مصر تحاول فك شفرات «الصندوق الأسود» لأزمة الدولار بعد سقوط الطائرة الروسية

الحكومة تبحث عن بدائل لتوفير «العملة الصعبة».. و«موديز» تصف الوضع بـ«الهش» رغم التفاؤل

بينما تفحص لجنة دولية «الصندوق الأسود» للطائرة الروسية التي سقطت فوق شبه جزيرة سيناء المصرية قبل نحو 10 أيام بحثا عما يكشف ملابسات الحادث، يبحث الاقتصاديون في مصر عن «الصندوق الأسود» للدولار في السوق المصرية، علهم يجدون حلولا للأزمة التي ما إن تظهر فيها بارقة أمل، حتى تضاف إليها أعباء جديدة.
وعلى وقع أزمة الطائرة، التي تقع احتماليات سقوطها بين العمل الإرهابي والعطل الفني بالمحركات، ظهرت تحديات جديدة ومؤكدة للاقتصاد المصري جراء تداعيات هذا الحادث، الذي جاء ضربة قاصمة للقطاع السياحي المصري، الذي بدأ يستعيد عافيته في الفترة الأخيرة، وقبل ذروة موسم الأعياد والإجازات الذي ينتظره جميع العاملين في السياحة.
وأدى توالي الأحداث التي دمجت فيها عناصر أوروبية ودولية، إلى إرباك حركة السياحة في منتجع شرم الشيخ، وهو الأبرز سياحيا في مصر، مما أدى مزيد من تضييق الخناق على الاقتصاد المصري نتيجة ما سيتبعه من انخفاض لتدفق العملة الصعبة إلى البلد الذي يمر بأسوأ أزمة لتوفير الدولار منذ عقود.
وبلغ عدد السياح الأوروبيين الذين زاروا مصر في عام 2014 نحو 7.5 مليون شخص، يمثلون نسبة 77 في المائة من إجمالي السياح الذين زاروا البلاد في ذلك العام، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يوضح حقيقة انعكاس تلك الأزمة على هذا القطاع.
ووفقًا للهيئة العامة لتنشيط السياحة، يعد القطاع من الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، نظرًا لمساهمته بنسبة 11.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويوفر 19.3 في المائة من إجمالي العملة الصعبة، بالإضافة إلى 12.6 في المائة من إجمالي قوة العمل بمصر؛ وهذا التأثير القوي للقطاع السياحي على الاقتصاد يوضح أن وضع المالية العامة في مصر سيمر بمرحلة غاية في الصعوبة خلال الفترة المقبلة، وفق ما يراه مراقبون.
ويتخطى أثر الحادث التبعات المباشرة؛ إذ إن تشابك الأطراف الدولية وتباين الآراء السياسية مع الإدارة المصرية، بالإضافة إلى توقيت الحدوث، قد ينحرف بالدولة عن خطط التنمية المقررة والإصلاحات الاقتصادية المنشودة، فضلاً عن تغيير في الرؤى السياسية والمالية.
وردود الفعل الدولية توضح تلك الافتراضية؛ إذ أعلنت عدة دول عقب الحادث من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا، وقف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ، كما قررت بريطانيا وروسيا إجلاء رعاياهما منها، مما يساهم في تفاقم أزمة العملة الصعبة في البلاد؛ إذ تبلغ احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري حاليًا نحو 16.415 مليار دولار بعد ارتفاعها بنحو 80 مليون دولار نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفقدت الاحتياطات نحو 1.76 مليار دولار في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة مع 18.096 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي، بسبب سداد سند مستحق على مصر كانت أصدرته قبل 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى مدفوعات أخرى لشراء الغاز ومنتجات بترولية. وهو التراجع الذي اعتبرته مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني يعكس «اعتماد مصر على الدعم الخارجي للمانحين في حفظ موازين تعاملاتها الخارجية، مما ينعكس بشكل سلبي على تصنيفها الائتماني»، وهو الأمر الذي يهدد بتراجع تصنيف مصر خلال الفترة المقبلة لدى مؤسسات التصنيف العالمية، إذا استمرت تلك الأزمة دون حلول فعالة.
