وزير التربية اللبناني: الدولة لا تستثمر في التعليم والأمر ينعكس سلبًا على الجامعات والمدارس الرسمية

إلياس بو صعب أكد لـ {الشرق الأوسط} أن التجاذبات السياسية والطائفية تعرقل العمل الأكاديمي والإداري

وزير التربية اللبناني إلياس بو صعب
وزير التربية اللبناني إلياس بو صعب
TT

وزير التربية اللبناني: الدولة لا تستثمر في التعليم والأمر ينعكس سلبًا على الجامعات والمدارس الرسمية

وزير التربية اللبناني إلياس بو صعب
وزير التربية اللبناني إلياس بو صعب

أقر وزير التربية والتعليم اللبناني إلياس بو صعب أن الدولة لا تستثمر مطلقا في التعليم، من دون أن ينفي أنه كما يوجد في لبنان جامعات عريقة ومرموقة تصنّف ضمن المراتب الأولى في العالم، فإن هناك جامعات دكاكين نتيجة التراخيص العشوائية التي أعطيت، مؤكدا أن الجامعة اللبنانية أصبحت بحاجة إلى إعادة هيكلة.
وقال بو صعب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في مؤتمر «وايز 2015»، إنه «وفق القانون الجديد الذي أقرّ العام الماضي، وحددت بموجبه معايير صارمة تشمل الأساتذة والمنهج التعليمي والمباني والتجهيزات، بات الأمر مقيدا وأكثر صعوبة.. وبالتالي لا يمكن اليوم إعطاء التراخيص إلا للجامعات التي تتوافر فيها هذه الشروط»، واعدا في الوقت عينه أن تتم مراقبة الجامعات التي تفتقد إلى المستوى المطلوب وإقفال تلك التي تعمل من دون تراخيص.
ورأى بو صعب أن هذا العدد من الجامعات الخاصة الذي قد يفوق الخمسين جامعة اليوم، لا يأخذ من درب الجامعة الرسمية بل على العكس، وذلك نظرا لقدرة الأخيرة المحدودة على استيعاب الطلاب، مشددا على أن الأمر يحتاج إلى زيادة الفروع الرسمية وتوسيعها في المناطق، إضافة إلى تطوير وإعادة هيكلة إدارية وأكاديمية. وذكّر بأنه وخلال توليه الوزارة في السنتين الأخيرتين «تم تعيين عمداء للجامعة اللبنانية، 95 في المائة منهم يتمتعون بكفاءة عالية»، مضيفا: «لكن يفترض بهؤلاء العمل ضمن مجلس الجامعة بعيدا عن المحاصصة السياسية التي تعرقل العمل الأكاديمي والإداري، وبالتالي تطوير الجامعة بشكل عام».
وتحدث بو صعب عن «أهمية توفير الاعتمادات لبناء المدارس الرسمية اللائقة والمجهزة»، وقال: «إننا لا نبني المدارس إلا من طريق الهبات أو القروض، وذلك يخضع في غالب الأحيان إلى التجاذبات السياسية والمناطقية والطائفية». ولفت إلى أن غياب الموازنة اللازمة لقطاع التعليم الرسمي على الصعد كافة يؤدي إلى تراجع المستوى، موضحا أن «المدرسة الرسمية تخسر في ظل غياب التخطيط لتطويرها ومعدل رواتب المعلمين المنخفض الذي لا يتعدى الـ600 و700 دولار، وهو ما ينعكس على إمكانية استقطاب أصحاب القدرات والخبرات التي تفضل العمل في المدارس الخاصة التي تستغل بدورها الأساتذة والأهل على حد سواء». ولفت إلى أن «الوزارة أعدت مناهج تعليمية جديدة تفاعلية بهدف إقرارها وتوحيدها في المدارس الرسمية بعد إخضاع الأساتذة لدورات تدريبية خاصة».
وفي حين أشاد الوزير بـ«الجهود التي تبذل لتأمين التعليم لجميع الأطفال الموجودين على الأراضي اللبنانية، ولا سيما النازحون من سوريا»، قال إن «لبنان اليوم يعيش في أزمة نتيجة النزوح السوري». وأكد على أحقية الطفل في التعلم، موضحا أن المدارس الرسمية استقبلت العام الحالي 170 ألف تلميذ في وقت حصلت على تمويل لتعليم 160 ألفا، بعدما كانت استقبلت العام الماضي 106 آلاف طالب.
وفي مداخلته خلال طاولة حوار مقفلة خصصت للوزراء، على هامش مؤتمر «وايز 2015»، شارك فيها نحو أربعة عشر وزيرا للتربية من مختلف دول العالم، قال بو صعب «نناقش العمالة ومستقبل الأجيال من خلال الإمكانات التي يتيحها نظام التعليم والتدريب، والمهم التركيز على الظروف التي تعمل ضدنا وتمنعنا من تحقيق أهدافنا»، وشرح وضع لبنان المختنق نتيجة الضغط الذي تسببه أزمة النازحين على كل مفاصل الحياة والاقتصاد في البلاد وخصوصا التربية، وذلك في ظل عدم توافر القدرة على استيعابهم جميعا. وأوضح الجهود التي يبذلها لبنان بعد الهزة الكبرى التي أحدثها النزوح، لافتا إلى «وجود ما يقارب 250 ألف تلميذ لبناني في المدارس الرسمية، بينما يوجد على الأراضي اللبنانية ما يزيد على 400 ألف نازح في عمر التعليم». ومشيرا إلى المعاناة الناتجة عن عمالة الأطفال الذين يعملون في الأراضي الزراعية ويجمعون المحاصيل مقابل أجر لا يزيد على ثلاثة دولارات يوميا.
وقال الوزير إن «الحرب في سوريا تستهلك مليارات الدورات لتستمر في القتل والتدمير والتهجير والنزوح، فهل يعجز العالم عن تأمين بضعة ملايين من الدولارات لتعليم النازحين نتيجة هذه الحرب؟».
كما تساءل: «ماذا يفعل لبنان بنحو مليون ونصف المليون نازح من سوريا، يضاف إليهم نحو نصف مليون من النازحين الفلسطينيين، إذا انقطعت المساعدات الدولية؟» وكرر الدعوة إلى الالتزام بالاستمرارية في الدعم من جانب الجهات المانحة، لأن الأزمة طويلة والحاجات تتعاظم.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.