ليبيا تعيد وزير خارجيتها للعمل مجددًا.. وحزب الإخوان يدعو المبعوث الأممي للحياد

الاتحاد الأوروبي يجدد مساندته لتشكيل حكومة وفاق وطني

عضو في احدى المليشيات المسلحة أثناء مظاهرة احتجاجية ضد مرشحي حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي (رويترز)
عضو في احدى المليشيات المسلحة أثناء مظاهرة احتجاجية ضد مرشحي حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي (رويترز)
TT

ليبيا تعيد وزير خارجيتها للعمل مجددًا.. وحزب الإخوان يدعو المبعوث الأممي للحياد

عضو في احدى المليشيات المسلحة أثناء مظاهرة احتجاجية ضد مرشحي حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي (رويترز)
عضو في احدى المليشيات المسلحة أثناء مظاهرة احتجاجية ضد مرشحي حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي (رويترز)

أعلنت الحكومة الانتقالية في ليبيا، أمس، عن عودة وزير خارجيتها محمد الدايري للعمل من جديد في منصبه، بينما استبق حزب الإخوان المسلمين مهمة المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا بدعوته إلى الحياد بين الأطراف المتناحرة على السلطة في البلاد منذ نحو عامين. وقد جاء ذلك في وقت جدد فيه الاتحاد الأوروبي مساندته لتشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا.
ووزعت الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني وتتخذ من مدينة البيضاء بشرق البلاد مقرا لها، قرارا رسميا ينص على عودة الدايري إلى عمله رسميا، بدلا من الوزير المكلف حسن الصغير.
ووقع الثني على قرار بإلغاء قراره السابق بشأن الصغير، حيث نص القرار الجديد على «عودة الدايري لممارسة مهامه كوزير للخارجية والتعاون الدولي طبقًا للنظم واللوائح السارية».
من جهته طالب حزب العدالة والبناء، الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، بأن يتصف المبعوث الأممي الجديد بالحيادية التي تجعله محل قبول كل أطراف الحوار السياسي. وقال الحزب في بيان أصدره، إنه «ينبغي مراعاة أن يكون المبعوث الأممي متمتعا بحيادية تجعله محل قبول لدى كل الأطراف، ليتمكن من أداء مهامه على أكمل وجه، وبعيدًا عن أية تجاذبات».
وعلى الرغم من أن حزب الإخوان اعتبر أن المجتمع الدولي منحاز لطرف دون طرف، حيث رفض الاعتراف بحكم المحكمة التي قضت بانعدام مجلس النواب، بل واعترف به ممثلاً شرعيا وحيدا لليبيا، لكنه حث في المقابل على «المضي قدما في مسار الحل السياسي والحوار، باعتباره الخيار الاستراتيجي للحزب، مع الاستفادة مما تم التوصل إليه مع ملاحظات طفيفة عليه».
وشدد الحزب على «التركيز على مضمون الاتفاق ومخرجات الحوار باعتباره تم برعاية منظمة دولية أممية، والابتعاد عن شخص المبعوث، لأننا نتعامل مع مجتمع دولي بمؤسساته وأطرافه، وليس مع أشخاص، كون المبعوث مكلفا بمهمته لمدة محدودة مثل سابقيه». إلى ذلك، جدد الاتحاد الأوروبي مساندته لخطوة تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا، تنهي النزاع الدائر بين الفرقاء الليبيين بالبلاد، إذ رأت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي أنه «من الضروري دعم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتوجه لإرساء حكومة وفاق في ليبيا»، مشيرة إلى أن الاتحاد يرحب بتكليف الألماني كوبلر بدلا من ليون لرئاسة البعثة الأممية.
ولفتت الناطقة إلى أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني، اجتمعت مع كوبلير الشهر الماضي في نيويورك، وأن الاتحاد الأوروبي يريد العمل والتعاون الوثيق معه لإعادة الاستقرار والسلام في ليبيا والحفاظ على وحدتها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أعلن بشكل مفاجئ قبل يومين عن تعيين الألماني مارتن كوبلر رئيسا جديدا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلفا للمبعوث السابق الإسباني برناردينو ليون.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».