بسبب الفقر والبطالة.. كوبا تسير سريعًا نحو الشيخوخة

متوسط الراتب لا يتجاوز 20 دولارًا في الشهر.. ومعدلات الإجهاض فيها هي الأعلى بالعالم

معدلات الإجهاض في كوبا تعتبر الأعلى في العالم بسبب الفقر والبطالة (غيتي)
معدلات الإجهاض في كوبا تعتبر الأعلى في العالم بسبب الفقر والبطالة (غيتي)
TT

بسبب الفقر والبطالة.. كوبا تسير سريعًا نحو الشيخوخة

معدلات الإجهاض في كوبا تعتبر الأعلى في العالم بسبب الفقر والبطالة (غيتي)
معدلات الإجهاض في كوبا تعتبر الأعلى في العالم بسبب الفقر والبطالة (غيتي)

رغم العلاقة الجميلة بين الشابة الكوبية كلاوديا رودريغيز، وزوجها أليخاندرو باديلا، حيث تتشابه طريقة حديثهما إلى حد كبير، وتنجذب أيديهما بشكل عفوي نحو بعضهما، ويتشاركان الضحك بشكل يترجم عمق علاقتهما العاطفية، فإن الشيء الذي لا يمكن لعلاقة حبهما أن تتحمله في الوقت الراهن هو العائلة.
فعلى الرغم من خطط الزواج وإنجاب الأطفال، فإنهما لا يزالان ينتظران حتى تتحسن الظروف المادية، حيث يتقاسمان في الوقت الراهن شقة صغيرة مع ستة أشخاص آخرين، أو ربما إلى أن يستطيعا الحصول على حفاضات وحليب للأطفال بسهولة. باختصار شديد.. سيتعين عليهما الانتظار لفترة طويلة.
تقول السيدة رودريغيز، البالغة من العمر 24 عاما، التي خضعت للإجهاض مرتين لتجنب إنجاب الأطفال في وقت قريب: «يجب الأخذ في الاعتبار طبيعة العالم الذي نعيش فيه.. الحياة ستكون أصعب بشكل كثير في ظل وجود طفل».
وبكل المقاييس تقريبًا، تعتبر الخصائص السكانية في كوبا في وضع يرثى لها. فمنذ سبعينات القرن الماضي كان معدل المواليد يتراجع بسرعة، وبشكل يؤدي إلى انخفاض سريع في تعداد السكان، وهي المشكلة التي كانت أكثر شيوعًا في البلدان الغنية والصناعية، وليست داخل الدول الفقيرة.
وتمتلك كوبا بالفعل أقدم سكان داخل قارة أميركا اللاتينية. لكن الخبراء يتوقعون أنه بعد مرور 50 عاما من الآن سوف ينخفض تعداد سكان كوبا إلى الثلث، بحيث سيصبح أكثر من 40 في المائة من السكان يتجاوزون سن الستين.
وحسب خبراء، يتوقع أن تؤدي المشكلة السكانية إلى أزمة اقتصادية وسياسية حادة، حيث ستفرض شيخوخة السكان على الدولة نظام رعاية صحية واسعًا لا يمكن لها تحمله. ودون القوة العاملة الحيوية، سيكون مستقبل كوبا صعبًا، رغم الخطوات المتعثرة لانفتاحها على العالم الخارجي. وبهذا الخصوص يقول هازل دينتون، وهو اقتصادي سابق في البنك الدولي، سبق له أن درس التركيبة السكانية الكوبية: «نحن جميعًا متحمسون للتجارة، والسفر بشكل كبير أدى إلى إهمال المشكلة السكانية الهائلة في كوبا».
ويفر الشباب من الجزيرة بأعداد كبيرة، مدفوعين بخوفهم من أن تحسن العلاقات مع واشنطن سوف ينهي السياسة التي تسمح بتجنس الكوبيين، الذي يتمكنون من الوصول إلى الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، كان هناك قانون يمنع الكوبيين من أخذ الأطفال إلى خارج البلاد، مما يدفع الكثيرين لعدم الإنجاب لتجنب الخيار المؤلم بالسفر وترك الأطفال. ولذلك يقول هؤلاء الباقون في كوبا إنهم مترددون أيضًا حيال إنجاب الأطفال، مشيرين إلى صعوبة تربية طفل في دولة يبلغ متوسط الراتب الحكومي فيها 20 دولارًا فقط في الشهر.
