مصادر في شبوة: الحوثيون يحاولون الوصول إلى منابع النفط.. ونصبوا «كاتيوشا» في المنطقة

قتلى وجرحى في اشتباكات مع «المصعبين».. والطيران يقصف الميليشيات في بيحان

مركبة للقوات الإماراتية العاملة في إطار التحالف تمر بالقرب من مصفاة عدن النفطية (أ.ف.ب)
مركبة للقوات الإماراتية العاملة في إطار التحالف تمر بالقرب من مصفاة عدن النفطية (أ.ف.ب)
TT

مصادر في شبوة: الحوثيون يحاولون الوصول إلى منابع النفط.. ونصبوا «كاتيوشا» في المنطقة

مركبة للقوات الإماراتية العاملة في إطار التحالف تمر بالقرب من مصفاة عدن النفطية (أ.ف.ب)
مركبة للقوات الإماراتية العاملة في إطار التحالف تمر بالقرب من مصفاة عدن النفطية (أ.ف.ب)

حذرت مصادر محلية في محافظة شبوة اليمنية الجنوبية من أن منابع النفط والغاز في المحافظة، باتت في خطر جراء تمدد المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في تلك الأنحاء.
وكشفت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن معلومات بشأن قيام الميليشيات الحوثية بفتح طرق جديدة تربط محافظتي شبوة (الجنوبية) والبيضاء (الشمالية)، وأن هذه الطرق تؤدي إلى حقول النفط. وأشارت المصادر إلى أن أبرز تحركات الحوثيين هي في المناطق الواقعة بين مديرية بيحان بشبوة المديريات المجاورة من البيضاء، كما أشارت إلى أن الحوثيين نصبوا منصات صواريخ كاتيوشا في المنطقة، إضافة إلى قيامهم بحفر أنفاق في الجبال.
وتشهد مديرية بيحان، وتحديدا جنوب المدينة المحاذي لمحافظة البيضاء، اشتباكات عنيفة، منذ بضعة أيام، بين قبائل المصعبين والمقاومة الشعبية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من أخرى، وأكدت المصادر مقتل نحو 12 مسلحا حوثيا، أمس، وعنصرين من المقاومة الشعبية في الاشتباكات، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل، جراء القصف العشوائي الذي تنفذه الميليشيات على المناطق والقرى التابعة لقبائل المصعبين، بعد أن رفضت الأخيرة فتح الطريق أمام الميليشيات للتوغل في المنطقة، بحجة ملاحقة «الدواعش والتكفيريين»، على حد تعبيرهم. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن قبائل المصعبين والمقاومة تمنع تمدد الحوثيين نحو وادي النحر، التابع للقبيلة، وأن هناك جبهتي قتال فتحها الحوثيون، عبر الطرق المؤدية من البيضاء نحو بيحان.
وذكر شهود عيان في بيحان لـ«الشرق الأوسط» أن طيران التحالف واصل تدخله لمنع تمدد المتمردين الحوثيين في مناطق جديدة في المديرية، حيث قصفت طائرات التحالف، أمس، مواقع الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح. وتؤكد المصادر المحلية سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، وتحديدا في الغارات التي استهدفت الجبال المحيطة بمديرية بيحان.
وقال محمد شيخ الفاطمي، أحد وجهاء مديرية بيحان لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين «يعملون، حاليا، على فتح طرقات بين بيحان والبيضاء، حيث يعتبرون البيضاء منطقة آمنة، وذلك بعد أن كانت لديهم طريق واحدة توصلهم إلى بيحان وهي عقبة الجنزح، لكنهم تكبدوا خسائر فادحة، في تلك الطريق، من قبل طيران التحالف والمقاومة الشعبية»، مؤكدا أنهم «يعملون على فتح طريقين آخرين يؤديان إلى مديرية بيحان، إضافة إلى الطريق السابقة وهي طريق عقبة الجنزح باتجاه وادي جنة النفطي». وأكد الفاطمي أنه «إذا فتحت هذه الطرق أمام الحوثيين بأمان، فإنهم يصلون إلى حقول النفط». وأشار إلى أن «هناك وجودا، على شكل جماعات، للحوثيين بالقرب من حقول النفط، في جبل بن عقيل وفي حيد بن سبعان في النقوب، إضافة إلى وجودهم في منطقة حريب التابعة لمحافظة مأرب، المجاورة».
من جهته، أكد الشيخ عوض بن عشيم، رئيس تحالف قبائل شبوة، قائد المقاومة الشعبية بالمحافظة، أن هدف الحوثيين هو الوصول إلى حقول النفط والسيطرة عليها وبيع النفط والاستفادة من عائداته. وأضاف بن عشيم لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة في شبوة وتحديدا في بيحان، تواصل تصديها للمتمردين، بحسب الإمكانيات المتاحة، وأن المعلومات التي تؤكد أن الحوثيين، في تلك المنطقة، يواجهون نقصا كبيرا في المواد التموينية والذخائر، وجدد الزعيم القبلي التأكيد على استعانة المتمردين الحوثيين بمقاتلين من الدول الأفريقية المجاورة. وقال إن هؤلاء الأفارقة باتوا يصلون إلى المحافظة بالعشرات وبالمئات، وليس كما كان عليه الحال في السابق على مجموعات صغيرة تطلب اللجوء أو الدخول، بطريقة غير شرعية، إلى الأراضي السعودية، عبر الأراضي اليمنية، وأن «لهؤلاء هدفا غير الهرب من بلادهم، خاصة وأنهم يتوجهون إلى معسكرات خاصة في محافظتي البيضاء ومأرب». وأبدى بن عشيم استغرابه لمجيء هؤلاء الأفارقة إلى منطقة يريد أهلها الهرب منها بسبب الحرب.
وعقب انسحابهم من محافظة شبوة، في أغسطس (آب) الماضي، أبقى الحوثيون على وجود عسكري مكثف في ثلاث مديريات من المحافظة، هي: أمعين، عسيلان وبيحان، وجميعها حدودية مع محافظتي مأرب والبيضاء، وبحسب المعلومات الواردة من المنطقة، فقد عمل الحوثيون ويعملون على تعزيز مواقعهم التي ظلوا فيها في تلك المديريات، وإعادة ترتيب صفوفهم، وهو الأمر الذي يجعل محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز، تحت تهديد مستمر، بحسب المراقبين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.