وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يناقشون استراتيجية إعلامية لردع الهجرة

قلق في كاليه الفرنسية بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين مهاجرين وقوات الأمن

لاجئون ومهاجرون يعبرون الحدود اليونانية - المقدونية سيرا بالقرب من قرية إدوميني شمال البلد أمس (أ.ف.ب)
لاجئون ومهاجرون يعبرون الحدود اليونانية - المقدونية سيرا بالقرب من قرية إدوميني شمال البلد أمس (أ.ف.ب)
TT

وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يناقشون استراتيجية إعلامية لردع الهجرة

لاجئون ومهاجرون يعبرون الحدود اليونانية - المقدونية سيرا بالقرب من قرية إدوميني شمال البلد أمس (أ.ف.ب)
لاجئون ومهاجرون يعبرون الحدود اليونانية - المقدونية سيرا بالقرب من قرية إدوميني شمال البلد أمس (أ.ف.ب)

بدأ الأوروبيون، أمس، في بروكسل سلسلة اجتماعات جديدة لاستعادة السيطرة على حدودهم الخارجية وتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، فيما يبدو أن توافدهم لن يتباطأ قريبا.
والتقى وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي عشية أمس في بروكسل، قبل يومين من موعد عقد قمة لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية والأفريقية في مالطا، حيث سيجري التركيز على إعادة المهاجرين لدواع اقتصادية إلى أفريقيا. وتطرق الوزراء أمس في بروكسل إلى استراتيجية إعلامية لمخاطبة المهاجرين مسبقا، على الأخص في مخيمات اللاجئين في دول العبور، «لئلا يبدأوا الطريق وهم يتعرضون لاستغلال» المهربين، بحسب مصدر أوروبي.
ويسهل الطقس الجيد عمل المهربين. ففي جزيرة ليسبوس اليونانية لم ينقطع دفق المهاجرين الوافدين من تركيا. وشاهد مصور في وكالة الصحافة الفرنسية صباح الاثنين نحو 10 زوارق يحمل كل منها عشرات الركاب بدأوا النزول إلى شواطئ شمال الجزيرة.
ويواصل آلاف المهاجرين التوافد إلى أبواب الاتحاد الأوروبي في زوارق من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية في بحر إيجه وفي عبارات إلى القارة وكذلك سيرا وفي القطارات والحافلات، لعبور منطقة البلقان باتجاه شمال أوروبا. وانقطع تدفق المهاجرين عدة أيام بسبب إضراب العبارات اليونانية بين جزر إيجه والبر القاري. لكن منذ إنهائه الجمعة، نقل نحو 15 ألف مهاجر إلى ميناء بيريوس، حيث واصلوا طريقهم شمالا.
في ايدوميني على الحدود المقدونية، تشكل صف طويل من نحو 100 حافلة صباح أمس. وصرح ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، ألكسندر فولغاريس، لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الحافلات تواصل التوافد محملة باللاجئين الذين علقوا في الأيام الأخيرة في الجزر اليونانية نتيجة إضراب العبارات، وأوضح: «الوضع ليس سهلا، لكن يمكن التعامل معه». وقدر عدد المهاجرين الذين سيعبرون الحدود في خلال اليوم بنحو 10 آلاف.
ووصل أكثر من 750 ألف لاجئ ومهاجر إلى أوروبا منذ مطلع العام، من بينهم 140 ألفا عبروا مياه المتوسط الخطيرة من ليبيا إلى إيطاليا، بحسب الأمم المتحدة التي تراهن على وصول 600 ألف شخص إلى أوروبا في الأشهر الأربعة المقبلة عن طريق تركيا.
في بروكسل بحث وزراء خارجية الاتحاد التطورات في الدعم المالي الموعود إلى دول البلقان التي تخشى كارثة إنسانية مع اقتراب الشتاء، وتعهدت إلى جانب اليونان الاستعداد لاستقبال 100 ألف شخص. كما قد تتعرض بعض الدول للانتقاد لرفضها المشاركة في توزيع 160 ألف لاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا في إجراء تضامن مثير للجدل، انتزع بصعوبة على الرغم من معارضة دول كالمجر أو سلوفاكيا.
وبينما انقسمت دول الاتحاد بخصوص إعادة توزيع المهاجرين، اتفقت على تعزيز مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد ومكافحة المهربين وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وستبحث هذه المواضيع في مالطا الأربعاء والخميس، حيث يلتقي رؤساء الدول والحكومات الأوروبيون نظراءهم الأفارقة قبل أن يجتمعوا فيما بينهم بدعوة من رئيس مجلس أوروبا، دونالد توسك.
