كاميرون يطلق عملية التفاوض الرسمي بشأن بقاء بريطانيا في «الأوروبي» غدًا

وقف الإعانات الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين ومنح الحكومات صلاحيات أوسع أبرز الشروط

علمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيوجه رسالة إلى المجلس الأوروبي، غدا الثلاثاء، يحدد من خلالها شروط بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد، وذلك بعد صدور تقارير إعلامية أمس وأول من أمس تفيد بأن لندن ستوجّه أقوى تحذير لها من انسحاب البلد من الاتحاد إن قوبلت مطالبها للإصلاح «بآذان صماء».
وأكد المتحدّث باسم «10 داونينغ ستريت»، مقر رئيس الوزراء في العاصمة البريطانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن كاميرون سيحدّد الخطوط العريضة لمطالب بلاده لإعادة التفاوض في شروط عضويتها بالاتحاد الأوروبي، في رسالة يبعث بها إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تُنشر غدا. وكشف المتحدّث أن سلسلة اجتماعات ثنائية مكثفة بين الدول الأعضاء ومسؤولين في المجلس الأوروبي ستبدأ بعد أسبوع من توصّل توسك بالرسالة في بروكسل. واعتبرت جهات سياسية وإعلامية أن هذه الرسالة ستكون أول خطوة فعلية باتجاه إطلاق عملية التفاوض الرسمية مع «الأوروبي» بشأن بقاء أو انسحاب بريطانيا من الاتحاد.
وفي كلمة سيلقيها في اليوم نفسه، سيقول كاميرون إنه إذا لم يتسن التوصل لاتفاق فإنه قد يؤيد انسحاب بريطانيا عند إجراء استفتاء بشأن ذلك قبل نهاية 2017. وسيضيف كاميرون: «إذا لم نستطع التوصل لمثل هذا الاتفاق، وإذا لم تلق مخاوف بريطانيا آذانا صاغية، سيتعين علينا حينئذ التفكير من جديد في ما إذا كان هذا الاتحاد الأوروبي صوابا بالنسبة لنا». وفيما سيكرر كاميرون تأكيده على تشبثه بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 28 دولة والذي انضمت إليه بريطانيا عام 1973، «بكل قلبه وروحه»، إلا أنه «لا يستبعد شيئا».
إلى ذلك، من المتوقّع أن تتضمّن رسالة كاميرون لتوسك مطالب تشمل حظر مزايا الرعاية الاجتماعية في العمل لمهاجري الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات، وإعفاء بريطانيا من أي تكامل أوثق للاتحاد الأوروبي، ومنح سلطات أكبر لحكومات الدول لوقف قوانين الاتحاد الأوروبي. وتُظهر استطلاعات للرأي تأييد معظم البريطانيين البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الفارق بين المؤيدين والمعارضين ضاق في الأشهر الأخيرة.
في هذا السياق، كان كاميرون قد طرح خطة على بروكسل الشهر الماضي كشفت تفاصيلها صحيفة «صنداي تليغراف»، حدد من خلالها أربعة شروط لبقاء بريطانيا في الاتحاد يمكن تلخيصها في «التعهد بإبقاء بريطانيا خارج أي مخطط لدولة أوروبية موحدة»٬ و«حماية العملة البريطانية»٬ و«إعطاء المؤسسات الوطنية صلاحية تجاوز قوانين الاتحاد الأوروبي»٬ و«إعادة تنظيم الاتحاد».
وأضاف نص الخطة البريطانية أن اليورو «ليس هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي»٬ وشدد على حماية الجنيه الإسترليني في «اتحاد متعدد العملات». وقالت الصحيفة إن الخطة تتوقع أيضا «كيانا لن تهيمن فيه الدول الموجودة في منطقة اليورو على الدول غير الموجودة في المنطقة٬ ونظاما جديدا يعطي مجموعات البرلمانات الوطنية صلاحية وقف التعليمات٬ بل وإلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي». كما نقلت عن مصادر مجلس الوزراء قولها إنها «واثقة من إمكان إيجاد وسيلة لإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بشروط عضوية أفضل».