توجه خليجي لتعزيز قيم المواطنة ومواجهة الأفكار المتطرفة

الدكتور القرني لـ {الشرق الأوسط}: الثقافة الإعلامية ستكون جزءًا من المناهج التعليمية

توجه خليجي لتعزيز قيم المواطنة ومواجهة الأفكار المتطرفة
TT

توجه خليجي لتعزيز قيم المواطنة ومواجهة الأفكار المتطرفة

توجه خليجي لتعزيز قيم المواطنة ومواجهة الأفكار المتطرفة

تتجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز قيم المواطنة الخليجية، ومواجهة المد الإعلامي الذي يروج لمبادئ وقيم مخلة، في حين يتجه مكتب التربية العربي لدول الخليج، بالتعاون مع وزارة التعليم في دول الخليج، إلى إدخال الثقافة الإعلامية إلى مناهجها الدراسية.
وأوضح الدكتور علي القرني، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الاستراتيجية التي سيطلقها المكتب قريبًا ستجعل الثقافة الإعلامية جزءًا لا يتجزأ من المنهج التعليمي، مؤكِّدًا أن الإعلام بات مدرسة أكثر جاذبية، وأكثر تأثيرا من المدرسة التقليدية، وأن على المدرسة التقليدية إعادة النظر في وظائفها، حتى تطور نفسها وأداءها ليتناسب مع تحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل.
وأبدى الدكتور القرني ثقته في نجاح هذا التوجُّه، مشيرًا إلى ما أعده المكتب من حقائب تدريبية للمعلمين تمكنهم من أداء دورهم في نشر الثقافة الإعلامية بالمدرسة وترفع كفاياتهم في تدريسها، وتساعدهم على تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة في مجال الثقافة الإعلامية، وذلك في ظل منهج متكامل، تعاون المكتب في إعداده مع بعض الجهات المتخصصة لإيجاد منهج يتعلم منه الطلبة معنى الثقافة الإعلامية، وكفاياتها اللازمة بدءًا من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، بما ينمي مهارات التفكير لدى الطلبة، ويجعل الطالب -أو الطالبة- متلقيًا مُتفهمًا لمغزى ومضامين الرسائل الإعلامية ومستهلكًا واعيًا لها، ومتفاعلاً إيجابيًّا معها.
وشدد مدير مكتب التربية العربي أن مواد الثقافة الإعلامية ستُسهم في رفع الذائقة الأدبية عند الطلبة، مؤكدًا أن هناك طلبات من وزارات التعليم في بعض دول الخليج لمساعدتهم في تهيئة المعلمين لتدريس الثقافة الإعلامية، كاشفًا عن التوجه للاستعانة برجال الإعلام ذوي الخبرات ليكونوا شركاء في تدريس المناهج بالمدارس، وأن بعض الجهات الإعلامية طلبت التعاون مع المكتب في هذا الخصوص.
وتطرق القرني إلى وجود توجُّه نحو الاهتمام ببرامج تعزيز المواطنة الخليجية لدى الشباب، وأنه سيتم إنشاء مجلس استشاري داخل المكتب يتكون من الشباب، والهدف منه محاولة مقاومة مدِّ قنوات التواصل الاجتماعي، التي تقف خلفها منظمات ودول تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما تعمد إلى نشر التأثير السلبي والتقليل من منجزات بلدان الخليج، وتروِّج لبعض القيم الخارجة عن المواطنة الخليجية، مُضيفًا: «نسعى لأن نكون جبهة مضادة».
وتطرق مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى واقع التعليم في دول الخليج، والحراك الذي شهدته بعض الدول، مؤكدًا أن ما قامت السعودية أخيرا من دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، قرار صائب، وأن نظرة مكتب التربية العربي لدول الخليج لهذا القرار نظرة إيجابية، مفيدًا بأن التعليم كل لا يتجزأ، وهو نسيج متكامل، يؤثر بعضه في البعض الآخر.
وعن التوجهات المستقبلية للتعليم في دول المكتب أكد الدكتور القرني أن التوجه في المستقبل في العملية التعليمية سيركز على تقليل مناهج التعليم، وتجويد المعلم والاهتمام بتحسين إعداده ورفع كفاياته وتجويد أدائه، لافتًا أن المعلم في العالم العربي لا يحظى بكمية من الثراء المعرفي، والناتج الفكري العربي هنا ضعيف، وعليه عَمَد مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى تأسيس برنامج للتعريب في الكتب بمجالات التربية والتعليم، كما أنشأ المكتب مركزًا عربيًّا موحدًا للتدريب ومقره في العاصمة القطرية الدوحة، ويتم تدريب المعلمين عن بُعد باستخدام الطرق الإلكترونية، مع وجود توجه لدى المكتب لفتح فروع أخرى له بمناطق مختلفة، وتطرق إلى بعض إنجازات المكتب في مجال العناية بالمعلم، فأشار إلى أن المكتب أنجز برنامجًا للتجويد المهني للمعلم، والتكوين المهني للمعلم، لافتًا إلى الرخصة الموحدة للمعلمين على مستوى دول مجلس التعاون وإلى مزيدٍ من التشريعات وفرض حوافز إضافية للمعلم، منوهًا في هذا الصدد ببرنامج الأستاذ الزائر، وهو برنامج جديد للمعلمين يُعنى بتبادل الخبرات للمعلمين في دول المكتب.
وختم تصريحاته بالقول إن المكتب أعاد تموضعه بشكل كامل، ودشَّن استراتيجية حديثة له، حرص فيها على التركيز على مجالات حيوية ميدانية، كما ركزت الاستراتيجية على التعاون والتنسيق بين وزارات التعليم بدول الخليج، وجمع القدرات العربية على صعيد واحد، كما أن المكتب رصد بعض الملاحظات على اللغة العربية التي تمثل الهوية للوطن العربي، من خلال إنشاء مركز تربوي عربي في الشارقة، وبجانب ذلك فالمكتب يهتم ببرامج أخرى في مجالات الأسرة والمجتمع، والكتابة الإبداعية للأطفال، ومدِّ جسور التعاون الوثيق مع المدارس في دول المكتب.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.