لطالما روجت الحكومة المصرية إلى منتجع شرم الشيخ المتألق بوصفه درة التاج في قطاعها السياحي وحصنا آمنا من عنف المتشددين.
وبينما أدى المتشددون الذين يتخذون من شمال سيناء منطلقًا لهم إلى صدور تحذيرات من السفر إلى مناطق شاسعة من البلاد، اعتبرت السلطات المصرية والحكومات الغربية شرم الشيخ ملاذًا آمنًا. وكان التدفق المنتظم للباحثين عن أشعة الشمس الدافئة - لا سيما من السائحين الروس ذوي الميزانيات المحدودة - نقطة مضيئة في قطاع السياحة المضطرب في مصر.
والآن يهدد تحطم طائرة ركاب روسية أقلعت من شرم الشيخ سمعة المنتجع العالمي.
ورغم أن سبب تحطم الطائرة ما زال مجهولاً في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية على الحطام، أعلن الذارع المصرية لـ«داعش» مسؤوليته عن الحادث. ولفت هذا الإعلان الانتباه إلى مزاعم احتمال أن يكون المتشددون تمكنوا من اختراق مطار شرم الشيخ ليزرعوا عبوة ناسفة داخل الطائرة.
ويكشف التسليم بفرضية مثل هذا الزعم غير المؤكد هشاشة الوضع الهش للأمن بعد أكثر من عامين من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي الجيش زمام الأمور في البلاد على خلفية وعود باستعادة النظام العام.
وتواصل حكومة السيسي صراعها مع أرتال متوازية من عنف المتطرفين: من تنظيم داعش في سيناء وحركة متنامية من الشباب الهواة الذين ربما صوتوا في الماضي لصالح أحزاب الإسلام السياسي، لكنهم لجئوا إلى التفجيرات أو عمليات إطلاق النار كنوع من الانتقام من المؤيدين المفترضين لتولي الجيش الأمور. ولقي مئات العناصر من قوات الأمن المصرية وعدد متزايد من المدنيين حتفهم في القتال.
ويقول مختار عواد، وهو باحث مشارك في مركز التقدم الأميركي الذي يرصد العنف في مصر «رغم أن القتال ما زال حتى الآن قاصرًا على شمال سيناء والصحراء الغربية، فإن أمام هذه الحكومة شوطًا طويلاً لتقطعه حتى تتمكن من احتواء الجماعات المسلحة، ولذلك فإن مثل هذا الأمر قابل جدًا للتصديق».
لكن السمعة الأمنية لشرم الشيخ تأسست منذ 10 سنوات فقط. ففي يوليو (تموز) 2005، فجر المتشددون 3 قنابل متزامنة في أحد الفنادق الفاخرة وسوق محلية وساحة انتظار، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 90 شخصًا. لقد كان الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في التاريخ المصري في ذلك الوقت، وجاء بعد أقل من عام واحد من تفجير مماثل في منتجع طابا الواقع إلى الشمال من شرم الشيخ.
وبعد شهور قليلة فقط، قتلت تفجيرات في مدينة دهب القريبة أكثر من 20 شخصًا.
وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحققين العمل مع الإدارة المصرية والسلطات الأخرى للوقوف على أسباب تحطم الطائرة فوق شبه جزيرة سيناء والذي أودى بحياة 224 شخصًا.
وردت الحكومة المصرية التي تعتمد على السياحة لتوفير العملة الصعبة وبعدما هزتها ضربة وجهت إلى أهم منتجعاتها، بحملة تحديث تقني شاملة للاحتياطيات الأمنية في شرم الشيخ والتي نالت استحسانًا واسع النطاق من حكومات أخرى.
وتحدث دبلوماسيون جرى دعوتهم لتفقد البنية التحتية الأمنية عن نظام مراقبة واسع بكاميرات الفيديو ومعدات خاصة لرصد المواد المتفجرة في السيارات العابرة. وتقول الحكومتان الأميركية والبريطانية إن شرم الشيخ، الواقعة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء، هي مكان ينعم نسبيًا بالأمن رغم أنهما عززتا التحذيرات من السفر إلى أماكن أخرى في البلاد، لا سيما المناطق الشمالية من شبه الجزيرة.
ورغم عزلتها النسبية، كانت شرم الشيخ بالكاد محصنة ضد أزمة السياحة الأوسع التي تعاني منها البلاد. ويقول مينا بدر، وهو صاحب مطعم بلو ستون، إنه «رغم ثبات أعداد السائحين القادمين إلى المنتجع، فإن الضيوف الأجانب يفضلون شراء حزم الإقامة الشاملة ويميلون إلى الاقتصاد في نفقاتهم». وأضاف السيد بدر أن «الأحوال تزداد غموضًا»، مشيرًا إلى أن مطعمه الذي افتتحه قبل 4 أشهر فقط بدأ في خسارة الأموال.
وشأنه شأن الكثيرين من ملاك المنشآت السياحية في منتجع شرم الشيخ، ينتظر بدر على أحر من الجمر نتائج التحقيقات في حادث تحطم الطائرة الروسية. وقال «لو أن أحدهم أسقطها، فإن الأحوال ستنهار». وتقول شركات السياحة في روسيا إنها بدأت تشعر بالفعل بتأثير حادث تحطم الطائرة.
*خدمة «نيويورك تايمز»
