انطلاق الاجتماعات التحضيرية لقمة الدول العربية وأميركا اللاتينية.. بمناقشة القضايا العالقة

«الخارجية السعودية»: نسعى لتوافق حول نقاط الاختلاف مع دول أميركا الجنوبية

جانب من الاجتماع التحضيري لقمة الدول العربية وأميركا اللاتينية في الرياض أمس (واس)
جانب من الاجتماع التحضيري لقمة الدول العربية وأميركا اللاتينية في الرياض أمس (واس)
TT

انطلاق الاجتماعات التحضيرية لقمة الدول العربية وأميركا اللاتينية.. بمناقشة القضايا العالقة

جانب من الاجتماع التحضيري لقمة الدول العربية وأميركا اللاتينية في الرياض أمس (واس)
جانب من الاجتماع التحضيري لقمة الدول العربية وأميركا اللاتينية في الرياض أمس (واس)

انطلقت صباح أمس في العاصمة السعودية الرياض، اجتماعات مجلس كبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول العربية ودول أميركا اللاتينية، برئاسة الأمير تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات الدولية، وذلك في إطار التحضير لأعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 10 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي برئاسة السعودية.
وقال الأمير تركي بن محمد بن سعود، رئيس الوفد السعودي، في كلمته في الجلسة الافتتاحية: «نشعر بالارتياح لمدى التوافق والتقارب في وجهات النظر بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية تجاه كثير من القضايا الدولي»، مشيدًا بالمواقف الإيجابية لدول أميركا الجنوبية المساندة والداعمة للقضايا العربية. وأشار رئيس الاجتماع إلى أن «هناك فقرات معلقة في القضايا التي يناقشها الاجتماع بين الجانبين، لذلك سنبدأ بها لمحاولة الوصول إلى توافق بشأنها، لعرضها على قادة قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية».
من جانبها، أشارت ماريا دولاريس، منسقة دول أميركا الجنوبية، رئيسة وفد البرازيل في الاجتماع، إلى النجاح الذي تحقق بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وقالت: «حققنا خلال العشر سنوات الماضية تقدما كبيرا، واستمتعنا بعلاقات من الصداقة رغم أننا بدأنا - آنذاك - من الصفر، ولقد ساعدتمونا بكثير من الجهود ولذلك البرازيل تقيم هذا المنتدى وتسهم بشكل كبير لإنجاحه».
وأشار دولاريس إلى وجود بعض النقاط المعلقة، مضيفة: «نؤكد أننا سنتمكن من التوافق حول هذه النقاط المتعلقة بأقاليمنا، ونشعر أن دولنا ستجد طريقها الصحيح والسليم إذا قامت بالتركيز على هذا التعاون». وتابعت: «أريد أن أبرز خلال هذا الاجتماع الرابع أن هذه المشاركة الفعالة تسهم في إنجاح هذه القمة، خصوصًا أن لدينا عملاً كبيرًا ملقى على عاتقنا».
من جهته، أشاد السفير فاضل جول، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية، بالجهود المبذولة في الاجتماعات التحضيرية للقمة، وقال: «إن مسودة إعلان الرياض المطروحة عليكم التي توافق عليها المجتمعون خلال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية العرب ودول أميركا الجنوبية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، تعكس حجم التوافق بين الجانبين حول معظم القضايا المطروحة للنقاش»، مشيرًا إلى أهمية حسم الموضوعات مصدر الخلاف خلال الاجتماعات التحضيرية، بحيث لا يجري النقاش حولها مرة أخرى.
وأضاف: «نسعى إلى التوافق حول القضايا الخلافية، لنبدأ مرحلة جديدة من التعاون والعلاقات الودية القائمة على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة بين الجانبين. وصرح السفير إبراهيم محيي الدين، مدير إدارة الأميركتين بالجامعة العربية، بأن الاجتماع سيناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعمال للقمة، وحسم القضايا والتوافق حول مشروع إعلان الرياض الذي سيصدر في ختام أعمال هذه القمة، بالإضافة إلى بيان ختامي يتضمن أهم القضايا المعروضة على الاجتماع.
وأوضح أن مشروع جدول أعمال القمة، يتضمن عددًا من القضايا السياسية التي تهم الجانبين، وفي صدارتها القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، والإرهاب، وتطورات المؤتمر التاسع لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، والدورة العشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمقدمة من جانب بيرو، إلى جانب القضايا التي يركز عليها الجانب الأميركي الجنوبي، ومنها قضية جزر المالفينوس المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا.
وأشاد محيي الدين بموقف دول أميركا الجنوبية ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الدول كانت سباقة إلى الاعتراف بفلسطين كدولة عضو غير مراقب في الأمم المتحدة. يذكر أن قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، بمثابة منتدى للتنسيق السياسي بين الدول العربية ودول القارة الأميركية الجنوبية، كما أنها تساند مواقف الدول النامية داخل المحافل والمنظمات الدولية في قضايا؛ مثل إصلاح الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي، ورفض التحركات الدولية أحادية الجانب، ومساندة تبني منظمة التجارة العالمية جدول أعمال ذات طابع تنموي، وتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.
بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق السلام الدولي عن طريق نزع السلاح، وهي أيضًا تجمع دولي مهم يوفر آلية لبحث سبل التعاون والتنسيق الجنوبي - الجنوبي في مجالات الاقتصاد والثقافة والتربية والتعليم والتكنولوجيا وحماية البيئة والسياحة وغيرها من القطاعات المتعلقة بالتنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق السلام العالمي، لا سيما أنه يأتي على هامش أعمال القمة عقد لقاءات لرجال الأعمال من الدول الأعضاء.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن منحها إجازة لكل الطلاب والطالبات في العاصمة الرياض، الثلاثاء المقبل، لتخفيف الاختناق المروري أثناء انعقاد القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، وأوضحت وزارة التعليم ذلك ضمن تعميم أصدرته يوم أمس.
يشار إلى أن هناك ثلاث قمم عقدت حتى الآن؛ الأولى في برازيليا في الفترة من 10 إلى 11 مايو (أيار) 2005، والثانية في الدوحة في 31 مارس (آذار) 2009، والثالثة في ليما في 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2012، التي اتسمت بأنها أول قمة تُعقد بين ممثلي الدول العربية ودول القارة الأميركية الجنوبية في أعقاب ثورات الربيع العربي.
وتضم قمة (الدول العربية وأميركا الجنوب) 34 دولة، منها 12 دولة من أميركا الجنوبية هي: الأرجنتين، وبوليفيا، والبرازيل، وشيلي، وكولومبيا، والإكوادور، وجويانا، وباراجواي، وبيرو، وسورينام، وأوروجواي، وفنزويلا، بالإضافة إلى 22 دولة عربية، هي: مصر، والجزائر، والبحرين، وجزر القمر، والإمارات والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، واليمن، وجيبوتي، بالإضافة إلى مشاركة كل من جامعة الدول العربية واتحاد دول أميركا الجنوبية.



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

وفي هذا السياق وصل ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الرسمي إلى جدة ليترأس وفد الكويت في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

كما غادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة متوجهاً إلى جدة ليترأس وفد البحرين في أعمال القمة الخليجية التشاورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.