تقنيات جديدة لخفض انبعاثات الكربون المتحركة في السعودية

التقليل من الغازات الضارة والتعامل مع التغير المناخي يمثلان أولوية دولية

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال فعاليات المؤتمر ({الشرق الأوسط})
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال فعاليات المؤتمر ({الشرق الأوسط})
TT

تقنيات جديدة لخفض انبعاثات الكربون المتحركة في السعودية

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال فعاليات المؤتمر ({الشرق الأوسط})
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال فعاليات المؤتمر ({الشرق الأوسط})

أجمع متخصصون في مجال الطاقة على أن الحاجة إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر الانبعاث المتحركة مثل السيارات والشاحنات وغيرها مبني على عنصرين أساسيين وحيويين هما حماية البيئة والوفاء بمتطلبات الأنظمة المستقبلية في مجال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة السيارات، وذلك خلال المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون الذي اختتمت فعالياته في العاصمة السعودية الرياض، أخيرًا.
وأوضح المتخصصون خلال فعاليات المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون أن شركة «أرامكو السعودية» ملتزمة بحماية البيئة، ويتمثل من خلال جهودها في مشروعات البحوث والتطوير، والذي يهدف إلى توفير حل عملي لحبس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصادر المتحركة بتكلفة معقولة، وألا يكون لذلك أثر يذكر على أداء السيارة.
ويواصل فريق البحوث استكشافه لأساليب متعددة ومختلفة للتعامل مع ثاني أكسيد الكربون الذي يتم حبسه، حيث طور الفريق عددًا من الفرضيات المختلفة، ويعمل على تقييم جدوى كل منها، ويشير المتحدثون في المعرض إلى أن الهدف النهائي لهذا النظام هو حبس نسبة أكبر من انبعاثات أكسيد الكربون من العادم، وتوفير استخدامات لهذه الانبعاثات المحبوسة، ولا يزال المركز يطور آليات للاستفادة من كميات الكربون بطرق مبتكرة، تقوم إحداها على تخزين الكربون في السيارة قبل تفريغه من محطة الوقود ثم معالجته بطريقة كيميائية.
يذكر أن المهندس علي النعيمي وزير البترول السعودي أكد خلال فعاليات المنتدى أن «الموارد الطبيعية أسهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عالميًا لمئات السنين وفي تحقيق تطور هائل في شتى الدول وفي جميع مناحي الحياة، بدءًا من قطاعات النقل والتعليم والرعاية الصحية، وانتهاءً بقطاع البنية التحتية وكل ذلك حدث بفضل الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري بأنواعه التي من الله بها علينا».
وأضاف: «إنكم تدركون تمامًا أن مزيج الطاقة العالمي آخذ في التغير والتطور، وهو أمر جيد ومستحسن، فالأشكال المختلفة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح، يتم استخدامها بشكل متزايد بوصفها مكملةً لأنواع الوقود الأحفوري، ولا بديل عنها، ونحن نعتقد بأن استخدام جميع أشكال الطاقة سيكون ضروريًا لتلبية احتياجات الأجيال المستقبلية ومتطلباتها»، ولفت إلى أن «هذا ما يكسب المنتدى القيادي لفصل الكربون أهمية كبيرة لدى جميع دول العالم، مع اتفاقنا على أن خفض الانبعاثات الضارة والتعامل مع التغير المناخي يمثلان أولوية على المستوى العالمي».
وتعد مصادقة وزراء الطاقة والبيئة للدول الأعضاء في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، على الدور الذي تقوم به تقنيات فصل واستغلال وتخزين الكربون كعنصر محوري، ضمن مبادرة عالمية موحدة لتخفيف آثار التغير المناخي، وكذلك تأكيدا على ضرورة إدراج هذه التقنيات كعنصر أساسي في أي خطة عالمية لمواجهة التغير المناخي، بينما شددوا في بيانهم الختامي على أن تقنيات فصل واستغلال وتخزين الكربون تعتبر عنصرًا لا غنى عنه في أي استجابة فعالة للتغير المناخي.
وتمثل تقنيات فصل واستغلال وتخزين الكربون مجموعة من التقنيات المستخدمة في استخلاص ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد أهم الغازات المسببة للاحتباس الحراري، من عوادم محطات الكهرباء والمرافق الصناعية، قبل حقنه بصورة آمنة في باطن الأرض على أعماق كبيرة في مواقع دائمة ومناسبة من الناحية الجيولوجية.
