معارك طاحنة في أرجاء تعز.. والحوثيون يرتكبون «مجزرة» جديدة بحق المدنيين

الميليشيات تزرع الألغام في الأحياء السكنية.. وفرار قيادات حوثية ميدانية من جبهات القتال

مقاتلون من تعز موالون للحكومة اليمنية يحتفلون بعد حصولهم على معدات عسكرية من الامارات (رويترز)
مقاتلون من تعز موالون للحكومة اليمنية يحتفلون بعد حصولهم على معدات عسكرية من الامارات (رويترز)
TT

معارك طاحنة في أرجاء تعز.. والحوثيون يرتكبون «مجزرة» جديدة بحق المدنيين

مقاتلون من تعز موالون للحكومة اليمنية يحتفلون بعد حصولهم على معدات عسكرية من الامارات (رويترز)
مقاتلون من تعز موالون للحكومة اليمنية يحتفلون بعد حصولهم على معدات عسكرية من الامارات (رويترز)

تواصل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح ارتكابها المجازر بحق المدنيين في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية وسط اليمن، من خلال قصفها الهستيري وبشكل عشوائي من أماكن تمركزها على الأحياء السكنية، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وحتى مبنى الأمومة والطفولة في حي الضبوعة بتعز لم يسلم من القصف.
وتركز قصف الميليشيات المتمردة باستخدام العشرات من صواريخ الكاتيوشا والهاوزر والهاون الذي لم يتوقف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، على حي الجحملية والاجينات والكشار وسوق الصميل والضربة وحي المسبح وعدد من الأحياء السكنية، خصوصًا التي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وسط إطلاق الأهالي لنداء الإغاثة للتبرع بالدم وتخليصهم من الميليشيات.
إلى ذلك، أكد الشيخ عادل عبده فارع (أبو العباس)، قائد الجبهة الشرقية وعضو المجلس التنسيقي للمقاومة والمجلس العسكري بتعز أن «ما قدمته قوات التحالف من مدرعات وأسلحة نوعية سيستخدم لمصلحة تعز وأبناء تعز وبتنسيق مع المجلس العسكري، وليس لمصلحته الشخصية أو مصلحة الجبهة الشرقية بعد الانتهاء من المواجهات وتطهير المحافظة والبلاد من رجسهم»، وأضاف، في بلاغ صادر عن الجبهة الشرقية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن التحالف وعد بالدعم للمقاومة عبر بوارجه في البحر وعبر الطيران والطيران وتكفل برواتب المقاتلين، وأكد أبو العباس أن «معركة التحرير ليست متأخرة، وهناك خطة مرسومة للتحرير، وننتظر أمورًا يحددها المجلس العسكري وقيادة التحالف للبدء بها، وهناك تنسيق مع قوات التحالف ولن نعلن عن بدء المعركة رسميًا، كما أن هناك بارجتين، إحداهما إماراتية والأخرى سعودية، محملتين بالسلاح هدية للمقاومة في تعز، وتوزيعها سيكون عبر قوات التحالف لجميع الجبهات استعدادا لمعركة الحسم»، حسب قوله.
ويأتي اندلاع المواجهات العنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني، من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بعدما أحبط الجيش والمقاومة وقوات التحالف محاولة الميليشيات استعادة اللواء 117 مشاة في مديرية ذباب التابعة لمدينة المخا الساحلية والقريبة من باب المندب، في حين كانت الميليشيات قد زعمت أنها سيطرت على مقر اللواء، وكذا مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في كمين لعناصر المقاومة الشعبية في منطقة مقبنة بمديرية شمير، شمال تعز، حيث استهدفت المقاومة تجمعا للميليشيات المتمردة في منطقة حصب البرح، إضافة إلى كمين آخر في منطقة خزيجة، وجاء هذان الكمينان في سياق سلسلة كمائن تنصبها المقاومة للميليشيات وقوات المخلوع في مديرية مقبنة والمناطق المجاورة لها.
من جهتها، نفت مصادر عسكرية يمنية خاصة لـ«الشرق الأوسط» مزاعم المتمردين الحوثيين بسيطرتهم على معسكر اللواء 17 مشاة بمنطقة ذباب الساحلية قرب باب المندب، غرب مدينة تعز، التي تم تحريرها من الميليشيات الانقلابية، الشهر الماضي، وقالت المصادر إن هذه المزاعم ليس لها أساس من الصحة، وإنه كانت هناك محاولة تسلل من قبل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، لكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطة في المنطقة، تصدت لتلك المحاولة وأفشلتها وأوقعت خسائر مادية وبشرية في صفوف المتمردين.
