15 ألف حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات باليمن

نصفها ضد النساء والأطفال

15 ألف حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات باليمن
TT

15 ألف حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات باليمن

15 ألف حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات باليمن

كشف المركز الإعلامي للثورة اليمنية المناهضة للانقلابيين عن إحصاءات جديدة تشمل الانتهاكات التي ارتكبها الانقلابيون من ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح خلال 200 يوم، التي بلغت أكثر من 15 ألف حالة انتهاك، وذكر المركز أن الحوثيين وصالح جندوا خلال هذه الفترة قرابة 2500 طفل بين 7 و12 عامًا، ودفعوهم إلى جبهات القتال.
وأشار المركز في إحصائية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إلى أن عملية رصد جرائم الحوثي والمخلوع جرت في عموم المحافظات، واستمرت خلال الفترة من 11 أبريل (نيسان) إلى 7 أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلة 15685 حالة انتهاك، وتضمنت هذه الانتهاكات نحو 1828 حالة قتل في صفوف المدنيين، بينهم صحافيون وسياسيون وآخرون من المدنيين، وبلغت الإصابات 3236 إصابة، أغلبهم من النساء والأطفال.
وأوضح المركز أن نصف ضحايا الانتهاكات كانوا في صفوف النساء والأطفال في 17 محافظة يمنية هي صنعاء، والمحويت، وعدن، وتعز، وإب، والبيضاء، والضالع، ومأرب، وأمانة العاصمة، والحديدة، وأبين، وذمار، وحجة، وصعدة، وعمران، والجوف، ومأرب. وقال المركز إن «المتمردين يفرضون حصارا خانقا على مدينة تعز، وسط البلاد، ويمنعون وصول المستلزمات الطبية والإغاثية والمواد الغذائية وحتى المياه، مما يهدد قرابة نصف مليون مواطن بالموت جوعًا وعطشًا، وأعلن مستشفيان اثنان في تعز أن الحوثيين يمنعون دخول أنابيب الأكسجين إليهما، وهما المستشفيان المتبقيان بعد توقف 46 مستشفى في المدينة عن العمل».
واختطفت ميليشيات 2945 شخصًا، بينهم وزيران في الحكومة اليمنية، وسياسيون، و13 صحافيا تقول التقارير إنهم يتعرضون للتعذيب والمنع من الزيارة، وتركز 80 في المائة من هذه الاختطافات في أمانة العاصمة، كما رصد التقرير تفجير جميع المنازل في قرية الجَنادِبة بمنطقة أرحب شمال صنعاء، التي تحوي 18 منزلا، ومسجد القرية، كما فجروا 15 منزلا في قرية خُبْزَة بمنطقة رداع في البيضاء، وحرقوا 33 منزلا آخر.
ولفت المركز إلى عمليات اقتحام ونهب منازل ومقرات بلغت 585 مبنى، من بينها 282 منزلا، و130 مؤسسة حكومية وحزبية ومساجد ومقرات لمنظمات مجتمع مدني وسكنات طلابية، وأحالوها إلى ثكنات عسكرية وتمركزوا فيها، كما دمروا 68 مشروعا خدميا من آبار مياه وأبراج كهرباء في محافظتي صنعاء والضالع.
وتعرضت وسائل الإعلام اليمنية إلى عمليات نهب منظمة من قبل الانقلابيين، إذ يرصد التقرير 218 انتهاكا بحق وسائل الإعلام، شمل ذلك اقتحام مقار قنوات تلفزيونية، ونهب المعدات، وقتل الصحافيين واعتقالهم وتعذيبهم وملاحقتهم وتوجيه التهديدات لهم، كما أغلق الانقلابيون وحجبوا 63 موقعًا إخباريًا إلكترونيًا.
إلى ذلك، قتل 23 من مسلحي ميليشيات الحوثي والمخلوع وأصيب آخرون، في عمليات نفذتها ‏المقاومة الشعبية في إقليم آزال بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وذكر المكتب الإعلامي لمقاومة آزال في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن 10 من مسلحي الميليشيا قتلوا وجرح آخرون، في عملية مزدوجة نفذتها المقاومة في إقليم آزال، في وقت متأخر من مساء السبت، واستهدفت نقطة للميليشيا قرب مستشفى الملك في شارع المطار بالعاصمة صنعاء، وأوضح المكتب أن أحد مقاتلي المقاومة أطلق الرصاص على مسلحي الميليشيا المناوبين في النقطة، وأسفر الهجوم عن مقتل 2 منهم.
وأضاف أن العملية الأخرى نفذها عناصر من المقاومة، حيث هاجموا غرفة يتجمع فيها مسلحون حوثيون قرب النقطة، مستخدمين قنابل يدوية، وأسفر عن الهجوم مقتل 8 وجرح آخرين، مشيرا إلى أن جميع رجال المقاومة انسحبوا من الموقع دون خسائر.
وكثفت مقاومة آزال عملياتها الهجومية ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع في العاصمة صنعاء، حيث استهدفت قبل يومين نقطة تابعة للميليشيا بجوار البحث الجنائي في منطقة دارس بالعاصمة صنعاء.
ونفذ الهجوم بالقنابل اليدوية، وأسفر عنه مقتل أكثر من 13 من مسلحي الحوثي والمخلوع وجرح آخرين، ونفذت هجومًا آخر استهدف نقطة تابعة للميليشيا جوار جولة آية شمال العاصمة، إذ انفجرت عبوة ناسفة في «دينا» تابعة لأحد مهربي السلاح للميليشيا من حدود يدعى (م.غ)، وأسفر الهجوم عن سقوط جرحى من المسلحين المتمركزين في النقطة.
وأوضحت المقاومة أنها نفذت خلال الفترة الماضية أكثر من 30 عملية استهدفت تجمعات ومقرات ودوريات تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع في العاصمة صنعاء أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات العسكرية.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.