وينظر كثير من الخبراء العالميين إلى هذه التقنيات على أنها عنصر أساسي في مجموعة من إجراءات الاستجابة التي ينفذها العالم في إطار الإدارة الفاعلة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية والحد منها.
أما فصل الكربون فهو عملية تجميع غاز ثاني أكسيد الكربون واستغلاله أو تخزينه لفترات طويلة، بحيث يؤدي ذلك إلى تخفيف ظاهرة التغير المناخي أو تأجيلها، وقد اقترحت هذه العملية كوسيلة للإبطاء من معدل تراكم الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الهواء والبيئة البحرية.
وتجول على مدى أربعة أيام نحو 250 وزيرًا ومسؤولاً وخبيرًا في مجال الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة يمثلون 26 دولة، إضافة إلى كثير من المنظمات الدولية وشركات النفط الإقليمية، حيث استوقف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير البترول السعودي، تجربة شركة «سابك»، خلال تجوله في المعرض، خصوصا أن «سابك» تملك أكبر مصنع في العالم، وتستخدم تقنية عزل الكربون وتخزينه بهدف استغلاله والاستفادة منه.
ويقام هذا الحدث قبل شهر من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي المرتقب (COP 21) في باريس، إذ يعد قاعدة انطلاق لتعزيز ما تقدمه السعودية المضيفة للمنتدى من التزامات ودعم على مدى سنوات طويلة للطاقة النظيفة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري دون المساس بالنمو الاقتصادي أو التنمية الاجتماعية أو حماية البيئة.
ويعد المنتدى مبادرةً دوليةً للتغير المناخي على مستوى وزراء البترول والطاقة، ويركز على تطوير ابتكار تقنيات اقتصادية مطورة لفصل ثاني أكسيد الكربون وتجميعه تمهيدًا لنقله واستغلاله وتخزينه لفترة طويلة بشكل آمن.
وفصل الكربون هو عبارة عن عملية تجميع ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لفترة طويلة، وتهدف هذه العملية إلى تخفيف آثار التغير المناخي، وقد اقترح فصل الكربون للإبطاء من تراكم الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الجو والبحر، ويهدف المنتدى إلى تسهيل عملية تطوير التقنيات وتطبيقها من خلال تضافر الجهود الرامية إلى تذليل العقبات الفنية والاقتصادية والبيئية، وتعزيز الوعي وتوفير الدعم القانوني والتنظيمي والمالي والبيئات المؤسساتية المساعدة على ابتكار هذه التقنيات.
وكانت السعودية قد انضمت إلى المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون في 2005، من أجل تعزيز الجهود المبذولة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو، وتتمثل مهمة هذا المنتدى في تسهيل تطوير واستخدام هذه التقنيات من خلال جهود تعاونية تعالج أهم المعوقات الفنية والاقتصادية والبيئية، وسيعمل المنتدى أيضًا على تعزيز الوعي وإيجاد البيئات القانونية والتنظيمية والمالية والمؤسسية التي تساعد في تطوير هذه التقنيات.
يذكر أن شركة «أرامكو السعودية» استضافت وفدًا دوليًا من وزراء الطاقة والبيئة ومسؤولين وخبراء من المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، بمقرها الرئيس في الظهران، وعرضت تجربتها الرائدة في مجال إدارة غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك كفاءة استخدام الطاقة وحجز الكربون واستغلاله وتخزينه، وقال المهندس أمين الناصر، رئيس الشركة، إنه لن نتمكن من إطلاق العنان لإمكانات حجز الكربون وتخزينه واستخدامه وعزله إلا من خلال تطوير تقنيات قادرة على تحويل الكربون إلى خيار تجاري. ولهذا السبب، وسعيًا من «أرامكو السعودية» لتعزيز منظومتها في مجال كفاءة الطاقة، اتخذت الشركة قبل سنوات قرارًا يجسد نظرتها البعيدة بتطوير وإنجاز مشروع تجريبي رائد لحجز الكربون واستثماره وتخزينه والمساهمة في إثراء المعرفة العلمية العالمية المرتبطة بهذه التقنية.



اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended