أكد نائب رئيس مجلس الدولة بمصر، المستشار مجدي العجاتي، لـ«الشرق الأوسط» إحالة قانون الانتخابات الرئاسية للرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور مساء أمس، بعد الانتهاء من مراجعته، في وقت كشفت فيه مصادر مصرية أمس عن أن زعيم التيار الشعبي، حمدين صباحي، الذي أعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، يسعى في الوقت الحالي لاستقطاب سياسيين كبار في مواجهة ترشح قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي، الذي لم يكشف حتى الآن عن موقفه بشكل رسمي من المنافسة في الانتخابات التي ينتظر أن يعلن عنها خلال أيام. وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، الذي ينتمي إليه صباحي، لـ«الشرق الأوسط» إن من بين الشخصيات التي قررت الانضمام إلى زعيم التيار الشعبي، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، كمال أبو عيطة، الذي خرج من التشكيل الحكومي الأخير.
ومن جانبه أكد المستشار العجاتي، وهو أيضا رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة، أنه جرى مساء أمس إحالة قانون الانتخابات الرئاسية للرئيس منصور، بعد مراجعته، وكشف عن أن شرط حصول الراغب في الترشح على «المؤهل العالي (الجامعي)» لم يحذف وموجود كما هو في القانون. وأضاف أنه جرت زيادة الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية في انتخابات الرئاسة من عشرة إلى 20 مليون جنيه (نحو ثلاثة ملايين دولار). وأضاف أن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية في انتخابات الإعادة أصبحت خمسة ملايين جنيه، بعد أن كانت في مشروع القانون مليوني جنيه. وفي ما يتعلق بمطالب سابقة بإضافة اشتراط أن لا يحمل أبناء المرشح لجنسية أجنبية، قال المستشار العجاتي إن هذا لم يضَف في القانون في صيغته التي جرى إرسالها أمس للرئيس منصور.
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه جرى الإبقاء على الشروط الخاصة بحمل الجنسية المصرية للمرشح وعدد من ذويه، وهو «أن يكون من أبوين مصريين وأن تكون زوجته مصرية ولم يسبق له أو لها أو لوالديه حمل جنسية أجنبية من قبل». وفي ما يخص المادة الخلافية بشأن حق الطعن على نتائج اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، علمت «الشرق الأوسط» أيضا أنه جرى السماح بالطعن في قرارات هذه اللجنة التي كانت محصنة في القانون السابق، لكنها بإجراءات طعن أكثر إحكاما من الإجراءات المتعارف عليها في التشريع المصري.
وبينما يتوقع أن يعطي المشير السيسي إشارات بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال حفل في الكلية الحربية اليوم (الثلاثاء)، قال صباحي نفسه إنه يسعى لتكوين حلف وطني واسع وبدء حوار ممتد مع كل القوى السياسية المحسوبة على خط ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وتعليقا على تسريبات بشأن مساعي صباحي لاستقطاب شخصيات سياسية كبيرة لحملته، قال سامي، الذي يرأس حزب «الكرامة» الناصري، إن «صباحي هو مرشح الحزب ومرشح التيار الشعبي». وردا على سؤال حول ما يتردد عن أن بعض الوزراء من الحكومة السابقة التي كان يرأسها الدكتور حازم الببلاوي، واستقالت الأسبوع الماضي، أبدوا استعدادا للانضمام إلى حملة صباحي، وأن من بينهم الوزير أبو عطية، أكد سامي أن الوزير السابق انضم بالفعل إلى حملة صباحي، وأنه (أي الوزير) بالأساس كان عضوا في حزب «الكرامة».
وعما إذا كان يمكن أن يعطي أسماء أخرى لوزراء كانوا في حكومة الببلاوي ويجري ضمهم إلى حملة صباحي، قال: «لا أعتقد، لكن المؤكد حتى الآن هو الوزير أبو عيطة فقط». وحول ما إذا كانت حملة صباحي الرئاسية تشكلت، قال سامي إن الهيكل لم يتشكل بشكل كامل، مشيرا إلى أن القيادي في «جبهة الإنقاذ»، وحيد عبد المجيد، «سيكون مسؤولا عن الإشراف على البرنامج وليس عن الحملة».
ولم يجب كل من أبو عيطة وعبد المجيد على هاتفيهما حتى إعداد هذا التقرير للتعليق، بينما أرجأت المسؤولة الإعلامية عن «صباحي» التعليق إلى وقت لاحق. ومن المعروف أن جبهة الإنقاذ، التي كان يقودها النائب السابق للرئيس، الدكتور محمد البرادعي، تتألف من نحو 12 حزبا سياسيا وحركات ثورية أخرى، لكنها لم تتفق بشكل نهائي حتى الآن على تأييد مرشح بعينه للرئاسة، وإن كان عدد من قياداتها سبق وأعلنوا الوقوف وراء ترشح السيسي.
