صالح يبحث عن حل سلمي لدى الروس لإخراجه من «ورطته»

التقى وحيدًا بموظفين من السفارة الروسية في صنعاء.. وتحدث عن الخيار السلمي للأزمة

علي عبد الله صالح
علي عبد الله صالح
TT

صالح يبحث عن حل سلمي لدى الروس لإخراجه من «ورطته»

علي عبد الله صالح
علي عبد الله صالح

عاد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح إلى هوسه بالظهور في وسائل الإعلام، في محاولة لكسر العزلة المفروضة عليه من قبل الحكومة الشرعية بمساندة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وظهر أول من أمس، بمقر السفارة الروسية في صنعاء شاحبا ومضطربا يبحث عن حل سلمي للمحنة التي أوقع نفسه وبلده فيها، بحسب ما بثته قناته «اليمن اليوم».
وبدا صالح خلال اللقاء في المقطع الذي لا يتجاوز دقيقة ونصف، مرتديا بدلة عادية، وربطة عنق مخططة، وامتلأ وجهه بتجاعيد كبر السن الذي يتجاوز سبعين عاما. ويعرف عن صالح هوسه بالظهور في وسائل الإعلام، وهو ما يعتبره مراقبون مرضا نفسيا يحاول من خلاله الخروج من العزلة التي ختم بها حياته السياسية، حيث ظهر مؤخرا في لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات التابعة لإيران وتبث من بيروت، وبدا فيه متناقضا مع نفسه، وقبلها ظهر في قنوات مصرية وروسية، إضافة إلى محاولته إظهار نفسه في صورة الصمود عندما تم قصف منزله في مايو (أيار) الماضي، وأعلن من فوق ركام منزله تحالفه مع الحوثيين بشكل رسمي.
وعلى غير العادة ظهر صالح بمقر السفارة الروسية في صنعاء دون اصطحاب أي من القيادات الموالية له في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي قرر خلال اجتماع في العاصمة السعودية الرياض، عزله من الحزب، أو أي من أقاربه أو حراسه، وظهر، بحسب ما بثت قناة «اليمن اليوم» المملوكة له، وحيدا مع اثنين من العاملين في السفارة الروسية في صنعاء، فيما لم يعرف إن كان اللقاء بتنسيق مع حلفائه الحوثيين أم لا.
وقدمت القناة المخلوع علي عبد الله صالح بصفته رئيس الجمهورية اليمنية السابق، ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو ما يشير إلى محاولة استعطاف أتباعه والتأثير عليهم. وأظهرت القناة هوس صالح بنفسه، ومحاولة التشبث بالتقاليد الدبلوماسية وتصوير نفسه بأنه لا يزال يحتفظ بالحكم، مقدما تعازيه الشخصية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمقتل 224 روسيًا في سقوط الطائرة الروسية في مصر.
وذكرت القناة أن صالح أشاد بعمق علاقة حزب المؤتمر الشعبي، مع حزب «روسيا الموحدة»، والتي تمتد إلى عقود، كما قال. وتغيرت لهجة التحدي التي كان يظهرها صالح في مقابلاته التلفزيونية الأخيرة، وكشفت القناة عن سعى صالح لحل الأزمة التي ورط اليمن والشعب فيها، سلميا، بعد أن وصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لمناطق تحيط بالعاصمة صنعاء، وقرب تحرير مدينة تعز التي تسيطر على أغلب مناطقها قوات الشرعية. فبحسب القناة، فإن صالح ثمن موقف روسيا في دعم الحلول السلمية للصراع في اليمن وحرصها على إخراجه من محنته، وهو ما يعنى محاولة من صالح للبحث عن حل سلمي لخروجه بشكل آمن، بعد أن فقد القدرة العسكرية على التحكم في الأحداث بعد الانقلاب على الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014.
وقد أفادت مصادر يمنية بتقديم صالح طلبا إلى القيادة الروسية للتحرك بمبادرة سياسية تضمن خروجا آمنا له مع إمكانية أن تكون موسكو هي وجهته الاختيارية في حال حصلت ترتيبات لخروجه من البلاد. وبحسب وسائل إعلامية، فإن المصادر اليمنية لم تؤكد إذا ما كانت الخطوة التي قام بها صالح انفرادية، أم باسمه واسم حلفائه الحوثيين، لكنها أوضحت أن الطلب تم تقديمه تحت غطاء الزيارة التي قال الموقع الرسمي لحزبه إنه قام بها أمس إلى مقر سفارة روسيا الاتحادية في صنعاء لتقديم واجب العزاء في ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء المصرية قبل أيام.
