رئيس «طيران الإمارات»: قواعد صناعة الطيران قد تتغير بعد حادثة الطائرة الروسية في مصر

معرض دبي للطيران ينطلق بمشاركة 1100 جهة تستعرض آخر اختراعات القطاع

الشيخ محمد بن راشد خلال جولته في معرض دبي للطيران أمس (أ.ف.ب)
الشيخ محمد بن راشد خلال جولته في معرض دبي للطيران أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس «طيران الإمارات»: قواعد صناعة الطيران قد تتغير بعد حادثة الطائرة الروسية في مصر

الشيخ محمد بن راشد خلال جولته في معرض دبي للطيران أمس (أ.ف.ب)
الشيخ محمد بن راشد خلال جولته في معرض دبي للطيران أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤول رفيع في شركة طيران الإمارات إن حادث تحطم الطائرة الروسية في مصر قد يغير قواعد اللعبة في صناعة الطيران، مشيرًا إلى أن مسؤولية تحسين الأمن تقع على المطارات والدول، متوقعًا أن يؤدي عدد من الحوادث الأخيرة إلى المطالبة بتشديد إجراءات أمن الطيران في العالم.
وقال تيم كلارك الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات أمس إنه أمر بمراجعة أمنية، لكنه لن يعلق أي رحلات جوية بسبب الكارثة، مشيرًا إلى حادثة شرم الشيخ الأسبوع الماضي وحادثة طائرة شركة «جيرمانوينجز» الألمانية للطيران منخفض التكاليف في جبال الألب الفرنسية في مارس (آذار) الماضي.
وتابع كلارك الذي كان يتحدث في افتتاح معرض دبي للطيران: «نبغي التعامل مع هذه الحوادث على مستوى الصناعة لأنه لا شك في أن دولا مثل أميركا وأوروبا، ستكون لها حسب اعتقادي مطالب صارمة وقاسية بشأن الطريقة التي يعمل بها قطاع الطيران مع الأمن»، معتقدًا أنه سيكون هناك تفكير عميق إذا اتضح أن المزاعم بشأن ما حدث في شرم الشيخ كانت صحيحة، مضيفًا أن اتخاذ إجراءات لتحسين الأمن هي وظيفة المطارات والدول.
ودشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2015 بنسخته الرابعة عشرة أمس، بمشاركة أكثر من 1100 جهة وشركة محلية وإقليمية ودولية متخصصة في قطاعي الطيران المدني والطيران العسكري، وتقنياتهما، وكل ما له علاقة بشؤون الطيران من أنظمة إلكترونية وتجهيزات عسكرية ومدنية للطائرات والمطارات من رادارات وصيانة وأنظمة مراقبة جوية ومراقبة الحرائق والإنذار المبكر والتحكم وما إلى ذلك من تجهيزات ومعدات مدنية وعسكرية حديثة.
وعلى الرغم من أن معرض دبي للطيران الذي يعقد كل سنتين يعلن فيه عن صفقات ضخمة، فإن التوقعات محدودة حول الطلبات الكبرى لشركات الطيران العالمية، بعد تسجيل طلبات كبيرة في النسخة الأخيرة من المعرض الذي ينظم مرة كل عامين، في الوقت الذي تبرز فيه كل من «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الأوروبية في المنافسة لزيادة حصتهما في السوق المتنامية للطائرات في الخليج.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء العالمية «رويترز»، فإن طلبات الشركات الخليجية على الطائرات ذات الهيكل العريض تبلغ حاليًا نحو 750 طائرة، مما يجعل من غير المرجح أن تتقدم بطلبات جديدة، وأكدت بعض هذه الشركات في وقت سابق أنها لا تنوي الإعلان عن طلبات كبيرة في معرض دبي.
وأكد جيمس هوغان، رئيس شركة «الاتحاد» ومقرها أبوظبي، في وقت سابق من هذه السنة، أن شركته تقدمت بطلبات تكفي خططها للنمو حتى سنة 2040، وتسلمت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) أولى طائراتها العملاقة من طراز «إيرباص إيه 380» من أصل 10، إضافة إلى طائرة «بوينغ 787» من أصل 72، أما «طيران الإمارات»، أكبر مشغل لطائرات «إيه 380» و«بوينغ 777»، فقد أنهت العام الماضي بطلب 150 «بوينغ 777» قيمتها 56 مليار دولار.
وأعلنت «بوينغ» في وقت سابق من هذا الشهر أن الشرق الأوسط سيحتاج إلى 3180 طائرة في السنوات العشرين المقبلة، بقيمة 730 مليار دولار، وقال راندي تينسث نائب مدير الشركة لمبيعات الطائرات التجارية إن «نحو 80 في المائة من مجمل سكان العالم يقيمون على مسافة رحلة ثماني ساعات من الخليج».
وأعلنت «الاتحاد للطيران»، أنها ستتسلّم طائرتي شحن من طراز «بوينغ 777»، وتمّ الإعلان عن القرار بممارسة هذه الخيارات، التي كانت جزءًا من صفقة تاريخية أبرمتها «الاتحاد للطيران» بقيمة 67 مليار دولار. لشراء 199 طائرة من طرازات متنوعة عام 2013، خلال اليوم الافتتاحي لمعرض دبي للطيران.
ومن المقرر تسلم الطائرتين الإضافتين، التي تبلغ قيمتهما 637 مليون دولار حسب سعر القائمة العام المقبل، وستكونان جزءًا من قسم الاتحاد للشحن، التابع لـ«الاتحاد للطيران»، الذي يُشغّل حاليًا ثلاث طائرات شحن من طراز «بوينغ 777F» وثلاث طائرات «بوينغ 747» وأربع طائرات «إيرباص A330»، وبالعودة إلى هوغان، أكد أن شركته تمارس خياراتها المتعلقة بطائرتي شحن والمقرر انضمامهما إلى أسطول العام المقبل، بما يؤكد التزامنا نحو شركة «بوينغ» وسوق الشحن العالمية.
وتفقد الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي أول طائرة لطيران الإمارات من طراز «إيرباص A380» بتوزيع الدرجتين، التي تستعرضها الناقلة هذا العام في معرض دبي الدولي.
من جهته، قال فابريس بريجييه رئيس وحدة إنتاج الطائرات في مجموعة «إيرباص» ورئيسها التنفيذي أمس إن «الشركة تتوقع بيع عدد أكبر من طائرات (إيه 380) العملاقة العام الحالي، لكن إبرام اتفاق قد لا يتم حتى مطلع 2016».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.