وفي التطورات الميدانية، حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا في جبهات القتال في تعز، تحت غطاء جوي من طائرات التحالف، وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن عملية التقدم باتت أسرع مما كانت عليه في جبهات القتال الشرقية والغربية، رغم الأعداد الكبيرة من الألغام التي زرعها المتمردون في كثير من المناطق، وتحديدا منطقة الضباب، وقال مصدر في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «أبطال المقاومة والجيش الوطني مستمرون في تحقيق تقدم في جبهات القتال رغم زراعة الميليشيات الانقلابية للألغام في مناطق عديدة بتعز، خصوصًا بجبهة الضباب، قبل مغادرتهم إياها ودحرهم منها، التي يزرعونها في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية ولا يزالون أيضًا يزرعون الألغام حتى في المنطقة الشرقية ومداخل المدينة، بعدما شعروا بأن المقاومة والجيش يقتربون من تحريرها، وهناك تراجع وانهزام كبير للميليشيات الذين تكبدوا الخسائر الفادحة على يد المقاومة والجيش وغارات التحالف العربي».
وأضاف المصدر أن المواجهات تحتدم في جميع جبهات القتال، وأن أبرز المواجهات تدور بالقرب من قصر الشعب الجمهوري، التي تُستخدم فيها مدافع «م. ط. 23»، إضافة إلى مناطق ثعبات ومحيط قصر الشعب وجولة المرور، حيث صد الجيش والمقاومة هجومًا شرسًا للميليشيات في محيط منزل المخلوع صالح، في محاولة مستميتة منهم لاستعادته، بعد السيطرة عليه من قبل المقاومة والجيش، وأن المئات من الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، بينهم قيادات عسكرية ميدانية، فرت هاربة إلى الجبال والوديان بعد وصول التعزيزات والقوات العسكرية من قوات التحالف.
وبينما تحاول الميليشيات المتمردة الالتفاف على وحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من الجهة الجنوبية - الشرقية والتمركز في الجبال الاستراتيجية المطلة على جبل صبر وسامع، اندلعت المواجهات العنيفة بين المقاومة والجيش، من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى، في منطقة الخلل الاقروض باتجاه دمنة خدير، حيث تمكنت المقاومة والجيش من صد زحف الميليشيات رغم تعزيزهم بالمقاتلين والأطقم والمعدات العسكرية ليسيطروا على الطريق الذي يبدأ من دمنة خدر وينتهي في المسراخ ونجد قسيم، وقال الناشط الحقوقي في تعز، مختار القدسي، لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات عنيفة دارت في جبهات القتال، خصوصا في المنطقة الواقعة بين مديرية المسراخ وخدير ووادي الزنوج ومنطقة عصيفرة والدحي، واشتباكات أخرى في جبهة الضباب، غرب المدينة، وقد سُمعت لأول مرة أصوات مدرعات قوات التحالف العربي وهي تشارك في المعارك.
وأضاف: «تواصل الميليشيات المتمردة قصفها للأحياء السكنية من أماكن تمركزها بالصواريخ والمدفعية، حيث تركز القصف على عدد من المناطق بما فيها جبل جرة وأحياء وادي القاضي، في حين تصدت المقاومة والجيش لهجمات المتمردين».
وأكدت مصادر حقوقية في تعز لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح ترد على تقدم الجيش الوطني والمقاومة بعمليات قصف عشوائي للأحياء السكينة بالكاتيوشا والهاون من تبة السوفياتل وجبل أومان، مشيرا إلى سقوط العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح بنيران تلك الميليشيات والقوات الانقلابية، في حين تواصل الميليشيات المتمردة حصارها لمدينة تعز للشهر السابع على التوالي، وتمنع عن المدنيين دخول الغذاء والأدوية ومياه الشرب، حيث تعاني تعز منذ سنوات طويلة من شحة في مياه الشرب، كما يمنع الحوثيون دخول أسطوانات غازات الأكسجين للمستشفيات وسط تكرار نداءات الأهالي للمنظمات الإنسانية الدولية لسرعة إنقاذهم وفك الحصار عنهم، وأصبح أهالي تعز يحصلون على المواد الأساسية الضرورية لتبقيهم على قيد الحياة عبر طرق وعرة يتم تهريبها لهم، ولجوئهم إلى استخدام مياه الآبار الجوفية غير المعالجة.
وبحسب منظمة حقوقية محلية، فإن القتلى المدنيين في تعز من شهر أبريل (نيسان) الماضي وحتى 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذين وصلت جثامينهم إلى مستشفى الروضة والجمهورية، بلغ عددهم 1159 شخصًا، و7035 جريحًا، منهم 98 طفلا و45 امرأة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.