مصادر بريطانية: أبو أسامة المصري العقل المدبر والمخطط لإسقاط الطائرة

زعيم «أنصار بيت المقدس»: نحن من أسقطها في يوم بيعتنا للبغدادي

مصادر بريطانية: أبو أسامة المصري العقل المدبر والمخطط لإسقاط الطائرة
TT

مصادر بريطانية: أبو أسامة المصري العقل المدبر والمخطط لإسقاط الطائرة

مصادر بريطانية: أبو أسامة المصري العقل المدبر والمخطط لإسقاط الطائرة

أصابع الشبهة بتفخيخ وتفجير الطائرة الروسية تتجه الآن إلى مصري عمره 42 سنة، ولا يظهر إلا «مموه الوجه» في الصور ولقطات الفيديو، بحيث لا يعرف ملامحه ولا اسمه أحد، سوى متطرفين معه في تنظيم «ولاية سيناء» الذي أعلن الولاء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للخليفة «الداعشي» أبو بكر البغدادي.
وكشفت معلومات لدى المخابرات البريطانية عن أن العقل المدبر في إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء، مطلع الأسبوع الماضي، ومقتل 224 كانوا على متنها، قيادي أصولي يدعى أبو أسامة المصري، زعيم «أنصار بيت المقدس»، الذي أعلن الولاء لـ«داعش» في نوفمبر الماضي وغير اسمه «لولاية سيناء».
من جهتها، أشارت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، التي نقلت الخبر أمس، إلى أن مسؤولين بريطانيين أعلنوا عن «الاستعداد لمساعدة مصر أو روسيا في مهمة قتل أو اعتقال قد تستدعي إنزال عناصر من قوات النخبة البريطانية الخاصة» في شبه جزيرة سيناء، لمواجهة «أبو أسامة».
ونقلت الصحيفة أن «المخابرات البريطانية تعتبر المصري منذ فترة طويلة شخصية مهمة، وجديرة بالمتابعة ضمن التنظيمات المتطرفة في المنطقة، وذلك خاصة بعد تمدد (داعش) في مصر».
وأوضحت أن «المصري نجح في دسّ مادة متفجرة أو قنبلة من صنع بعض التابعين له، على متن الطائرة المنكوبة بفضل علاقاته، أو شراء ذمة أو بالتهديد».
ويعتبر أبو أسامة المصري زعيم تنظيم بيت المقدس الذي تحول اسمه إلى «ولاية سيناء»، كل ما وضح عنه، ليس مؤكدا، كون الجهات الأمنية لم تعلن بشكل رسمي عن هويته، إلى جانب أن المصري لا يزال يخرج إلى الآن وقد تم طمس وجهة حتى لا يعرفه أحد».
وأوضحت الصحيفة أن «المخابرات البريطانية التي تملك بصمة صوتية نادرة للمصري، نجحت في تأكيد تطابق البصمة مع الصوت الذي تلا البيان الصوتي الذي تبنى فيه (داعش) العملية».
وذكرت أن مسؤولين في المخابرات، مقتنعون بأن «أبو أسامة المصري» تلقى مساعدة من داخل مطار شرم الشيخ لتسريب قنبلة ودسها في حقيبة أحد المسافرين على متن الطائرة.
وأشارت إلى أن «مسؤولين» في المخابرات كانوا منهمكين مساء السبت في التحقق من تورط بريطانيين حلفاء للتنظيم «الداعشي» بعملية تفجير الطائرة، بعد أن اتضح من عمليات رصد وتنصت قامت بها الاستخبارات على اتصالات إلكترونية بين متطرفين يتحادثون عن الطائرة بلهجة مدينتي لندن وبرمنغهام.
من جهته، كشف شريط فيديو تحت عنوان «نحن من أسقطها، فموتوا بغيظكم» نشرت مؤسسة «البتار» الإعلامية التابعة لتنظيم داعش تفريغا نصيا لكلمة صوتية بثها تنظيم ولاية سيناء يؤكد فيه أنه الذي قام بإسقاط الطائرة المدنية الروسية فوق شبه جزيرة سيناء المصرية.
وكان لافتا في رسالة «ولاية سيناء» هذه المرة نبرة التحدي التي اشتملت عليها الرسالة، بحسب «المرصد الإسلامي» بلندن، وهو هيئة حقوقية تهتم بأخبار الأصوليين حول العالم فخاطب التنظيم من وصفهم بـ«المكذبين المشككين» إعلانه إسقاط الطائرة بالقول: «مُوتُوا بِغيظِكُم؛ نَحنُ بِفضلِ اللهِ مَنْ أسقطهَا. ولسنا مجبرين عن الإفصاح عن آلية سقوطها. فهاتوا حطام الطائرة فتشوه. وأحضروا صندوقكم الأسود وحللوه، اخرجوا علينا بخلاصة أبحاثكم، وعصارة خبرتكم؛ واثبتوا أننا لم نسقطها».
وقال التنظيم على لسان أبو أسامة المصري: «سنفصح إن شاء الله عن آلية سقوطها في الوقت الذي نريده وبالشكل الذي نراه». وأضاف: «هل لاحظتم أنها سقطت في اليوم السابع عشر من شهر المحرم؛ هل تدرون أن هذا اليوم هو الموافق ليوم بيعتنا للبغدادي».
من جهته، أكد ياسر السري مدير «المرصد الإسلامي» بلندن لـ«الشرق الأوسط»، أن أبو أسامة المصري زعيم «أنصار بيت المقدس» هو خطيب شرعي، ظهر في مناسبات عدة من قبل وله خطبة مشهورة «هذا منهجنا»، ثم بيان، تلاه فيديو في مايو (أيار) هذا العام، عنوانه «بيعة الأُباة» وظهر فيه زعيم التنظيم أبو أسامة المصري وسط مسلحين يرتدون الزي العسكري.
وأكد السري لـ«الشرق الأوسط» أبو أسامة ليس هو كما يتردد «يسري عبد المنعم نوفل»، القيادي السابق بتنظيم «الناجون من النار» وهو تنظيم ظهر أواخر الثمانينات مزج بين الدعوة والقتال المسلح قام به عدد من الشباب الذي لا يتجاوز عمره الـ20 والمنتمي لتنظيم «الجهاد»، مشيرًا إلى أن «نوفل ما زال معتقلا في سجن العقرب في مصر».
ويسري عبد المنعم نوفل الذي أشارت المصادر البريطانية إلى أنه أبو أسامة المصري زعيم أنصار بيت المقدس، متزوج ولديه 12 ولدا وحفيدان. اعتقل في 30 أغسطس (آب) 1987م في قضية «الناجون من النار» بتهمة محاولة اغتيال حسن أبو باشا وزير الداخلية المصري الأسبق، إلا أن الاسلامي المصري ياسر السري مدير «المرصد الإسلامي» بلندن يؤكد أنه ما زال محتجزا في سجن العقرب، وكان نوفل ضمن تنظيم «الناجون من النار» الذي اكتشفته السلطات المصرية بالمصادفة بعد ثلاث محاولات لاغتيال مكرم محمد أحمد رئيس تحرير الهلال عام ١٩٨٧، وذلك بعد قيام التنظيم بمحاولة اغتيال حسن أبو باشا والنبوي إسماعيل وزيري الداخلية الأسبقين في العام نفسه.



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.