وتأتي زيارة صالح إلى مقر السفارة الروسية وحديثه عن دور روسي للوصول إلى حل سلمي للأزمة، بعد أسبوعين من تحركات دبلوماسية للحوثيين في موسكو، قبيل انطلاق المشاورات المقررة أواخر الشهر الحالي في جنيف بين الأطراف اليمنية برعاية من الأمم المتحدة. وقالت الخارجية الروسية إن اللقاء تم بين ميخائيل بوغدانوف المبعوث الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين ونائب وزير الخارجية الروسي، وعدد من ممثلي التنظيمات السياسية اليمنية ومنها «أنصار الله»، والحراك الجنوبي، والحزب الاشتراكي اليمني. وتناول اللقاء «تطورات الوضع الراهن في اليمن، وخلص الجانبان إلى ضرورة الاعتراف بأنه لا حل آخر للأزمة الراهنة سوى التسوية السياسية للقضايا العالقة في الساحة اليمنية». لكن مراقبين أكدوا أن الوفد الحوثي حمل مطالب حوثية بدعم دبلوماسي روسي وبتدخل أكبر في الوضع القائم في اليمن، خاصة بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا، وطلبوا من روسيا مدهم بأسلحة وذخائر وخبراء، خصوصا أن السلاح اليمني في معظمه روسي وقد توقفت عمليات صيانته منذ مغادرة كل الخبراء الروس والأجانب اليمن مع اندلاع الحرب والمواجهات. وأشار المراقبون إلى أن الطائرات الروسية سبق أن حطت في مطار صنعاء عدة مرات في أوج النزاع المسلح، دون قيود من دول التحالف.
كما أجرت الحكومة الشرعية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكثر من أربعة لقاءات مع السفير الروسي في الرياض أوليغ أوزيروف، وركزت لقاءات أوزيروف بالرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه رئيس الحكومة خالد بحاح، على حرص روسيا على أمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية، والتأكيد أن تنفيذ القرارات الأممية؛ وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم «2216»، يمثل خارطة طريق لأمن واستقرار اليمن.
من جانبه، عد نجيب غلاب، المحلل السياسي، ظهور صالح في هذا التوقيت محاولة فاشلة للبحث عن منقذ له ولأسرته، وقال غلاب في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «صالح وصل لقناعة بأنه عاجز وفاشل، بعد أن فقد كل أوراقه في الفوضى والقتل، ولم يعد له أي خيار سوى البحث عن طوق نجاة لإنقاذ رقبته من حبل المشنقة الذي وضعه حولها».
وأشار إلى أن صالح «صنع مشنقته بيديه، بتحالفه مع الحوثيين لتخريب بلاده وتشويه سمعته»، موضحا أن «روسيا مؤيدة للشرعية، ولها ثقلها الدولي؛ إذ إنه من الصعوبة أن يتجه صالح إلى أي خصم للشرعية أو معاد للتحالف العربي»، ولفت إلى أن «صالح يهدف إلى استغلال علاقته القديمة مع روسيا، لكي تكون داعمة للانقلاب، لكن روسيا أكدت له أنها مع التحالف، ومع الشرعية، وأنها لا تتعامل وفق العواطف والعلاقات، وإنما وفق المصالح الخاصة بحكومتها»، وتابع: «صالح لم يعد يمثل لها أي مصلحة، لذا يحاول أن تساعده للخروج من النهاية التي ختم بها حياته».
وشدد على أن «الرسالة التي أراد صالح توصيلها من خلال ظهوره في السفارة الروسية موجهة إلى أتباعه فقط، ومفادها أنه يمكن لروسيا أن تكرر تجربة سوريا وتحاول أن تنقذه.. لكن ذلك لن يحصل»، واعتبر المحلل السياسي غلاب «هروب صالح من أزمته إلى الظهور العلني، حالة نفسية يعيشها الرجل بعد أن وصل إلى مرحلة التخبط والخوف من نهاية قد تكون شبيهة بنهاية معمر القذافي في ليبيا».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.