تراجع مبيعات سيارات «فولكسفاغن» في اليابان بواقع النصف

فيما تأخذ فضيحة الانبعاثات بعدًا آخر

تراجع مبيعات سيارات «فولكسفاغن» في اليابان بواقع النصف
TT

تراجع مبيعات سيارات «فولكسفاغن» في اليابان بواقع النصف

تراجع مبيعات سيارات «فولكسفاغن» في اليابان بواقع النصف

أعلنت رابطة مستوردي السيارات في اليابان، أمس (الجمعة)، تراجع مبيعات سيارات «فولكس فاغن» الجديدة في البلاد خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 48 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في ظل فضيحة التلاعب في قيم عوادم السيارات التي تنتجها الشركة الألمانية. وذكرت الرابطة أن حجم مبيعات سيارات «فولكس فاغن» بلغ 2403 سيارات في أكتوبر مقابل 4620 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي، عندما كانت الشركة الألمانية آنذاك تتصدر قوائم مبيعات السيارات المستوردة من الخارج.
وأكدت وزارة النقل اليابانية اكتشاف وجود برنامج للتلاعب في نتائج اختبارات الانبعاثات في 36 سيارة مستوردة تعمل بالديزل من طراز «فولكس فاغن».
وكانت الشركة الألمانية قد اعترفت في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتثبيت أجهزة تقوم بالتلاعب في قيم العوادم في الملايين من سياراتها في مختلف أنحاء العالم.
من جهة أخرى، قالت مجموعة «فولكس فاغن»، أول من أمس، إن سيارات فاخرة لها في أوروبا تعمل بالديزل مزودة بنفس البرنامج الذي يقول منظمون أميركيون إنه استخدم للتحايل على اختبارات انبعاثات العادم في الولايات المتحدة.
وقال منظمون أميركيون يوم الاثنين إن نحو عشرة آلاف سيارة «فولكس فاغن» في الولايات المتحدة - من بينها بعض طرز أودي وبورشه، مزودة ببرنامج للغش في اختبارات انبعاثات العادم يظهر قراءات في النطاق المسموح به، في حين أن الانبعاثات الحقيقية تكون أعلى بما يصل إلى تسعة أضعاف.
وأضافوا أن الشركة لم تبلغهم بوجود هذا البرنامج في المحركات الكبيرة سعة 0ر3 لترات المستخدمة في سيارات رياضية فاخرة. ومن شأن ذلك، أن يوسع نطاق فضيحة «فولكس فاغن» التي تركزت في وقت سابق بشكل رئيسي على سيارات ذات محركات الأصغر المنتشرة في السوق.
وقالت «فولكس فاغن» - التي نفت أن البرنامج يغير مستويات الانبعاثات «بطريقة محظورة» - لـ«رويترز»، أول من أمس (الخميس)، إن البرنامج نفسه موجود في سيارات لها في أوروبا أكبر سوق لها التي تشكل نحو 40 في المائة من مبيعات المجموعة. وامتنعت «فولكس فاغن» عن تحديد عدد سياراتها في أوروبا المزودة ببرنامج الكومبيوتر في ردها على أسئلة بالبريد الإلكتروني، لكنها لم تستبعد أن يكون العدد الإجمالي في الولايات المتحدة أعلى من عشرة آلاف سيارة. وقال محللون ببنك «باركليز» إن العدد في أوروبا قد يكون أكبر 20 مرة من عدد السيارات في الولايات المتحدة.
وقد أخطرت الجهة التنظيمية المختصة بالبيئة في الولايات المتحدة اليوم الاثنين «فولكس فاغن» الألمانية لصناعة السيارات بأنها ستوسع نطاق التحقيقات المتعلقة بقيام الشركة بالغش في اختبارات انبعاثات عادم السيارات.
وأبلغت وكالة الحماية البيئية الأميركية «فولكس فاغن»، بأنها ستوسع نطاق التحقيقات لتشمل علاماتها التجارية بورشه وأودي وسيارات أخرى من طرز 2014 - 2016.
وأقرت «فولكس فاغن» في سبتمبر بأنها وضعت برنامجا في 11 مليون سيارة يمكنه التحايل على اختبارات انبعاثات العادم.
وفي برلين، قالت مفوضة الصناعة بالاتحاد الأوروبي الزبيتا بينكوفسكا، أول من أمس، إنها تريد أن يكون للمفوضية الأوروبية صلاحيات رقابية للإشراف على الضوابط والاختبارات التي تجريها الدول الأعضاء على السيارات، وذلك في أعقاب فضيحة الانبعاثات التي ضربت «فولكس فاغن».
وقالت بينكوفسكا: «في الوقت الحالي المشكلة هي أن المفوضية لا يمكنها أن تفعل الكثير.. يجب أن يكون لنا نوع ما من الصلاحيات الإشرافية على الضوابط المطبقة في الدول».
وأضافت أن «فولكس فاغن» بحاجة إلى أن تظهر شفافية كاملة، وأنها لا يمكنها أن تستعيد الثقة إذا أخفت أي شيء.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».