إقبال واسع على شهادة جديدة طرحها أكبر بنكين في مصر

مصدر: حققت 3.5 مليار جنيه خلال يومين

شهد القطاع المصرفي المصري إقبالا بالغا على شهادة ادخارية مستحدثة طرحها أكبر بنكين في مصر، وهما «البنك الأهلي المصري» و«بنك مصر»، أطلق عليها اسم «شهادة القمة»، وهي شهادة ادخار ثلاثية تحمل العائد الأعلى من نوعه في مصر ويبلغ 12.5 في المائة سنويا. وقال مصدر مسؤول بالبنك الأهلي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن حصيلة اليومين الماضيين لبيع شهادات الادخار لمدة 3 سنوات، بلغت ما يقرب من 3.5 مليار جنيه مصري، منها 2.3 مليار جنيه في اليوم الأول.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن تحويلات المصريين في الخارج ساهمت في الاكتتاب في الشهادات بنسبة معقولة، أما النسبة الكبرى فكانت من الأوعية الادخارية الأخرى، رافضا أن يحدد حصص كل نسبة. ويعد سعر الفائدة على شهادة «القمة» التي أطلقها أكبر بنكين عاملين في السوق المصرية؛ بنكي «الأهلي المصري»، و«بنك مصر»، الأعلى حاليا على الأوعية الادخارية، التي ستؤثر على حركة الاقتصاد والسيولة خلال الأشهر المقبلة؛ وفقًا للمصدر. وأوضح رئيس مجلس إدارة «بنك مصر» محمد الإتربي، في تصريحات صحافية أمس أن عائدات الشهادة الثلاثية خلال الساعات الأولى من بدء الاكتتاب (أول من أمس) بلغت 400 مليون جنيه مصري.
وذكرت مصادر مصرفية أن فئات الشهادة تبدأ من ألف جنيه مصري ومضاعفاتها، وتصدر للأشخاص الطبيعيين، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، إضافة إلى إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء، مع خصم الرسوم. والشهادة متاحة للاكتتاب حتى يحدد مجلسا إدارتي البنكين متطلبات السوق، ولا يوجد سقف مالي معين أو تحذيرات من البنك المركزي على الشهادة؛ وفقا للمصدر. لكن مصادر مصرفية أخرى أوضحت أن «البنكين يستهدفان جمع 20 مليار جنيه من طرح الشهادة الجديدة في السوق المصرية».
وأثار طرح الشهادة الجديدة مقارنة في الأوساط المصرية مع شهادات قناة السويس الجديدة، التي جرى طرحها منتصف العام الماضي، وحظيت بإقبال غير مسبوق في السوق المصرية، كما أنها كانت الأعلى من حيث العائد السنوي الذي بلغ 12 في المائة.
وقدرت حصيلة شهادات قناة السويس في اليوم الأول بـ6 مليارات جنيه مصري، ويرى محللون أن إصدار شهادات قناة السويس كان وسيلة لتحريك السيولة من الأوعية الادخارية إلى المشروعات القومية لتخطي نسبة الاقتراض الآمن للحكومة من البنوك العاملة بالسوق المصرية، بالإضافة إلى محاولة السيطرة على «الدولرة» وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.