في سياق متصل، ظهرت خلافات جديدة بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين في ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث يتواجه الطرفان هذه المرة حول شروط استقبال اللاجئين السوريين، مما يشكل دليلا إضافيا على المصاعب السياسية التي أثارتها أزمة الهجرة.
وقد تسبب في اندلاع الخلاف أحد أقرب معاوني ميركل، وزير الداخلية طوماس دو ميزيير. فخلال زيارة إلى تيرانا الجمعة، أحدث مفاجأة بإعلانه أن ألمانيا ستفرض حدودا على شروط استقبال السوريين. وقال إن على السوريين ألا يحصلوا سوى على إذن بالإقامة لمدة سنة، من دون أن تتوافر لهم إمكانية استقدام عائلاتهم. وبعد ساعات، اضطر إلى التراجع عن تصريحه، بعدما أدلى المتحدث باسم المستشارة، ستيفن شيبرت بتصريح مناقض مشيرا إلى إبقاء «الوضع الراهن» على حاله.
من جهة أخرى، أعلنت الإدارة المحلية في مدينة كاليه أن أعمال عنف بين مهاجرين وقوات الأمن وقعت بالقرب من مخيم عشوائي قرب مدخل النفق تحت المانش، أسفرت ليلة أول من أمس، عن إصابة 16 شرطيا بجروح طفيفة.
وقال ناطق باسم إدارة المدينة إن «مجموعة من المهاجرين، تضم عددا قد يصل إلى مائتي شخص، حاولت إبطاء وحتى عرقلة السير على الطريق الالتفافية لمرفأ كاليه». وأضاف هذا المصدر أن «مهاجرين رشقوا الطريق بمقذوفات»، موضحا أن رجال الشرطة اضطروا لاستخدام الغاز المسيل للدموع لصدهم. وتابع أن «الهدوء عاد نحو منتصف الليل»، مشيرا إلى أن الجروح الطفيفة التي أصيب بها رجال الشرطة سببها رشقهم بالحجارة. كما ذكر مصدر في الشرطة أن قوات الأمن استخدمت نحو 300 قنبلة مسيلة للدموع.
من جانبه، قال جيل ديبوف المسؤول النقابي المحلي للشرطة والقوة العاملة «أنها المرة الأولى التي يصل فيها العنف إلى هذه الدرجة ويصاب فيها هذا العدد من زملائنا». وأضاف «نحن قلقون. إذا حدث تمرد داخل المخيم يوما ما سيكون الأمر جنونيا».
ويضم هذا المخيم نحو ستة آلاف مهاجر قدموا خصوصا من شرق أفريقيا والشرق الأوسط وأفغانستان، في ظروف سيئة على بعد نحو ساعة مشيا عن كاليه. وهم يأملون في التمكن من التوجه سرا إلى بريطانيا. لكن تحقيق ذلك بات بالغ الصعوبة لهؤلاء المهاجرين للوصول إلى موقع النفق أو المرفأ بعد اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لحماية الموقعين.
من جانب آخر، ذكرت تقارير إعلامية أمس أن نزلاء في مركز احتجاز مهاجرين بجزيرة كريسماس الأسترالية النائية هدموا بعض أسواره، وأشعلوا النيران عقب وفاة أحد المحتجزين، مما دفع بعض الحراس لترك المنشأة.
وأكدت إدارة الهجرة الأسترالية وقوع اضطرابات في المركز، وقالت إنه وردتها تقارير عن حدوث أضرار لكن لم تقع إصابات. ووقع الحادث بعد وفاة نزيل هارب. وأوضحت الإدارة أن الأمر يتعلق بطالب لجوء إيراني كردي، كما وصفه محامون، فر من مركز الاحتجاز يوم السبت، موضحة أن فرق بحث وإنقاذ انتشلت جثته أول من أمس من قاع منحدرات تقع في منطقة بعيدة عن المركز.
من جانبه، أفاد كيلفن ديفيز، المتحدث باسم حزب العمال في نيوزيلندا، الذي زار المركز مؤخرا في تصريح لراديو نيوزيلندا أن أعمال الشغب تفجرت عندما ضرب حارس نزيلا كان يسأل عن سبب وفاة اللاجئ. وقال: «أعتقد أن سورا تهدم وأن محتجزين في وحدة العزل انضموا لمحتجزين آخرين. أعتقد أنه أطلقت قنابل غاز داخل المجمع لكنها لم تنفجر».
ويمثل اللجوء قضية سياسية ساخنة في أستراليا، إذ تعهدت حكومات متعاقبة على منع طالبي اللجوء من الوصول إلى البر الرئيسي من خلال ضبطهم وهم يحاولون الوصول للبلاد على قوارب غير آمنة، وإرسالهم إلى معسكرات على جزيرة كريسماس. وأرسلت مؤخرا بعضهم إلى جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، وناورو في جنوب المحيط الهادي.



