طائرات الخطوط السعودية تحلق جنوب سيناء وتعتبره مسارًا آمنًا لرحلاتها

تأكيدات بأن رحلاتها إلى شرم الشيخ لن تتأثر بحادثة الطائرة الروسية

الخطوط الجوية السعودية من الشركات التي قررت استئناف رحلاتها بالطيران فوق سيناء كالمعتاد («الشرق الأوسط»)
الخطوط الجوية السعودية من الشركات التي قررت استئناف رحلاتها بالطيران فوق سيناء كالمعتاد («الشرق الأوسط»)
TT

طائرات الخطوط السعودية تحلق جنوب سيناء وتعتبره مسارًا آمنًا لرحلاتها

الخطوط الجوية السعودية من الشركات التي قررت استئناف رحلاتها بالطيران فوق سيناء كالمعتاد («الشرق الأوسط»)
الخطوط الجوية السعودية من الشركات التي قررت استئناف رحلاتها بالطيران فوق سيناء كالمعتاد («الشرق الأوسط»)

قررت شركات الطيران السعودية استمرار طيران رحلاتها في منطقة جنوب سيناء، باعتبارها المنطقة الآمنة للطيران، إلى جانب استمرار رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ، بعد حادث الطائرة الروسية التي تحطمت بعد إقلاعها من الجزيرة بفترة وجيزة.
وقال عبد الرحمن الفهد مساعد المدير العام للخطوط السعودية للعلاقات العامة والمتحدث الرسمي لـ«الشرق الأوسط»، إن رحلات السعودية لم تتأثر بحادث الطائرة الروسية ولم يتم تغيير مسارات الرحلات؛ حيث تبين بعد أنه المسار الأكثر أمنا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص السعودية على سلامة مسافريها.
وأضاف أن المسارات الجوية التي تستخدمها رحلات السعودية تقع في جنوب سيناء، وهي منطقة آمنة بسحب التقارير التي حصلنا عليها قبل تسيير الرحلات في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن أغلب المخاوف لخطوط الطيران تقع في منقطة شمال سيناء، مؤكدا استمرار السعودية في تسيير رحلاتها المجدولة إلى شرم الشيخ ولم يطرأ عليها أي إيقاف نتيجة حادث الطائرة الروسية.
وفي السياق ذاته، قالت شركة طيران ناس إن رحلاتها المتجهة إلى جمهورية مصر لا تعبر أجواء شبه جزيرة سيناء، وإنما تعتمد مسارًا حول الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة خلال الرحلات من وإلى القاهرة، إضافة إلى بقية الوجهات في المطارات المصرية.
وأوضحت الشركة أنها تتواصل بشكل مستمر مع الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية ومع السلطات المصرية، ممثلة بوزارة الطيران في مصر. كما تقوم برصد القضايا المتعلقة بسلامة المسافرين في المنطقة.
وأكدت الشركة أن سلامة ضيوفها المسافرين في مقدمة أولوياتها، كما أنها تنفذ عملياتها كافة استنادًا إلى أعلى المعايير المتبعة في صناعة النقل الجوي، إضافة إلى الالتزام الكامل بكل النظم واللوائح التي تطبقها الهيئة العامة للطيران المدني والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو).
وعادة ما تؤدي الصراعات المسلحة إلى خلق اضطربت في حركة الملاحة الجوية؛ مما يدفع شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها أو تغيير مسارها لتجنب الأجواء الخطرة في المنطقة، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط اضطرابات في مسارات الطائرات منذ بدا ما يعرف بأحداث الربيع العربي في المنطقة.
وكانت شركات طيران خليجية أعلنت أخيرا أنها ستغير مسار رحلاتها كاحتياط أمني، إلى أن يصبح هناك وضوح أكثر.
وقالت شركات الخطوط الجوية القطرية وطيران «الجزيرة» الكويتية، التي توفر رحلات طيران منخفضة الكلفة، وطيران «الخليج» البحرينية، في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي، في بيانات منفصلة، إنها ستتجنب الطيران فوق شبه جزيرة سيناء.
وكانت شركات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» و«العربية» للطيران، وكلها من دولة الإمارات العربية، أكدت في وقت سابق يوم الأحد الماضي، اتخاذ نفس الاحتياطات الأمنية.
من جانبها، أعلنت شركتا الطيران الألمانية «لوفتهانزا» والفرنسية «إير فرانس»، أنهما قررتا تفادي الطيران فوق سيناء في انتظار معرفة أسباب تحطم الطائرة.
ومنذ بداية العام الحالي شهد العالم عدة حوادث جوية أودت بحياة الركاب، منها حادث تحطم طائرة تابعة لشركة طيران Germanwings في 24 مارس (آذار). وتحطمت تلك الطائرة أثناء قيامها برحلة من إسبانيا إلى ألمانيا. وكانت تقل 142 مسافرا. وفي 30 يونيو (حزيران) سقطت طائرة Hercules C - 130B على حي سكني في جزيرة سومطرة الإندونيسية. وقتل جميع الأشخاص الـ122 الذين كانوا على متنها. وقتل 19 شخصا آخرون على الأرض.
وفي 4 فبراير (شباط) قتل 53 شخصا في تحطم طائرة ATR 72 في تايوان. وفي 26 يناير (كانون الثاني) قتل 11 شخصا في تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو اليوناني في إسبانيا.
يشار إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، صنف عام 2014 بأنه «الأكثر أمانا في تاريخ النقل الجوي»، على الرغم من حادثي تحطم طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الماليزية اللتين قتل فيهما مئات الأشخاص.
من جانبها، قالت منظمة الطيران المدني الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تنظم قطاع الطيران العالمي بعد اختفاء طائرة «إم إتش. 370» الغامض في طريقها من كوالالمبور إلى بكين، إنه يجب على الطيران التجاري الإفصاح عن موقعه كل 15 دقيقة بدلا من العرف المعتاد حاليا كل 30 أو 40 دقيقة. في إجراء لزيادة السلامة الجوية.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.