وبهذا الخصوص تقول لورا ريفيرا غونزاليس، وهي طالبة في الهندسة المعمارية: «في نهاية اليوم لا نريد تصعيب الأمور على أنفسنا، لأن مجرد التخرج لا يعني حل الأمور. فهذا لن يقوينا».
وتجسد السيدة غونزاليس سمة مشتركة للأزمة السكانية الكوبية. فبينما تعمل الحكومة على تعليم سكانها بعد الثورة، وتتحقق أعلى معدلات محو الأمية في العالم، أصبح مواطنوها حذرين أكثر حيال إنجاب الأطفال. كما أن فرص العمل الشحيحة، ونقص الإمدادات، وندرة السكن، تدفع الكوبيين إلى تأجيل تأسيس عائلة، وأحيانا إلى أجل غير مسمى.
يقول الدكتور دينتون، الذي يُدَرِّس حاليا في جامعة جورج تاون إن «تعليم المرأة هو الزر الذي تضغط عليه عندما تريد تغيير تفضيلات الخصوبة في البلدان النامية». وتابع موضحا: «أنت تعلِّم المرأة، وبعد ذلك هي تختار.. إنها تبقى لمدة أطول في المدرسة، وتتزوج في سن متأخرة، وتنجب عدد الأطفال الذي ترغب فيه، وتستخدم وسائل منع الحمل بطريقة أكثر صحية».
لكن هناك عاملا آخر يغير المعادلة في كوبا.. فالإجهاض قانوني، وحرية، ويمارَس عادة، ولا يلحق أي أحد العار لو قام بذلك، مما جعل معدل الإجهاض في كوبا ضمن الأعلى في العالم. وفي جوانب عدة، يعتبر الإجهاض طريقة أخرى لتحديد النسل.
وفي كوبا، تتمتع المرأة بحرية الاختيار كيفما تشاء، وهو إرث آخر من الثورة، التي جعلت الأولوية لحقوق المرأة. وتتحدث النساء علنًا بشأن عمليات الإجهاض، وتصطف في العيادات غالبا القريبة من مقر السكن. ولذلك تسجل كوبا معدل 30 عملية إجهاض تقريبا لكل ألف امرأة في سن الإنجاب، وفقا لبيانات جمعتها الأمم المتحدة. وتتفوق روسيا فقط على كوبا بين البلدان التي تسمح بالإجهاض. وفي الولايات المتحدة، تظهر إحصائيات عام 2011 بلوغ النسبة 17 في المائة.
ويحذر خبراء كوبيون من أن سياسة الإجهاض المتحررة ليست مسؤولة عن انخفاض عدد السكان. لكنها بالأحرى أحد أعراض مشكلة أكبر. وبصفة عامة، يعتقد الكثير من الكوبيين ببساطة أنهم لا يستطيعون تحمل الإنفاق على طفل. وفي هذا الشأن يقول الشاب نازكو: «نحن بحاجة لأن نكون قادرين على تحمل الأشياء الأساسية لأنفسنا، فنحن لن نستطيع العيش ثلاثة أشخاص في غرفة واحدة. أريد فقط أن أوفر لأطفالي حياة مريحة، وحياة أفضل من حياتي الخاصة».
ومن خلال الاعتراف بالمشكلة، بدأت الحكومة في تعميم منشورات مؤيدة للحمل وتشجيع الأزواج الشباب على عدم الإجهاض. لكن بعض السيدات أوضحن أن بعض الأطباء الحكوميين لم يشجعوا خلال الأشهر الأخيرة على الإجهاض، في حين أشار أطباء آخرون إلى العجز المفاجئ في حبوب منع الحمل.
وفي حين يصعب التأكد من ذلك الأمر، إلا أن بعض الخبراء يتوقعون عدم قدرة كوبا على الخروج من الأزمة الحالية في وقت قريب.
* خدمة {نيويورك تايمز}



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.