3 قتلى بضربات روسية على أوكرانيا

جندي أوكراني وهو يمر بجوار مبنى متضرر في ضواحي دروجكيفكا بمنطقة دونيتسك (أ.ف.ب)
جندي أوكراني وهو يمر بجوار مبنى متضرر في ضواحي دروجكيفكا بمنطقة دونيتسك (أ.ف.ب)
TT

3 قتلى بضربات روسية على أوكرانيا

جندي أوكراني وهو يمر بجوار مبنى متضرر في ضواحي دروجكيفكا بمنطقة دونيتسك (أ.ف.ب)
جندي أوكراني وهو يمر بجوار مبنى متضرر في ضواحي دروجكيفكا بمنطقة دونيتسك (أ.ف.ب)

أسفرت ضربات روسية في أنحاء أوكرانيا عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 على الأقل بجروح، بحسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون، اليوم (الأحد).

وتطلق موسكو مئات المسيّرات باتّجاه جارتها كل ليلة تقريباً منذ الغزو في 2022، بينما تستهدف أوكرانيا منشآت روسية عسكرية وللطاقة.

وفي منطقة سومي الحدودية في شمال شرقي أوكرانيا، أسفر هجوم بمسيّرات روسية عن مقتل مدنيَّين اثنين، بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لسومي، أوليغ غريغوروف، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد، في منشور على «تلغرام»، بأن «العدو أصاب مدنيين في مدينة بيلوبيليا... على بعد أقل من 5 كيلومترات عن الحدود مع روسيا الاتحادية»، مشيراً إلى مقتل رجلين يبلغان من العمر 48 عاماً و72 عاماً.

في الأثناء، قُتل شخص وأُصيب 4 بجروح بهجمات بالمسيّرات ونيران المدفعية في مدينة دنيبرو (وسط شرق)، بحسب ما أعلن مسؤول الإدارة العسكرية في المنطقة، ألكسندر غانغا.

وأشار، في منشور على «تلغرام»، إلى تضرر منازل ومركبات.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا والمعيّن من موسكو، ميخائيل رازفوغاييف، أن رجلاً لقي حتفه داخل مركبة عندما أسفر هجوم أوكراني بالمسيّرات عن وقوع أضرار في منازل عدة، ومدرسة للرقص في مختلف أحياء المدينة.

وأفاد المصدر بأن روسيا أسقطت 43 مسيّرة في أثناء الهجوم.

والسبت، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 أشخاص على الأقل في دنيبرو، التي شهدت موجات ضربات روسية على مدى 20 ساعة متتالية.


ألمانيا تتهم روسيا باختراق هواتف نواب ومسؤولين حكوميين

تعتمد الهجمات على بعث رسائل إلى المستخدمين تدعي أنها من خدمة تطبيق «سيغنال» (أ.ب)
تعتمد الهجمات على بعث رسائل إلى المستخدمين تدعي أنها من خدمة تطبيق «سيغنال» (أ.ب)
TT

ألمانيا تتهم روسيا باختراق هواتف نواب ومسؤولين حكوميين

تعتمد الهجمات على بعث رسائل إلى المستخدمين تدعي أنها من خدمة تطبيق «سيغنال» (أ.ب)
تعتمد الهجمات على بعث رسائل إلى المستخدمين تدعي أنها من خدمة تطبيق «سيغنال» (أ.ب)

اتهم مسؤولون ألمان روسيا، السبت، بالوقوف وراء هجمات الكترونية استهدفت نوابا ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى يستخدمون تطبيق المراسلة «سيغنال».

وقال مصدر حكومي: «تفترض الحكومة الفدرالية أن حملة التصيّد الإلكتروني التي استهدفت خدمة التراسل سيغنال كانت تدار على الأرجح من روسيا».

