رئيس الكونغو يصدر الدستور الجديد للبلاد

الناخبون يوافقون على تعديل يسمح بفترة ثالثة للرئيس

رئيس الكونغو يصدر الدستور الجديد للبلاد
TT

رئيس الكونغو يصدر الدستور الجديد للبلاد

رئيس الكونغو يصدر الدستور الجديد للبلاد

أصدر رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو، مساء أول من أمس، الدستور الجديد للبلاد، المنبثق عن استفتاء 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي كان موضع تنديد المعارضة، وفق ما أعلن مصدر رسمي.
وقال وزير العدل الكونغولي، إيمي إيمانويل يوكا، في تصريح للتلفزيون العام، إن «الدستور الذي أصبح يحكم بلادنا هو دستور 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015»، وهو الدستور الذي يتيح لساسو نغيسو الترشح للانتخابات الرئاسية في 2016.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في وقت سابق رسميا الفوز الكبير لـ«نعم» في الاستفتاء على الدستور الجديد، بنسبة تأييد بلغت 94.32 في المائة من الأصوات المصرح بها، إثر الاستفتاء الذي شهد نسبة مشاركة بلغت رسميا 71.16 في المائة.
إلا أن الكثير من المراقبين والصحافيين قالوا إن الاستفتاء لم يلقِ إقبالا كبيرا في 25 من أكتوبر الماضي في الكثير من المدن والمناطق.
وكانت المعارضة التي دعت إلى مقاطعة هذا الاستفتاء، ورفضت النتائج الرسمية حال إعلانها، كما دعت في 28 أكتوبر الماضي، إلى تظاهرات وعمليات عصيان مدني قبل أن تغرق في قرارات متضاربة.
وفي 27 أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة الكونغو تأييد الناخبين بأغلبية ساحقة لتعديل دستوري يمكن أن يمهد الطريق أمام الرئيس دينيس ساسو نغيسو، للحصول على فترة حكم ثالثة على التوالي، إذ قال وزير الداخلية ريموند مبولو على شاشات التلفزيون آنذاك إن نحو 93 في المائة من الناخبين أيدوا التعديل الدستوري، في الاستفتاء الذي جرى في 25 من الشهر نفسه.
وأوضحت لجنة الانتخابات أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 4ر72 في المائة، رغم أن المعارضة ظلت تؤكد أن ثمة مقاطعة للاستفتاء عمت جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أنه لا يمكن أن تكون نسبة المشاركة تعدت 10 في المائة.
وسوف يلغي التعديل الدستوري القيود المفروضة على السن التي تمنع نغيسو، البالغ من العمر 71 عاما، من السعي للبقاء فترة جديدة في منصبه في الانتخابات المقررة العام المقبل.
ويحكم نغيسو الكونغو منذ عام 1997، وكان يشغل سابقا منصب الرئيس من قبل خلال الفترة بين 1979 و1992. وكان آلاف المواطنين قد اشتبكوا مع الشرطة الأسبوع الماضي، أثناء تظاهرهم ضد الاستفتاء.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.