المائة، وفي المقابل كان قطاع الإعلام والنشر على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 3.63 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.59 في المائة.
وسجل سعر سهم بوبا العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.95 في المائة وصولا إلى سعر 225.0 ريال تلاه سعر سهم إسمنت أم القرى بواقع 4.50 في المائة وصولا إلى سعر 29.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم طباعة وتغليف أعلى نسبة تراجع بواقع 5.32 في المائة وصولا إلى سعر 21.00 ريال تلاه سهم الأبحاث والتسويق بواقع 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 26.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1 مليار ريال وصولا إلى سعر 14.25 ريال تلاه سهم سابك بواقع 607.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 82.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 74.5 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 16.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.40 ريال.

خسائر ملحوظة في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة منتصف الأسبوع يوم أمس الثلاثاء وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع السلع، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3300.19 نقطة خاسرا 80.05 نقطة أو ما نسبته 2.37 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.40 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.13 في المائة وإعمار بنسبة 3.69 في المائة وأرابتك بنسبة 2.82 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.30 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 5.56 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.80 في المائة. وارتفعت قيم التداولات في حين تراجع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 191.8 مليون سهم بقيمة 320.1 مليون درهم نفذت من خلال 4349 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع 30 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.40 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع السلع بنسبة 4.03 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.23 في المائة.
وسجل سعر سهم تبريد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.77 في المائة وصولا إلى سعر 1.150 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 0.56 في المائة وصولا إلى سعر 1.81 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات تأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.434 درهم تلاه سعر سهم أملاك للتمويل بواقع 8.54 في المائة وصولا إلى سعر 1.50 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 67.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.00 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 62 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.86 درهم. واحتل سهم العربية للطيران المركز الأول بحجم التداولات بواقع 34.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.19 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 21.1 مليون سهم.

تراجع هامشي للسوق الكويتية

تراجع أداء البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط قاده قطاع النفط والغاز، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 0.4 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل عند مستوى 5787.28 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 125.4 مليون سهم بقيمة 14 مليون دينار نفذت من خلال 3143 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع تأمين على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 26.28 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 10.22 في المائة، وفي المقابل كان قطاع النفط والغاز على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 4.85 في المائة تلاه بنوك بنسبة 3.09 في المائة.
وسجل سعر سهم عيادة ك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.36 في المائة وصولا إلى سعر 0.0245 دينار تلاه سعر سهم إسمنت أبيض بواقع 7.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.0065 دينار تلاه سعر سهم الهلال بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.134 دينار. واحتل سهم (المستثمرون) المركز الأول بحجم التداولات بواقع 22.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0305 دينار تلاه سهم م الأعمال بواقع 13.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0415 دينار.

تراجع لقطاعات السوق القطرية

تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط أداء سلبي لقطاعاتها كافة قادها قطاعات الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 221.74 نقطة أو ما نسبته 1.99 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 10947.02 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.2 مليون سهم بقيمة 337.5 مليون ريال نفذت من خلال 5003 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.92 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.60 في المائة.
وارتفع سعر سهم الخليج بواقع 1.56 في المائة وصولا إلى سعر 32.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة تراجع بواقع 7.74 في المائة وصولا إلى سعر 22.90 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 55.00 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.2 مليون سهم تلاه سهم ناقلات بواقع 834.9 ألف سهم. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 42.7 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 34.4 مليون ريال.

خسائر في السوق البحرينية

تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.75 نقطة أو ما نسبته 0.94 في المائة، لتغلق عند مستوى 1238.97 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.4 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بواقع 65.98 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 6.87 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وارتفع سعر سهم بنك الإثمار 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 9.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.384 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.054 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 7 ملايين دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 1.2 مليون دينار.

البورصة العمانية تواصل تراجعها

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.7 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليقفل عند مستوى 5893.91 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.4 مليون سهم بقيمة 3.1 مليون ريال نفذت من خلال 587 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الصناعة والقطاع المالي بنسبة 0.09 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.166 ريال تلاه سعر سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 بواقع 1.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.113 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.324 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 4.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.536 ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 928.5 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.076 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.1 مليون ريال تلاه سهم سيمبكورب صلالة بواقع 215.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 2.700 ريال.

تراجع في السوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.40 في المائة لتقفل عند مستوى 2029.18 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.3 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون دينار نفذت من خلال 3746 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 55 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.44 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.38 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.36 في المائة.
وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار تلاه سهم الرؤية للاستثمار بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.44 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.99 دينار تلاه سعر سهم بنك الاستثمار العربي الأردني بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 1.86 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 1.7 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 578.5 ألف دينار.



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».