وعما إذا كان يتوقع انضمام قيادات كبيرة في الحكومة السابقة إلى حملة صباحي، قال سامي: «هذه مسألة لا أعرف حدودها. نحن لم نطلب منهم، وقد يكون في الفترة المقبلة لهم وجهة نظر معينة»، مشيرا إلى أن وزيرين سابقين تردد أنهما سيدعمان صباحي سبق وأعلنا عن مساندتهما لترشح السيسي. وأضاف: «لا أعرف عما إذا كانت ستكون هناك تغييرات (في موقفيهما) أم لا».
وعن أهم التيارات التي يجري التنسيق معها للانخراط في حملة صباحي، قال رئيس حزب الكرامة: «أخذنا مبدئيا موافقة حزب التحالف الشعبي الذي يقوده عبد الغفار شكر (القيادي في جبهة الإنقاذ، والنائب الحالي لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مجلس شبه رسمي)». وأضاف سامي: «وعملنا حوارات مع عدد من الأحزاب، ونحن في انتظار ردودها باعتبار أنها تعود إلى مستوياتها التنظيمية في هذا الأمر.
وسبق لحزب التحالف الشعبي (وهو يختلف في تركيبته وتوجهاته عن التيار الشعبي الذي يتزعمه صباحي مع حزب الكرامة)، تأييد أحد قيادييه في الانتخابات الرئاسية الماضية، وهو النائب اليساري أبو العز الحريري. وعما إذا كان هذا يعني أن الحريري سيدعم صباحي، قال رئيس حزب الكرامة: «لا أعلم إن كان سيدعمه أم لا»، لكن الحريري أوضح في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» قائلا: «لن أخوض الانتخابات الرئاسية، ولن أنضم إلى حملة أي أحد من المرشحين الآخرين أيضا».
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الذي ينتظر أن يعلن عنه خلال الأسابيع المتبقية من هذا الشهر، كشفت مصادر قريبة من الحملات المؤيدة للطامحين في الترشح للرئاسة أن عددا من العسكريين المتقاعدين الذين أعلنوا في السابق عن نيتهم في منافسة السيسي حال ترشحه، بدأوا في «اتباع نهج يلاحظ منه تغير في موقفهم، وهذا يصب في صالح السيسي»، وفقا لما أفاد به المتحدث باسم حملة «كمّل جميلك»، عبد النبي عبد الستار، مضيفا أن «المؤشرات الآن تقول إن المعركة الحقيقية ستكون بين السيسي وصباحي».
ومن جانبه أعلن صباحي خلال لقاء مع عدد من القيادات ذات التوجهات الاشتراكية والناصرية أنه يسعى لتكوين حلف وطني واسع وبدء حوار ممتد مع كل القوى السياسية المحسوبة على خط ثورتي يناير ويونيو، قائلا إن برنامجه الانتخابي يتضمن خطوطا عريضة للحفاظ على القطاعين «العام والتعاوني»، لكن المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أكد عقب اللقاء أن قرار حزبه بدعم مرشح للرئاسة لن يعلن رسميا إلا بعد غلق باب الترشح، واستطلاع رأي قواعد وشباب الحزب في المحافظات.
على صعيد متصل يتوقع بعض المراقبين أن يعطي المشير السيسي إشارات بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم (الثلاثاء) خلال الاحتفال في الكلية الحربية بانتهاء فترة التدريب الأساسي للطلبة المستجدين في عدة كليات عسكرية، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة الجيش.
* أهم بنود قانون الانتخابات الرئاسية الجديد:
* الإبقاء على شرط حصول الراغب في الترشح على «المؤهل العالي (الجامعي)».
* زيادة الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية في انتخابات الرئاسة من عشرة إلى 20 مليون جنيه، وفي الإعادة من مليونين إلى خمسة ملايين جنيه.
* الإبقاء على النص بأن المرشح يكون مصريا من أبوين مصريين وأن تكون زوجته مصرية «ولم يسبق له أو لها أو لوالديه حمل جنسية أجنبية من قبل»، دون اشتراط جنسية الأبناء.
* السماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد أن كانت محصنة لكن بإجراءات طعن أكثر إحكاما من الإجراءات المتعارف عليها في التشريع المصري.