وعبر محافظ البنك المركزي هشام رامز، الذي تنتهي ولايته خلال أيام، عن صعوبة هذا الوضع في تصريح له منتصف الشهر الماضي، قائلا إن «مصر تحولت لمكتب استيراد كبير»؛ إذ ارتفعت فاتورة الواردات والخدمات خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى أكثر من 80 مليار دولار، الأمر الذي رفع أسعار الغذاء والسلع في مصر بنسبة كبيرة رغم تراجعها عالميًا بنسبة 50 في المائة. وبين الاحتياجات المحلية للعملة الصعبة، لتوفير المواد البترولية والغذاء والدواء ومستلزمات إنتاج، وردود الفعل الدولية على الحادث التي تمنع وصول الدولار من خلال تعليق الرحلات، يواجه الاقتصاد المصري هذا التحدي الكبير في كيفية توفير العملة الأميركية. وسمحت مصر للجنيه بالهبوط إلى 7.9301 مقابل الدولار في أكتوبر الماضي، لكن سعر الصرف ما زال أقل كثيرًا من السوق السوداء؛ إذ بلغ 8.51 جنيه للدولار. وفي الإطار نفسه رفع أكبر بنكين في مصر سعر الفائدة على شهادات للادخار إلى 12.5 في المائة، وهو الأعلى بين البنوك، مع تأكيدات حول توجه بنوك أخرى للمسعى ذاته، مما ينبئ برفع سعر الفائدة من البنك المركزي المصري في أقرب وقت، وذلك لدعم الجنيه أمام الدولار، بحسب آراء كثير من الاقتصاديين. وأصدرت وكالة «موديز» للتصنيف تقريرًا بعد الحادثة بيومين، قالت فيه إن المخاطر السياسية في مصر تأتي في سياق الوضع الأمني الهش مما يضعف من «قوة الوضع المؤسسي» في البلاد. وعلى الرغم من التحسن الذي تشهده على مستوى الأداء الاقتصادي والمالية العامة، فإنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالاحتياجات التمويلية الضخمة للحكومة، بجانب المشكلات الهيكلية بالاقتصاد مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم والمخاطر السياسية المرتفعة.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع النمو الاقتصادي في العام المالي الحالي إلى 5 في المائة مقارنة بـ4.5 في المائة في العام المالي 2014 - 2015. كما توقعت «موديز» أن تعوض التوسعات الأخيرة في قناة السويس جزءا من الإيرادات المفقودة من العملة الصعبة، على أن يكون لها إسهام إيجابي للإيرادات المالية وميزان المدفوعات «على الأجل المتوسط».
وتفكر الحكومة المصرية في حلول عدة لتوفير العملة الصعبة للبلاد، تتمثل في طرح سندات بالدولار أو الحصول على قروض من جهات دولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي؛ ولكن طرح السندات بالدولار في الوقت الحالي ربما لن يكون بالوقت المناسب نظرًا للاهتزازات الملحوظة في الأسواق العالمية، خصوصا الصين، التي كان لها تأثير سلبي على السيولة العالمية، بحسب وزير المالية المصري هاني قدري. وأعرب قدري في تصريح له مؤخرًا، عن أمله في طرح السندات الدولارية قبل نهاية العام الحالي.
وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، صرح أن بلاده تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار. ومن شأن توفير العملة الصعبة، تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد المصري بعد أكثر من أربع سنوات من التراجع.
وكشف رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، أمس الاثنين، أن البنك المركزي وعد الاتحاد بضخ 4 مليارات دولار خلال الأسبوعين المقبلين لتلبية طلبات العملة الأجنبية لعقود الاستيراد السابقة.
وأوضح رئيس اتحاد الصناعات، في مؤتمر صحافي، أن هذا المبلغ سيتم توجيهه لعمليات استيراد تم التعاقد عليها منذ فبراير (شباط) الماضي، وقت أن تم فرض قيود على حد الإيداع الدولاري، ولم توفر لها البنوك العملة الصعبة حتى الآن.
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»