وأضاف المصدر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن حملة التصيّد الإلكتروني قد أُوقفت.

وكان مدعون عامون ألمان قد فتحوا الجمعة، تحقيقا بشأن الهجمات التي يُزعم أنها استهدفت نوابا من عدة أحزاب، من بينهم رئيس البرلمان وعضو بارز في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس.

كما استُهدف موظفون حكوميون ودبلوماسيون وصحافيون.

وتواجه ألمانيا، أكبر داعم عسكري لكييف أوروبا، تصاعدا في الهجمات الإلكترونية، فضلا عن مؤامرات تجسس وتخريب منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.

وتنفي موسكو مسؤوليتها عن أي من هذه الأعمال.

وتعتمد الهجمات على بعث رسائل إلى المستخدمين تدعي أنها من خدمة تطبيق «سيغنال»، حيث يطلب منهم تقديم معلومات حساسة يتم استخدامها لاحقا لاختراق الحسابات والوصول إلى مجموعات الدردشة والرسائل والصور الخاصة.

ولم تعلق الحكومة الألمانية حتى الآن على عدد النواب المتضررين.

وفقا لمجلة «دير شبيغل»، فقد تم اختراق ما لا يقل عن 300 حساب لشخصيات سياسية.

كما تُتهم روسيا بتنفيذ العديد من الهجمات الإلكترونية في دول غربية.

واستُهدف مسؤولون ألمان مرارا، بما في ذلك عام 2015 عندما تم اختراق أجهزة كمبيوتر تابعة للبوندستاغ (البرلمان) ومكتب المستشارة آنذاك أنغيلا ميركل.


ألمانيا تُحمّل روسيا مسؤولية هجمات تجسس على مسؤولين عبر تطبيق «سيغنال»

شعار تطبيق «سيغنال» (رويترز)
شعار تطبيق «سيغنال» (رويترز)
TT

ألمانيا تُحمّل روسيا مسؤولية هجمات تجسس على مسؤولين عبر تطبيق «سيغنال»

شعار تطبيق «سيغنال» (رويترز)
شعار تطبيق «سيغنال» (رويترز)

حمّل مسؤولون كبار في الحكومة الألمانية، السبت، روسيا، مسؤولية هجمات «تصيّد احتيالي إلكتروني» متكررة استهدفت نواباً ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى يستخدمون تطبيق المراسلة «سيغنال».

وعلمت «وكالة الصحافة الفرنسية» من مصدر حكومي أن «الحكومة الفيدرالية تفترض أن حملة التصيّد الاحتيالي التي استهدفت خدمة المراسلة (سيغنال) كانت تُدار على الأرجح من روسيا». وأضاف المصدر أن الحملة قد أُوقفت.

كان المدّعون العامّون الألمان قد بدأوا، الجمعة، تحقيقاً في قضية «تجسس إلكتروني» بعد هجمات يزعم أنها استهدفت نواباً من عدّة أحزاب، من بينهم رئيس البرلمان وعضو بارز في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس.

كما استُهدف موظفون حكوميون ودبلوماسيون وصحافيون. وأفادت مجلة «دير شبيغل» الألمانية بأن هجمات التصيد هذه طالت أيضاً مسؤولين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، الجمعة، أن أعلى سلطة قضائية في ألمانيا تولت التحقيق في القضية منذ منتصف فبراير (شباط).

وتواجه ألمانيا، أكبر مُقدّم للمساعدات العسكرية لكييف، موجةً من الهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى عمليات التجسس والتخريب، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وتنفي موسكو مسؤوليتها عن أيٍّ من هذه الأعمال.

وتعتمد الهجمات على إرسال رسائل تدّعي أنها من «الدعم الفني» لتطبيق «سيغنال».

ويُطلب من الضحايا تقديم معلومات حساسة عن حساباتهم، ما يُمكّن المهاجمين من الوصول إلى مجموعات الدردشة والرسائل الخاصة بهم.

وعند نجاح عملية الاحتيال، يتمكن المخترقون من الوصول إلى الصور والملفات المُشاركة على «سيغنال»، كما يُمكنهم انتحال شخصية صاحب الحساب المُخترق.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، انتقل الكثيرون من تطبيق «واتساب» إلى تطبيق «سيغنال» في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، بعد أن صرح «واتساب» بأنه سيشارك بعض بيانات المستخدمين مع الشركة الأم «ميتا»، التي تمتلك أيضاً «فيسبوك» و«إنستغرام».