عفو ملكي في المغرب يشمل 37 سجينًا في قضايا إرهاب و218 صحراويًا

بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء

عفو ملكي في المغرب يشمل 37 سجينًا في قضايا إرهاب و218 صحراويًا
TT

عفو ملكي في المغرب يشمل 37 سجينًا في قضايا إرهاب و218 صحراويًا

عفو ملكي في المغرب يشمل 37 سجينًا في قضايا إرهاب و218 صحراويًا

أصدر الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) عفوا على 4215 سجينا من بينهم 37 محكوما في قضايا متعلقة «بالإرهاب» و218 سجينا من الصحراء الغربية.
وقالت وزارة العدل والحريات المغربية في بيان مساء الخميس إن الملك محمد السادس استجاب في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، لـ4215 طلب عفو تقدم بها السجناء.
وذكر موقع هسبريس الإخباري أن لائحة المحكومين في قضايا الإرهاب المستفيدين من العفو ضمت «أبرز وآخر شيوخ ما يسمى (السلفية الجهادية) حسن الخطاب زعيم خلية (أنصار المهدي) الذي كان مدانا بالسجن 30 سنة» و«عبد الرزاق سوماح الذي كان مدانا بـ20 سنة لتزعمه (حركة المجاهدين بالمغرب)».
في 2011، أصدر الملك محمد السادس عفوا عن مئات الأشخاص بينهم 196 معتقلا في قضايا الإرهاب بينهم أربعة من أبرز شيوخ السلفية، تحت ضغط الشارع الذي قادته حركة 20 فبراير (شباط) الاحتجاجية مطالبة بـ«الحرية لمعتقلي الرأي».
لكن مع تراجع حركة 20 فبراير وصعود الإسلاميين إلى الحكم لأول مرة في تاريخهم نهاية 2011 عقب دستور جديد وانتخابات سابقة لأوانها، شهد ملف المعتقلين الإسلاميين فتورا رغم وعود رئيس الحكومة والمبادرات الحقوقية وتكررت إضرابات المعتقلين عن الطعام واحتجاجات عائلاتهم.
ورغم المراجعات الفكرية التي قام بها السلفيون ومطالبهم المتكررة بالاستفادة من العفو الملكي فإن ملفهم بقي جامدا منذ 2011 حتى اليوم.
وقال مصدر رسمي فضل عدم كشف اسمه إن عدد المعتقلين في قضايا الإرهاب في السجون المغربية اليوم «يفوق 700 شخص».
وقال تقرير صادر الأربعاء عن وزارة العدل والحريات المغربية إنه منذ بداية 2015 إلى غاية 23 سبتمبر (أيلول) «تم تسجيل نحو 214 ملفا تتعلق بقضايا الإرهاب، تمت فيها متابعة 230 متهما وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة لـ12 متهما».
شمل العفو الأخير 218 شخصا من الصحراء الغربية ليس بينهم 21 سجينا صحراويا اعتقلوا ضمن ما يعرف باحتجاجات مخيم «أكديم الزيك» التي نظمت احتجاجا على تفكيك المخيم الذي أقامه صحراويون طيلة شهر نهاية 2010 في ضواحي مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية.
وأسفرت المواجهات خلال تفكيك المخيم عن مقتل 11 فردا من قوات الأمن، حسبما أعلنت السلطات، وأحيل هؤلاء الصحراويون حينها أمام المحكمة العسكرية الدائمة في العاصمة الرباط.
ودعت أربع منظمات حقوقية الخميس السلطات المغربية، إلى الإفراج عن هؤلاء الصحراويين وإعادة محاكمتهم مدنيا والتحقيق في مزاعم التعذيب في حقهم.
في السادس من نوفمبر 1975 لبى 350 ألف مغربي نداء العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني في «مسيرة خضراء» إلى الصحراء الغربية «لاستعادة الأقاليم الصحراوية» من المستعمر الإسباني.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».