السعودية ترحب بقادة الدول العربية وأميركا الجنوبية وكافة المشاركين في قمة الرياض

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان: نظام جديد للشركات.. ويقر مسمى «المؤسسة العامة للحبوب»

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

رحب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بقادة الدول العربية، ودول أميركا الجنوبية، وكافة المشاركين في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، التي ستعقد في العاصمة الرياض اليوم وغدًا، معربًا عن أمله أن تكلل أعمال القمة بالنجاح، وأن تسهم في المزيد من توطيد العلاقات بين الجانبين، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي أطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والرئيس إكليل ظنين رئيس جمهورية القُمر المتحدة، واستقبالاته للشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن راحيل شريف، ورئيس جهاز المراجعة المالية بالولايات المتحدة يوجين دودارو، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ثمن لخادم الحرمين الشريفين على ما تبذله السعودية من جهد وعناية بكتاب الله الكريم، وعد مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السابعة والثلاثين التي تقام تصفياتها النهائية في المسجد الحرام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بمشاركة 124 متسابقًا من 66 دولة «أحد مظاهر عناية الدولة منذ تأسيسها بكتاب الله عز وجل ونشره والحث على حفظه وتلاوته وتدبر معانيه».
ونوه المجلس بمؤتمر تقويم التعليم العام بالسعودية تحت عنوان «مدخل للتطوير والجودة النوعية» الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ونظمته هيئة تقويم التعليم العام، ورفع المجلس في هذا الخصوص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من عناية ورعاية واهتمام بالتعليم، دعمًا وتطويرًا، وحرصه على رفع جودة التعليم وكفاءته، وتحسين مخرجاته، لدعم التنمية والاقتصاد الوطني.
وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع المنشأ بالأمر رقم 64279 وتاريخ 26-12-1436هـ.
وقررت هذه الترتيبات ارتباط المركز بوزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس لجنة متابعة تنفيذ القرارات المرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونصت على أن يدخل من بين أهداف المركز ومهامه متابعة إنجاز المبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية، وذلك من خلال إدارتها بالكفاية والفعالية والسرعة اللازمة، ومساعدة الجهات المعنية بتلك المبادرات على وضع خطط مفصلة ومسارات محددة الأهداف، وتحديد العقبات في وقت مبكر، والخروج بحلول وقائية وعلاجية لحلها.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام جديد للشركات، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 10-13 وتاريخ 15-4-1432هـ.
ويهدف نظام الشركات (الجديد) الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي إلى ترسية عدد من المبادئ والمفاهيم ومن بينها: «تبنّي مفهوم شركة الشخص الواحد، لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلاً من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجارية، وتقليص عدد الشركاء في شركة المساهمة ليصبح شريكين بدلاً من خمسة شركاء في شركة المساهمة، وتخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركة المساهمة ليصبح خمسمائة ألف ريال بدلاً من مليونين، وفرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات».
وقرر المجلس الموافقة على مشاركة وزارة الحج في عضوية اللجنة التنفيذية الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام في المدينة المنورة، المنصوص عليها في البند «خامسا» من قرار مجلس الوزراء رقم 2 وتاريخ 1-1-1435هـ، كما قرر الموافقة على أن تصرف وزارة التعليم «سنويًا» لولي أمر الطالب من ذوي الإعاقة المبتعث إلى الخارج - أو من ينيبه - في حال رغبته في زيارة ابنه الذي أمضى هناك ما لا يقل عن سنة دراسية واحدة «تذكرة سفر وعودة إذا كان الطالب مبتعثًا للدراسة، وصرف تذكرتي سفر وعودة إذا كان الطالب مبتعثًا إلى مركز تأهيل».
فيما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير العمل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل في السعودية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية تركيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع إيجاد آلية وطنية لشغل الوظائف المخصصة للسعودية أو غيرها المتاحة في المنظمات أو الهيئات الإقليمية أو الدولية، أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات من بينها: تعديل الفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الإعارة لتكون بالنص الآتي: «يُصرف للموظف المعار إلى إحدى المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية راتبه الأساسي، بالإضافة إلى ما تصرفه له الجهة التي يعار إليها»، والموافقة على ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية وذلك وفقًا لعدد من الإجراءات من بينها: تؤلف لجنة دائمة في وزارة الخارجية باسم «لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية»، تكون مهمتها ترشيح المواطنين للعمل في تلك المنظمات والهيئات بمن فيهم الموظفون المدنيون والعسكريون الذين ترشحهم جهاتهم للإعارة، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين لعدد من الجهات الحكومية، وألا تشمل هذه الترتيبات عمل المواطنين في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية الذين يعملون عن طريق التوظيف المباشر.
وأقر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، عددًا من الترتيبات، ومن بينها: الموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة، بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، القيام بذلك، والموافقة على تعديل اسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ليكون «المؤسسة العامة للحبوب» وإعادة تنظيمها وفقًا لعدد من الترتيبات التنظيمية من بينها:
«تتولى المؤسسة إدارة نشاط الصوامع التخزينية وتشغيله وتنميته وتطويره، بالإضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن ِلإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى في سبيل تحقيق ذلك عددًا من المهمات والاختصاصات، ومن بينها تهيئة نشاط الصوامع، ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ليكونا عنصر جذب استثماري للمستثمر الوطني والأجنبي، والاستثمار، وتشجيع الاستثمار في نشاط الصوامع، ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، وإصدار التراخيص اللازمة للتشغيل، وفقًا للأنظمة والشروط المتعلقة بذلك، ووضع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، ومراقبة تنفيذ تلك المعايير، وأن يكون تشغيل المطاحن من قبل شركة أو شركات ينشئها صندوق الاستثمارات العامة، أو من قبل شركات أخرى ترخص لها المؤسسة».
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد مبلغ سنوي قدره 369 مليونا و525 ألف ريال سنويًا في ميزانية الهيئة العامة للطيران المدني اعتبارًا من ميزانية العام المالي القادم 37 - 1438هـ، لدعم الخطوط الإلزامية المنخفضة الحركة التي تُحددها الهيئة العامة للطيران المدني، على أن تقوم الهيئة بصرف ذلك الدعم ضمن استراتيجيتها لتطوير الطيران المدني وفق آلية تتفق عليها مع وزارة المالية، وتُقَوِّم الهيئة برنامج الدعم كل ثلاث سنوات في ضوء الاحتياج الفعلي ونمو الحركة.
كما قرر المجلس الموافقة على إضافة ممثل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى عضوية اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، المشكلة بالبند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم 388 وتاريخ 30-12-1431هـ.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1433 - 1434هـ، وعلى التقرير السنوي لديوان المظالم، عن العام المالي 1434 - 1435هـ، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما، واتخذ بشأنهما ما يلزم من توصيات.