السعودية تبدأ ربط التأشيرة بالتأمين الصحي تجريبيًا

وزارة الخارجية: بدء التطبيق نهاية الشهر الحالي

أكد الوزير المفوض علي بن عبد الرحمن اليوسف، مدير عام التأشيرات في وزارة الخارجية، أن السعودية ستبدأ التطبيق التجريبي لشهادة التأمين المرتبطة بالتأشيرة، موضحا أنه مع نهاية الشهر الحالي في إحدى بعثات السعودية سيبدأ تطبيق ربط التأشيرة مع شهادة تأمين سارية المفعول داخل البلاد، تغطي جميع الحالات المرضية وحالات الطوارئ الإسعافية والإخلاء الطبي لتطبيق التأمين الصحي، وأن الإجراء سيخضع لفترة تجريبية لتلافي أي ملاحظات فنية في التطبيق ومعالجتها، ومن ثم تطبيقه على البعثات السعودية كافة في الخارج.
وقال اليوسف إنه جرى الانتهاء من وضع الآليات التنفيذية التي تنص على إلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى السعودية بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور، وكذلك مرافقوهم، بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول، حيث جرى الانتهاء من ربط بوابة الوزارة مع البوابة الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي، واستعراض بوليصة التأمين الصحي مع شركات التأمين المؤهلة والمصرح لها بالبيع الإلكتروني من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وكان مدير عام التأشيرات في وزارة الخارجية يتحدث في إحدى جلسات المنتدى السعودي الثالث للمعارض والمؤتمرات والمنعقد في مدينة الدمام، الذي أطلق فعالياته يوم أول من أمس الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.
واقترح اليوسف تكوين فريق عمل من الوزارة والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات والقائمين على نشاط المعارض والمؤتمرات في مجلس الغرف التجارية، وممثلين عن المنظمين للمعارض، لوضع تصور إجرائي وفني يتيح توفير خدمة التقديم والحصول على التأشيرات كخدمة إلكترونية.
ولفت مدير عام التأشيرات في وزارة الخارجية إلى أن وزارة الخارجية السعودية تعمل على التفاوض مع عدد من الدول الصناعية والمتقدمة لتنظيم تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، ما عدا تأشيرة الحج والعمرة والعمل، وستكون صلاحية التأشيرة خمس سنوات متعددة السفرات بمتطلبات ميسرة.
من جانبه، أكد المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للمعارض والمؤتمرات أن السعودية وضعت رؤية محددة وهي تنشيط قطاع المؤتمرات والمعارض لتكون وجهة سياحية رئيسية لهذا النشاط على مستوى الشرق الأوسط.
وتطرق العيسى إلى التنظيمات التي أقرها البرنامج، وتطوير اللوائح القائمة، مشيرا إلى أن البرنامج أنجز 61 في المائة من التنظيمات، موضحًا أن البرنامج ارتبط بعدد من الاتفاقيات مع معظم الجهات الحكومية والخاصة التي تنظم المعارض والمؤتمرات.
وفي إحدى جلسات المنتدى استعرض المهندس خلدون بن زهدي محاسن، مدير عام التنافسية والأبحاث الهيئة العامة للاستثمار، اشتراطات الاستثمار الأجنبي في قطاع المؤتمرات والمعارض. وأشار إلى نتائج دراسة أظهرت أن 60 في المائة من الاستثمارات في السعودية هي استثمارات حكومية، بينما تصل نسب التوطين في وظائف القطاع الخاص إلى 20 في المائة، مبينا أن الدراسة أظهرت ضرورة تعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة، مثل قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض.