تقرير دولي: السعوديون الأكثر ثقة باقتصادهم في منطقة الشرق الأوسط

تحسن في مصر وباكستان.. وانخفاض طفيف في الإمارات

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في السعودية بـ4 نقاط، ليصل إلى 109 نقاط في الربع الثالث من عام 2015، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، لتحتل السعودية المرتبة السابعة عالميا، والأولى شرق-أوسطيا، لأول مرة منذ الربع الثاني في 2012.
وقال مكتب مؤسسة «نيلسن» العالمية في إقليم الشرق الأوسط إن «السعودية تواصل تحقيق تحسن في النشاط الاقتصادي، على الرغم من التخوفات المرتبطة باستمرار انخفاض أسعار النفط والوضع الجيوسياسي الإقليمي، ولكن هذه التخوفات لم تترجم حتى الآن إلى ضعف في النشاط الاقتصادي»، وفقا لتصريحات ممثلين عن مؤسسة «نيلسن» لـ«الشرق الأوسط»، عبر البريد الإلكتروني.
هذا بينما حلت الإمارات في المركز الثاني شرق-أوسطيا، والسابع عالميا، بـ107 نقاط، بعد أن تراجع مؤشر ثقة المستهلك الإماراتي بنقطة واحدة، «دولة الإمارات لا تزال قوية لكن أسواقها تواجه تحديات نتيجة التطورات المختلفة في المنطقة»، وفقا لمكتب «نيلسن» في الشرق الأوسط.
ويعتمد مؤشر ثقة المستهلك، الذي تعده مؤسسة «نيلسن» العالمية، على 3 مؤشرات فرعية، هي الثقة بشأن الإنفاق والاستثمار، وتوقع الحصول على فرصة عمل محليا، والثقة في الحصول على تمويل شخصي خلال العام المقبل.
وتتراوح قيمة مؤشر ثقة المستهلكين بين صفر (تشاؤم مطلق) و200 درجة (ثقة مطلقة)، والـ100 هي نقطة الأساس والاستقرار، حيث الأعلى منها هي درجات تفاؤل وأقل منها تشاؤم. ومنذ الربع الرابع في 2013 لم ينخفض مؤشر ثقة المستهلك في السعودية عن حاجز الـ100 نقطة.. وحتى في الأوقات التي كان فيها المؤشر أقل من 100 نقطة كان المستهلك السعودي يثق في اقتصاده بدرجة جيدة مقارنة بالوضع العالمي، بحسب «نيلسن».
أما عن باقي دول المنطقة فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك في باكستان بنقطة واحدة ليصل إلى 101 نقطة، وارتفع مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل بنقطتين ليصل إلى 94 نقطة، وارتفع مؤشر ثقة المستهلك في مصر بـ5 نقاط ليصل إلى 90 نقطة، وانخفض مؤشر ثقة المستهلك في جنوب أفريقيا بـ5 نقاط ليصل إلى 82 نقطة، بينما تم قياس ثقة المستهلك في المغرب لأول مرة هذا الربع، وبلغت قيمة المؤشر 85 نقطة.
وقال مكتب «نيلسن» في شمال أفريقيا والمشرق العربي، ومقره القاهرة، إن مؤشر ثقة المستهلك المصري عاد إلى نفس مستوى الربع الأول من 2015، وهو أعلى مجموع منذ عام 2012.
وارتفعت نسبة الثقة بالمؤشرات الاقتصادية الفرعية الثلاث في مصر، حيث ارتفعت الثقة في فرص العمل المستقبلية، وكذلك الثقة في الاستثمارات، ثلاث نقاط لتصل إلى 43 في المائة و36 في المائة على التوالي، كما أن الثقة في الوضع المالي الشخصي ارتفعت بشكل ملحوظ بواقع 5 نقاط لتصل إلى 55 في المائة.
وقال تامر العربي، المدير العام لـ«نيلسن» شمال أفريقيا والشرق الأوسط، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «بخلاف الانخفاض في الربع الثاني من عام 2015 والذي كان متناغما مع الموسم، وجدنا أن هناك ثباتا بشكل عام لدى المستهلك المصري، ومقارنة بنفس الوقت من العام الماضي الذي بلغ فيه المؤشر 85 نقطة، فمن المؤكد أن المستهلك المصري في مكانة أفضل اليوم، وهناك شعور عام بالثبات والتفاؤل تجاه تصورات المستقبل، ويعمل شباب البلد الذين تصل نسبتهم إلى 33 في المائة من السكان بنشاط لبناء مستقبلهم».
وعلى الرغم من زيادة الثقة في ما يخص فرص العمل، سُجل «الأمن الوظيفي» كأكبر مشكلة تواجه المصريين للربع الثاني على التوالي، يليه مباشرة «الإرهاب»، ثم الاقتصاد في المرتبة الثالثة، وعلى الرغم من اعتبارها مشكلة، فإن عدد المجيبين الذين يعتقدون أن مصر تعاني ركودا اقتصاديا قد انخفض من 82 في المائة خلال الربع الثاني من 2015، إلى 76 في المائة في الربع الثالث من 2015، وهو حتى الآن أدنى معدل في 2015.
وعلى الصعيد العالمي حافظ الهنود على ترتيبهم كأكثر الشعوب ثقة في اقتصادهم، حيث استقر المؤشر عند 131 نقطة، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني بـ119 نقطة، بعد أن ارتفعت قيمة المؤشر بـ18 نقطة كاملة، وهو الارتفاع الأكبر عالميا، هذا بينما تذيلت دول كوريا الجنوبية وأوكرانيا واليونان وإيطاليا وصربيا ترتيب الدول، حيث لم يتجاوز مؤشر ثقة المستهلك في هذه الدول الـ60 نقطة. وتقيس «نيلسن» العالمية ثقة المستهلك والاهتمامات الأساسية ونيات الإنفاق بين 30,000 مجيب، لديهم اتصال بالإنترنت في 60 دولة حول العالم.